هل علمتم لماذا رفض تعيين عبدالقادر رئيساً للقضاء؟ سيف الدوله حمدنالله

Quote: ‫ ‬بيان عام *تجمع القضاة السابقين يؤكد بقوة تمسكه بمرشح قوى الحرية والتغيير لرئاسة قضاء المرحلة الانتقالية ويحذر من مغبة التلاعب بالعدالة*. تابعنا ببالغ القلق ما أثير حول رفض المجلس العسكري الانتقالي لترشيح مولانا عبد القادر محمد أحمد الذي دفعت به قوى الحرية والتغيير لرئاسة القضاء. يشكل الرفض ضربة قوية وتراجعاً عن الوفاء بضلعٍ هام من مثلث ثورة ديسمبر المجيدة: حرية، سلام وعدالة. لم يكن دافع الرفض هو الصالح العام او انَّ الاختيار قد جانب الآلية التي نص عليها الاعلان الدستوري لشغل ذلك المنصب، وأنما كان الدافع الحقيقي وراء ذلك مع الاسف ما أثارته عناصر الأخوان المسلمين والمؤتمر الوطني الذين زرعتهم الانقاذ طوال 30 عاما داخل جسم القضاء السوداني باسم التمكين والمشروع الحضاري البائد من تخوفات بشأن ذلك الاختيار والذي يهدد ويمس مصالحهم غير المشروعة والمكتسبة من العهد البائد. يتمثل السبب الثاني للرفض في تخوف عناصر الطغمة المندحرة من تعيين رئيس قضاء يتمتع بالاستقامة والنزاهة وأكثر حرصاً على سير العدالة وتفعيلها على ارض الواقع من أجل استعادة ثقة الشعب السوداني في قضائه، مما يساعد في تقديم كل من ارتكب جرماً في حق الشعب السوداني لمحاكمات عادلة بعيداً عن محاباة القضاء المؤدلج. لقد جاء اختيار مرشح قوى الحرية والتغيير لرئاسة القضاء مولانا عبد القادر محمد احمد بعد تمحيص ومشاورات واسعة مع قضاة ما زالوا في الخدمة وقضاة سابقين ومحامين ووكلاء نيابة ومستشارين قانونيين داخل وخارج السودان مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. وحُظي الاختيار بشبه اجماع من قبيلة القانونيين الشرفاء، ومن ثمَّ يُعتبر تحفظ المجلس العسكري على هذا الاختيار رغم ما ذكر بمثابة ناقوس خطر على مستقبل العدالة ويدق اول مسمار في نعش التحول الديمقراطي المرتجى ويؤكد انَّ الدولة العميقة التي أطاحت باستقلال القضاء لا زالت تعمل وبقوة من اجل اختطاف ووأد ثورة ديسمبر المجيدة التي قدمت من اجلها دماء زكية من خيرة شباب وشابات هذا البلد مما يصعب مهمة الوفاء بالقصاص العادل وتحقيق العدالة لأسر الشهداء والضحايا والناجيين والناجيات من التعذيب والاغتصاب. إنَّ تجمع القضاة السابقين والذي يمثل ويعكس وجه القضاء الحر المستقل في بلادنا يدعو المجلس العسكري لمراجعة قراره بشان الاعتراض على مرشح قوى الحرية والتغيير لرئاسة القضاء للمرحلة الانتقالية ويحذر انه يراقب عن كثب محاولات عرقلة ذلك الترشيح من قبل اعداء الثورة وأعداء العدالة، كما يحذر من مغبة الاستمرار في سياسة التمكين الانقاذي في السلطة القضائية بذات النهج الذي اورثنا قضاءاً مؤدلجاً لا يفي بمتطلبات العدل والعدالة. ويحتفظ تجمع القضاة السابقين وشرفاء المهنة بالحق في اللجوء لكافة الوسائل السلمية في حال الرفض والاصرار على الاتيان برئيس قضاء مؤدلج وطيع يسمح بإفلات من أجرموا في حق هذا البلاد من المساءلة والعقاب والمحاكمات العادلة، والشوارع لا تخون. حرية سلام والعدالة الحقيقية خيار الشعب. تجمع القضاة السابقين الخرطوم 20 أغسطس 2019