|
|
|
 Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: حسين أحمد حسين)
|
في الرابط أدناه لا يوجد جسم يمثل تجمع الإقتصاديين والإداريين والمحاسبين السودانيين؛ لا في الداخل ولا في الخارج.
https://www.facebook.com/wadsapp/videos/vb.170302109770262/2258310581051145/؟type=2andtheaterhttps://www.facebook.com/wadsapp/videos/vb.170302109770262/2258310581051145/؟type=2andtheater
يُتبع ...
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: حسين أحمد حسين)
|
هذا الثالوث الاقتصادي متساوي الأضلاع هو في الحقيقة إجماع سوداني (ٍSudan Consensus) حول الرؤية الاقتصادية. ويجب أن يسير السودان - الحُلْم على هذا المنوال في كلِّ المجال الأخرى في مُقبِل الأيام.
فحينما تعرض الأكاديميا الرؤية العلمية/النظرية لقضية إقتصادية ما، ويختبر (تقدم) إمكانية تحويلها إلى برنامج عملي؛ يكون مهضوماً بالنسبة للمخططات السياسية (الأحزاب، لجان المقاومة، الأفراد) في صيغة اجماعها السوداني حول المسائل السياسية، وقتها نكون على أعتاب رؤية سودانية إقتصادية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها؛ وتلك هى ركائز الدولة المدنية.
ولذلك يجب أن يكون (تقدم) مفتوحاً لكل شريف قادر على أن يكون خادماً مدنياً لشعبه بعيداً عن الرغبات الأنانية التي يمارسها كليبتوقراط الإسلام السياسي في السودان الآن.
يُتبع ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: حسين أحمد حسين)
|
| Quote: هذا التجمع (تقدم) بتكويناته على الأرض وبتكويناته في الشتات يُمكن أن ينتج برنامج اقتصادي متكامل علمي وعملي تستهدي به الحكومة الإنتقالية المقبلة لوضع الاقتصاد السوداني علي المسار الصحيح. |
الاخ حسين
السلام عليكم ورحمة الله
أؤيد مسعاك وبشدة
وأن ما ادعو اليه هنا هو ما يلي:
1- تجميع اكبر عدد من الاقتصاديين والمحاسبين والاداريين داخل وخارج السودان في هذا البوست
2- ان يكون هدفنا اولا تجميع قوانا على صعيد واحد والتعرف على امكانات بعضنا
2- انشاء منتدى خاص لهذا الغرض ضمن منتديات موقع سودانيز اونلاين
3- ممارسة عصف ذهني عميق في المنتدى حول تشخيص الحالة الاقتصادية للسودان
4- اقتراح الحلول والبدائل بعد هضم التشخيص المسبق والاضاءات التي التي ستقدمها القراءات والتحليلات المختلفة
5- ومن ثم اتخاذ اية خطوات اخرى للتنبشير بهذه التشخيصات والحلول
وشكرا
د. محمد عبد القادر سبيل
مدير عام جمعية الامارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل
دبي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: حسين أحمد حسين)
|
إهابة
أود أن أُوضح للجميع هنا وفي أيِّ مكان؛ أنَّ الأمر الذي لا لُبس فيه هو أنَّ (تقدم) تجمع معارض لكلِّ منظومات النظام وعناصره المدنية والمليشيوية والعسكرية (المنشقة، الملتئمة، الموالية، الخالِفة، التائبة، إلخ)، وسوف يتم قبول العضوية فيه على هذا الأساس إلى حين إشعار آخر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: حسين أحمد حسين)
|
سيسهر (تقدم) في مقبل الأيام إذا شاء الكريم على:
1- العاجل: موازنة تُعنى بالقوت الضروري، والسكن الآمن (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، وإصحاح البيئة)، والصحة والتعليم؛ وبرنامج إسعافي لمناطق الحروب. فبدلاً عن صرف 75% من موازنة الدولة على الأمن و25% على الشعب، سيُقلب صرف الموازنة ليكون 75% على الشعب و25% على الأمن. وسيتم تقليل الصرف على الدولة ليكون في حده الأدنى العملي الممكن ويتم تحويل الأموال المتوفرة من هذا التقشف إلى "صندوق دعم الأسر الفقيرة" والذي ستخصِّص له الدولة في الأصل نسبة أقل من 1% من الناتج المحلي الاجمالي للسودان زائداً أموال الزكاة، بالإضافة إلى زيادة الضرائب بإدخال أكثر من 8683 شركة معفاة من الضرائب والجمارك وغيرها من الرسوم تحت المظلة الضريبية وبأثر رجعي أُسوةً بستات الشاى وأصحاب الدرداقات والأورنيشية.
2- الدَّؤوب المثابر: زيادة معقولة فى الضرائب (يُعفى منها الأسر الفقيرة وضحايا الحروب وأسر الشهداء)، ويُقلَّل أثرها على دافع الضرائب بالمزايا الاستثمارية الممنوحة (أراضي مجانية أو بأسعار رمزية، تسهيلات بنكية بقروض ميسرة، تراخيص معينة) لروَّاد الأعمال المحليين والأجناب الذين ينشطون فى القطاعات المنتجة الخلاقة المحفزة لمشروعات أخرى في قطاعات أخرى، والتي تساهم فى تقليل حدة البطالة وفق تخطيط علمي واستراتيجية مدروسة. ومنح ذات المزايا الاستثمارية للطبقات الوسطى والمتعلمة التي تمتلك أو تعود للبلد بشهادات عليا من البلدان المتقدمة ليُستفاد من نتائجها مباشرة في تطوير السودان وإنسان السودان وفق ذات الخطط والاستراتيجيات.
3- إنشاء بنك السودانيين العاملين بالخارج ليُساهم مع الحكومة في الاهتمام البالغ بالصناعة والتعدين (وتقنينه بما يخدم كل الشعب السوداني) والزراعة والصحة والتعليم.
4- إعفاء الديون واسترجاع الأموال المسروقة.
يُتبع ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: حسين أحمد حسين)
|
تحياتى
وانتم في جهدكم لتكوين تجمعكم هذا ارجوا ان تستصحبوا الآتى اذا كان مفيدا لكم :
الأمين العام لمجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة هو نبيل الصادق مالك وهو ضابط امن سابق ( ربما يكون حتى اليوم ) وهو كان سابقا مديرا لمكتب امن الحيصاحيصا ومن ثم تنقل في امكنة متعددة حتى حط رحاله في هذا المجلس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: wadalzain)
|
Quote: تحياتى
وانتم في جهدكم لتكوين تجمعكم هذا ارجوا ان تستصحبوا الآتى اذا كان مفيدا لكم :
الأمين العام لمجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة هو نبيل الصادق مالك وهو ضابط امن سابق ( ربما يكون حتى اليوم ) وهو كان سابقا مديرا لمكتب امن الحيصاحيصا ومن ثم تنقل في امكنة متعددة حتى حط رحاله في هذا المجلس |
ود الزين تحياتي،
شكراً يا عزيزي، فالمعلومة مفيدة للغاية، وسوف تُزف لمنبر شات للمزيد من التفاصيل.
كما أود أنْ أُنبه إلى أنَّنا - ونحن في طور التكوين - نحتاج إلى 8-10 إقتصاديين وإداريين ومحاسبين معروفين بمعارضتهم الواثقة للنظام، شرفاء ليست لهم صلة بالنظام، ولم يتلوثوا بأىِّ نوع من أنواع الفساد التي تلتفُّ حول عنق النظام، وذلك ليقوموا بإجراءات التأسيس والتمثيل في تجمع المهنيين السودانيين؛ وليس بالضرورة أن يكون صاحب الفكرة من بينهم حتى.
والمهم أن يخطو (تقدم) خطوات واثقة ليصبح ضمن تجمع المهنيين السودانيين ضمير أمتنا الإقتصادي: تحليلاً وتخطيطاً وتنفيذاً لمشروعات تضع الوطن على أعتاب مرحلة الإنطلاق (الثورة الوطنية الديمقراطية بمعناها الواسع). ولتأمين الأشخاص المنضوين للجنة التنفيذية لـ (تقدم) أن يُديروا قروب واتساب محمي (أو فيس بوك)، يُضيفون إليه من يُلبي شروط القروب ويحميهم ويحمى نفسه من أذرع النظام.
وبالتالي يجب ألاَّ نتوقع نشر أسماء هذه اللجنة وأسماء عضوية (تقدم) هنا لإغراض التأمين (ما لم يروْا غير ذلك)، وسوف نخطركم بتأسيس (تقدم) متى ما تم ذلك. وعليه يصبح الحديث هنا من باب التسويق للفكرة وطرحها لمزيد من النقاش.
مع الشكر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: عبد الباقي الجيلي)
|
Quote: الأخوة الكرام
هل يمكن التواصل مع الدكتور عبدالله حمدوك ... ومعرفة إن كان لا يمانع أن ينضم لهذا التجمع؟؟؟؟؟ |
الأخ الكريم عبد الباقي الجيلي تحياتي،
يا عزيزي إفعل على جناح السرعة ومن غير استئذان، هذا البوست ملك لكل معارض شريف. وبعدين ياخى؛ من غير حمدوك وأمثاله ليكون على رأس تجمع الإقتصاديين والإداريين والمحاسبين (تقدم)!
ممنونك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: حسين أحمد حسين)
|
الرجاء نشر هذا الموضوع في سودانيز اونلاين لاثراء النقاش في الموضوع
برنامج اقتصادي عاجل ينفذ بمجرد سقوط النظام
التحية والتجلة والتقدير لشباب ثورة الشعب من اجل الحرية والكرامة والرحمة والمغفرة لشهداء الثورة السودانية الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن٠
في حالة سقوط النظام مباشرة ينبغي علينا وضع خطة شاملة لكي تساعد في استعادة العافيه والحيوية للاقتصاد السوداني ورفع المعاناة المزمنة عن كاهل المواطن وتستند مثل هذه الخطة علي عدة محاور اساسية
تتعلق المسائل الدستورية والتعددية السياسية بناء المؤسسات السياسية وتعزيزمبداء الشفافية والعمل علي تطويرالبنى التحتية والطاقة والنمو والتنمية الاجتماعية.
ويجب ان تتضمن مثل هذه الخطة تفاصيل تشمل الرؤية العامة والاهداف العامة بشكل مفصل ويجب الالتزام بها عند تنفيذ تلك البرامج٠
كما يجب ان تحدد الاهداف علي مدي زمني قصيرومدي متوسط وطويل٠
في هذا المقال نركز علي الخطة قصيرة المدي والتي تهدف الي التوصل لحلول عاجلة ومباشرة تساعد في تغيير حالة المواطن ورفع المعاناة الشديدة عن كاهله والتي استمرت لما يقارب الثلاث عقودا عجافا٠
يعاني الاقتصاد السوداني من خلل هيكلي واضح مرتبط بوجود نظام المتاسلمين الفاسد في السلطة لزمن طويل مما ادي لتفاقم الازمات واستفحالها وابرز مظاهر هذا الخلل حدوث عدة اختلالات علي مستوي الاقتصاد الكلي تتمثل في عدم التوازن في الاتي:
١/ عجز مزمن في الميزانية الانفاق العام يفوق الايرادات (عجز داخلي)
٢/ عجز في الميزان التجاري الواردات تفوق الصادرات(عجز خارجي)
٣/افراط في السيولة النقدية عن طريق طباعة النقود٠
٤/عطالة بنسب عالية جدا خاصة وسط الشباب والخريجينوهناك مشاكل هيكلية اخري في مجالات التعليم والصحة والبنيات الاساسية والطاقة.
نتج عن تلك المشاكل والاختلالات الهيكلية والمرتبطة بنظام المتاسلمين وبطبيعته الفاسدة نتج عن تلك الاختلالات الاشكالات الاتية والتي يلمسها المواطن بشكل يومي ويعاني من تبعاتها:
١/ تضخم جامع وارتفاع للاسعار بوتيرة متسارعة٠
٢/ عطالة مزمنة فاقت نسبة الاربعين في المئة في قطاعات الشباب والخريجين الجدد٠
٣/ كساد تضخمي عام وتشغيل بمستوي اقل من الطاقة الكلية للاقتصاد٠
٤/ اختلالات اساسية في سعر الصرف للعملة الاجنبية٠
٥/ تراكم الدين الخارجي واستنزاف الميزانية من دفع الالتزامات السنوية للدين٠
البرنامج الاسعافي العاجل
الهدف من هذا البرنامج احداث تغيير مباشر وملموس في حياة المواطن يمكن ان يحسه ويشعره في خلال ست اشهر الي سنة وهذا في حد ذاته يعد انتصارا للمواطن واحساسه بالتغير السياسي ورفع الظلم والمعاناة والتي امتدت طوال حكم نظام البشير البغيض٠
ويمكن تحديد الاهداف الكمية لهذا البرنامج الاسعافي في المدي القصير علي استعادة توازن الاقتصاد الكلي وعودته الي مستوي التشغيل الكامل وتحقيق نمو اقتصادي مع الحفاظ علي التضخم والخروج من مستويات التضخم الجامح كما يجب علي هذا البرنامج من التمكن من خلق فرص عمل وخفض مستوي العطالة خاصة وسط قطاعات الشباب والخريجين الجدد٠ويمكن تحديد الاهداف الكمية لهذا البرنامج بعد توفر المعلومات الدقيقة عن كل المتغيرات الاقتصادية الهامة٠
ولتنفيذ وتمويل مثل هذا البرنامج يجب الاعتماد علي بعض القرارات المستمدة من الشرعية الثورية بواسطة السلطة الانتقالية تتلخص هذه القرارات في الاتي:
اولا٠حل وتفكيك كل مؤسسات النظام السياسية والاقتصادية مثل مؤسسات الحزب ومقاره وشركات ومؤسسات التنظيم وشركات جهاز الامن والمنظمات الطوعية التابعة للتنظيم وسيؤدي تنفيذ هذا القرار الي توفير امولا طائلة كانت تصرف هدرا لتمكين الحزب ومناصريه ويمكن اعادة تخصيص هذه الاموال لصالح المواطن٠
ثانيا٠مصادرة اموال وممتلكات عناصر النظام واملاك اسرهم وكل من له صلة بالنظام حيا كان او ميتا فالمال العام المسروق لايورث يجب حصر تلك الاموال والممتلكات في الداخل والخارج بشكل دقيق٠
ثالثا٠ الغاء كافة الامتيازات الممنوحة لاتباع النظام مثل الرخص التجارية الاعفاات الجمركية والضرائبية٠
رابعا/ تفعيل قانون بنك السودان ١٩٥٩ والعودة لنظام الرقابة علي النقد الاجنبي والغاء مايسمي بالية تحديد سعر الصرف٠
خامسا٠ تشكيل لجان قانونية لاعادة النظر في القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي مثل قانون العمل قانون النقابات قانون الاستثمار قانون الشركات و قانون الضرائب٠
خامسا٠ تغير العملة لاسباب سياسية واقتصادية وامنية وسيادية ونفسية٠
سادسا/اعادة مبدا مجانية التعليم والصحة وتخصيص موارد كافية لذلك٠
النتائج المباشرة لهذه القرارات
بعد تنفيذ هذا البرنامج تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الاتي:
اولا/ معالجة عدم الثوازن الداخلي (الميزانية) في جانب الصرف فاول ميزانية بعد سقوط النظام ستكون مبشرة اذ تخلو من اعباء الصرف البذخي السياسي والصرف علي الامن والدفاع ومن المعروف ان هذه البنود كانت تاخذ اكثر من سبعين في المئه من الميزانية فسيعاد تخصيص هذه الموارد لصالح بنود التعليم والصحة والبنيات الاساسية ودعم السلع الاساسية كالخبز والوقود وسيؤدي ذلك لتغير سريع وملموس في حياة المواطن وسبل عيشه٠
ثانيا/ اما فيما يتعلق في جانب الايرادات سيعاد النظر في هياكل الضرائب والجمارك بحيث تلغي الاعفاءات والامتيازات وتوسيع القاعدة الضربية بحيث تطال الكثيرين من المتهربين في السابق فالجدية في تنفيذ هذه الخطوات تمكن من الحصول علي اموال الشعب والتي كانت مهدرة في السابق٠
ثالثا/معالجة مشاكل الخلل الخارجي (الميزان التجاري) فمن المعروف ان هناك عجز مزمن ناجم من زيادة الواردات علي الصادرات بما يقارب الخمس مليار دولارفي السنة ففي جل فترة حكم المتاسلمين إذا نظرنا لهيكل الواردات وهي تمثل جانب الطلب علي الدولارنجد معظم هذه الواردات تتمتع بعدم مرونة عالية للتغير في سعر الصرف فمعظم الواردات اما ادويه ومعدات طبية او مدخلات انتاج او سفر للعلاج في الخارج اضافة لبعض السلع الكمالية ومعظم هذه السلع لاتستجيب لتغيرات سعر الصرف بمعني ان الورادات كانت تشكل عبئا وضغطا علي الطلب علي الدولار٠
اما اذا نظرنا الي جانب العرض فنجد اهم مصادرة عوائد الصادرات وتحويلات المغتربين وعوائد بيع الذهب ومعظم هذه المصادر يتشكك في استجابتها لأي تغير في سعر الصرف مهما كان محفزا لأسباب تتعلق
بعدم الثقة في النظام السياسي والنظام المصرفي في السودان ٠
فبمجرد سقوط النظام سيتغير كل ذلك فيمكن ضبط سياسة الاستيراد بحيث تمنح الاولويات لمدخلات الانتاج والادوية ووقف استيراد الكماليات والعربات الفارهة والسلع الاستفزازية٠
اما فيما يتعلق بالصادرات وتحويلات المغتربين وعوائد الذهب وهي المصادر الاساسية للعملة الحرة فتحديد سياسات سعر صرف مناسبة كفيل بجذب هذه المصادر لتمر عبر القنوات الرسمية٠
في ظل الاجواء الجديدة بعد تغير النظام من المتوقع ان يتم تجاوب من المواطنين لانجاح برامج الحكومة الانتقالية فمن المتوقع تجاوب قطاع المغتربين الهام لنداء الوطن٠
موار للعملة الحرة متوقعة بمجرد سقوط النظام
اولا٠ استعادة الاموال المنهوبة من الخارج بالاتفاق مع منظمات دولية وجهات قانونية متخصصة في هذا المجال٠
ثانيا٠تحسين اداء الصادرات باجراءات بسيطة مثل توفير التمويل والترحيل والتسويق والحد من تهريب الذهب والصمغ العربي٠
ثالثا/عون دولي واقليمي من دول ومنظمات في شكل منح ومعونات انسانية وقروض بشروط ميسرة جدا٠يساعد في ذلك سياسة خارجية متوازنة تهدف لمصلحة السودان العليا وعودة السودان ليلعب دوره الدولي والاقليمي بعد غياب وعزلة بسبب نظام المتاسلمين الارهابي٠
سياسات عاجلة للحد من مشكلة التضخم الجامج
يعرف التضخم الجامح الحالة (بأنه الحالة من التضخم والتي يزيد فيها معدل الزيادة في الاسعار عن 50% شهريا وبهذا التعريف نجد ان الوضع الراهن في السودان يقترب تماما من هذا التصنيف.
بلغت نسبة التضخم في السودان الان حوالي 180% حسب اخر احصائيات بروفسير ستيف هانكي من جامعة جون هوبكنز الامريكية ديسمبر(2018)٠
ومن خلال دراسة الحالات التاريخية في العالم نجد ان اسباب التضخم الجامح تنحصر في الآتي:
اولاً: حروبات اهلية او حروبات خارجية وفي هذه الحالة تلجا الحكومة للأفراط النقدي بطباعة المزيد من النقود لتمويل الصرف علي الحرب وفي نفس الوقت تتسبب الحرب في تدمير الطاقات الانتاجية فيحدث عدم التوازن بين العرض والطلب.
ثانياً: الفساد السياسي والاقتصادي كما حدث في حالة زيمبابوي اذا لجاء روبرت موغابي لطباعة مزيدا من العملة لتمويل فساده وبقائه في السلطة لا طول فترة ممكنة.
ثالثاً: انهيار قطاع التصدير في الدولة وارتفاع الديون الخارجية كما في حالتي فنزويلا وبوليفيا.
رابعاً: حصار سياسي عسكري او اقتصادي يؤدي لتعطيل الانتاج.
والشاهد ان معظم حالات التضخم الجامح تنتج اصلا من جراء طباعة الحكومة بشكل مفرط للنقود لتمويل نفقاتها الجارية وذلك بعد ضعف او دمار الطاقات الانتاجية بسبب احد او بعض الاسباب سالفة الذكر.
واذا رجعنا للأسباب سالفة الذكر والمسببة للتضخم الجامح نجد ان ما يحدث في السودان الان ينطبق علي مجمل الحالات والتي تتلخص في الاتي:
أولاً: تدمير شامل وكامل لكل الطاقات الانتاجية واعتماد اقتصاد المتاسلمين علي النشاط الطفيلي وبالتحديد المضاربة في العملة والسمسرة.
ثانياً: الطباعة غير المسبوقة وغير المسئولة للنقود بشكل مذهل صبح حديث القاصي والداني وتقوم الحكومة بطابعة النقود بغرض شراء الذهب من المواطنين.
ثالثاً: يري البعض أن التضخم صمم لتحقيق هدف سياسي، الا وهو “تدمير الطبقة الوسطى “.وذلك بعد تمكين اتباع النظام.
رابعاً: زيادة الانفاق الحكومي علي الامن والمليشيات والجيش وكذلك الصرف السيادي البذخي.
خامساً: السياسات المالية والنقدية الخاطئة احيانا والمدمرة ومتخبطة احيانا.
والشاهد في الامر ان معظم اسباب اشتعال نار التضخم مرتبطة اصلا بالنظام وسياساته الخاطئة ومتهورة في معظم الاحوال فبزوال النظام يمكن وضع سياسات عاجلة للحد او خفض مستوي التضخم خاصة في المدي المتوسط والطويل٠
هناك بعض السياسات العاجلة يمكن ان تساعد في خفض معدلات التضخم العالية في المدي القصير تتلخص في:
1/ تفعيل الدور الرقابى للدولة على أسعار السلع، ومحاربة الاحتكار لبعض السلع الهامة للمواطن٠
٢/ تقليل الاعتماد علي الاستيراد مما يقلل الضغط علي سعر الدولار
وبالتالي تخفيف حدة التضخم٠
٣/ ضبط الافراط النقدي والصرف البذخي غير المنتج٠
٤/ اعتماد سياسة سعر صرف مناسبة وضبط العمليات الخاصة به، كتحديد سعر مناسب وثابت للدولار الجمركى، وعدم و تركه لتعاملات السوق ٠
٥/ تفعيل قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة الحرة.
٦/ تطبيق سياسات مالية ونقدية في مجال الضرائب وسعر الفائدة تهدف الي تخفيض التضخم من مستواه العالي في المدي القصير٠
قد تساعد هذه الاقتراحات والتي تركز علي الجانب النقدي للتضخم وكما اسلفنا ان مشكلة التضخم في السودان مشكلة هيكلية في المقام الاول لها علاقة مباشرة باختلالات هيكلية في بني الانتاج لايمكن ان تعالج في المدي القصير٠
سياسات عاجلة للحد من مشكلة العطالة
أسباب مشكلة البطالة عجز سوق العمل عن توفير فرص العمل للخريجين نظراً لأعدادهم الكبيرة. شح الموارد الاقتصادية داخل الدول والعجز الاقتصادي الذي يسبب ركود فرص العمل وندرتها. التخلف في أساليب وطرق العمل وعدم تنفيذ أية مشروعات جديدة تخلق فرصاً جديدةً للعمل. استقبال العمالة الوافدة التي تشغل فرص العمل بتكاليف أقل ممّا يطلبه أفراد المجتمع نفسه. تدني مستوى التعليم وانتشار الأمية في بعض المجتمعات.
ففي السودان اسباب العطالة مرتبطة بحالة الكساد المزمن للاقتصاد طوال فترة حكم الاسلاميين لغياب النظرة التنموية الجادة وسيطرة التفكير الطفيلي في ادارة الاقتصاد وعدم التخطيط وربط السياسات التعليمية باحتياجات التنمية٠
طرق حل مشكلة البطالة تتلخص
تدريب الخريجين الجدد علي مهن مطلوبة في سوق العمل في كل المجالات٠المختلفة،استعادة تجارب التدريب المهني ورفع المستويات وتشجيع الشباب علي تعلم الحرف والمهن اليدوية ٠ ترشيد وتقنين استخدام العمالة الوافدة ٠التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة.
التعامل مع مشكلة الديون الخارجية للسودان
في ظل وجود هذا النظام ظلت قضية الديون تستغل كوسيلة للضغط على نظام الخرطوم لتحقيق السلام في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان،
شهدت الأعوام الأخيرة مساعي دولية جادة لمعالجة أزمة ديون السودان.
وهنا نذكر مساعي ، المبعوث الأميركي إلى السودان، إسكوت غرايشون 2010، مع وزارة المالية السودانية، لإيجاد مقترحاتٍ يتم بها إعفاء السودان من ديونه الخارجية. وكان غرايشون، وقتها، اقترح تقديم الولايات المتحدة حزم حوافز لمعالجة هذه الديون، إلّا أنّ هذه الجهود فشلت لتعنت النظام ومواصلة سياسته القمعية للمواطنين.
كما شكّلت العقوبات الأميركية على السودان عائقاً كبيراً في حلحلة ديون السودان ٠
أبرز دائني السودان هم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس، ودول مثل الكويت والسعودية والصين والهند. كانت قد قدمت حلولا وكانت علي استعداد إلى إعفاء السودان من الديون من أجل تخفيف الضغط علي السودان تقديراً للظروف السياسية التي يمر بها.
تري معظم الدول الدائنة للسودان ان التعامل مع نظام البشير لحل مشاكل الديون واعفائها يساعد النظام اكثر مما يساعد المواطنين خاصة في ظل ظروف الحرب والقمع وعدم الاستقرار السياسي والامني٠
قد يكون السودان من أكثر الدول تاهيلا لتخفيف عبء ديونه. ولكن، ترتيبه في ذيل مؤشرات الفساد العالمي يتراجع هذا الموقف إلى إدانةٍ، لأنّ تدهور مرتبة السودان تعكس للعالم أنّ أسباب المديونية الخارجية تعود إلى الفساد في جهاز الدولة.
من من السرد اعلاه نخلص للحقائق التالية
اولا٠ معظم ديون السودان تراكمت بسبب هذا النظام وسياساته الهوجاء من حروب مفتعلة وصرف بذخي ومشاريع فاشلة وفساد مزمن اذن بزوال هذا النظام يكون السودان في وضع افضل للتعامل مع مشكلة الديون ٠
ثانيا٠المقاطعة الامريكية لعبت دورا كبيرا في اعاقة اي جهود وتفاوض حول مشكلة الديوان فبسقوط النظام يزول هذا السبب الجوهري ويمكن معاودة التفاوض حول الديون٠
ثالثا٠حروب النظام العبثية في الجنوب ثم دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق كانت من اهم الاسباب لتراكم الديون ولاعاقة التفاوض حول الديون بزوال النظام يكون السودان في وضع احسن لمعالجة مشكلة الديون٠
رابعا٠معظم الدول والمؤسسات والدولية لاتثق في نظام فاشل فاسد و
فاقد المصداقية فبزول النظام يمكن استعادة الثقة في النظام الجديد مما يساعد في خلق بيئة صالحة للتفاوض من جديد٠
خامسا٠ضعف موقف السودان التفاوضي (Lack of leverage) للاسباب سابقة الذكر وضعف الكفاءات الفنية في وزارة الخارجية والمالية
لاسباب متعلقة ببنية النظام بزوال النظام تزول كل هذه الاسباب٠ويمكن فتح صفحة جديدة تمكن من ايجاد حلول مناسبة لازمة الديون٠
في الختام هدف هذا المقال المساهمة اثراء النقاش حول أنجع السبل للخروج بالوطن العزيز من الكارثة الاقتصادية الماثلة امام اعيننا وتسبب فيها نظام البشير لسياساتة الرعناء علي جميع الاصعدة ولمدة طويلة امتدت لقرابة الثلاثين عاما
حجم الدمار والخراب الذي تسبب فيه نظام للمتأسلمين في طوال هذه السنوات لايمكن معالجته بسهوله ويسر وبالطبع لايمكن ان يكون الحل بمجهود فردي محدود فعمق الأزمة وتشعب ابعادها يتطلب مجهودات خرافية من كل حادب علي مصلحة هذا الوطن العظيم ووفاء للدماء الطاهرة والتي بذلت من اجل هذا الوطن طوال سنوات القهر والظلام والحكم الدكتاتوري
علي الجميع الانخراط والاستجابة لنداء الواجب والمشاركة في رفعة شان هدا الرطن العظيم كل حسب في مجاله وحسب قدرته فحجم الدمار كبير وعلي جميع الاصعدة تضافر الجهود يمكن ان تساعدنا في بلوغ الهدف المنشود في أسرع وقت ممكن،
د٠محمد محمود الطيب
واشنطون
December 2018
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: حسين أحمد حسين)
|
سلام حسين احمد حسين
نبذة قصيرة عن المحاسبة والمراجعة فى السودان. .. كانت لوائح المحاسبيه ونظم المراجعة عشوائية و متضاربة كل نظم المحاسبة المختلفة يعمل به المحاسبين والمراجعين فى السودان .. مثل الزمالة العربية .. والزمالة البريطانية .. والزمالة الامريكية .. اجتمع بعض المراجعين فى السودان وكونوا مجلس المحاسبين القانونين للتدريس و الاشراف على الامتحانات الزمالة السودانية .. هى مستمدة من المنهج البريطانى .. تقدم الكثير من موظفى الدولة والبنوك للامتحان وفشلوا فى الحصول على الزمالة السودانية .. وتحركت المجموعة الفشلت فى الحصول على الزمالة السودانية مستخدمة نفوذها فى الدولة .. وتمكنت من إلغاء مجلس المحاسبين القانونين و تكوين مجلس تنظيم المحاسبة والمراجعة الذى تحدث عنه زميل المنبر فى هذا البوست .
من الكوارث فى السودان لم يتم قفل الحسابات الحكومية وفق القوائم المالية و الميزانية العامة منذ خروج الانجليز حتى يومنا هذا .
اى حكومة ليست لها حسابات منضبطة مصيرها الفشل .. وهذه احدى اسباب فشل الحكومات فى السودان .. واستشراء الفساد والجريمة المنظمة داخل مؤسسات الدولة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: أيمن نواى على)
|
| Quote: حتى لو أراد صُنَّاع الثورة - لا قدَّر الله - أن يقبلوا بالعناصر القافزة من سفينة الآثام والشرور الإنقاذية، خاصة تلك الغير متلوثة بجرمٍ أو فاساد إنْ وُجدت (كتلك الدعوة المتسامحة التي يتبناها الأستاذ ياسر عرمان)، فعليهم ألاَّ يُدخلوا هذه العناصر في الهيئات والتكوينات والتجمعات المعنية بصناعة الثورة وأحداثها وحركاتها الجارية الآن؛ ولا حتى في الفترات الإنتقالية. بل على العكس؛ فعلي جميع صُنَّاع الثورة الحيطة والحذر حتى من "الإستئناس" بآرائهم، وعليهم إبعادهم كليةً من مواضع اصدار القرارات؛ فهؤلاء القوم لا يلدون إلاَّ فاجراً كفَّارا. |
لا حولااااااااااااااااا
الإقصاء ما حبابو
راجع الخيط دا يا حسين
Quote: وتخلِّي المعارضين السودانيين –خصوصا ذوو المنزع اليساري-
عن حُلم اجتثاث الحركة الإسلامية على طريقة اجتثاث حزب البعث العراقي،
فأيّ مسعى اجتثاثيٍّ ضد أي قوة سياسية أو اجتماعية سيفشَل، وسيُفشِل معه مطامح الشعب السوداني إلى التحرر من الفساد والاستبداد . |
صراع البقاء بين السودان وعمر البشير. بقلم الأخ المسلم الموريتاني محمد مختار الشنقيطي صراع البقاء بين السودان وعمر البشير. بقلم الأخ المسلم الموريتاني محمد مختار الشنقيطي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: محمد حمزة الحسين)
|
Quote: لا حولااااااااااااااااا
الإقصاء ما حبابو
راجع الخيط دا يا حسين |
ماذا تقول في إقصاء شعب بأكمله لصالح كليبتوقراط الإسلام السياسي (وإن شئت لصالح مافيا أولاد هدية وزبانيتهم) ولمدة ثلاثين عاماً طِباقا يا محمد حمزة الحسين؟ غير أنَّ إقصاءنا للقوم مؤقتاً لمدة أربع سنوات إنتقالية، وهى ضرورية لمنع الثورة المضادة وتقرأ الخور المضاد، حتى نتمكن من بناء وتأسيس الدولة المدنية التي لا يُظلم فيها أحدٌ حتى هم. ولأجل هذا الهدف النبيل سنقصيهم ونحشرهم في ركنٍ شديد لأنَّهم لصوص، خاصةً وأنَّ كل الديمقراطيات السودانية تبدأ سرقتها من الفترات الإنتقالية. ... تحملناهم 30 سنة فليتحملونا (أو لنحملنَّهم على تحملنا) لمدة 4 سنوات؛ وتلك الأيام نداولها بين النَّاس.
شكراً للتداخل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: أيمن نواى على)
|
Quote: سلام حسين احمد حسين
نبذة قصيرة عن المحاسبة والمراجعة فى السودان. .. كانت لوائح المحاسبيه ونظم المراجعة عشوائية و متضاربة كل نظم المحاسبة المختلفة يعمل به المحاسبين والمراجعين فى السودان .. مثل الزمالة العربية .. والزمالة البريطانية .. والزمالة الامريكية .. اجتمع بعض المراجعين فى السودان وكونوا مجلس المحاسبين القانونين للتدريس و الاشراف على الامتحانات الزمالة السودانية .. هى مستمدة من المنهج البريطانى .. تقدم الكثير من موظفى الدولة والبنوك للامتحان وفشلوا فى الحصول على الزمالة السودانية .. وتحركت المجموعة الفشلت فى الحصول على الزمالة السودانية مستخدمة نفوذها فى الدولة .. وتمكنت من إلغاء مجلس المحاسبين القانونين و تكوين مجلس تنظيم المحاسبة والمراجعة الذى تحدث عنه زميل المنبر فى هذا البوست .
من الكوارث فى السودان لم يتم قفل الحسابات الحكومية وفق القوائم المالية و الميزانية العامة منذ خروج الانجليز حتى يومنا هذا .
اى حكومة ليست لها حسابات منضبطة مصيرها الفشل .. وهذه احدى اسباب فشل الحكومات فى السودان .. واستشراء الفساد والجريمة المنظمة داخل مؤسسات الدولة . |
وعليكم السلام والرحمة والبركات الأخ أيمن نواى علي،
هذه النبذة - وإن أسميتَها قصيرة - فهى ثمينة للغاية. فقد فتَّحت أذهاننا على عبث وفساد من نوع آخر لسيئة الذكر الإنقاذ في المجال العلمي والمهني. وحينما يكون الحديث عن المالية العامة والموازنة العامة فحدِّث ولا حرج، خاصةً في زمان الإنقاذ حيث الهدر المؤسسي على أوسع أبوابه.
وهذه المداخلة تؤكد على أهمية تكامل الرؤى في المجال الإقتصادي والإداري والمحاسبي، والذى عبره نستطيع أن نبني إقتصاداً قومياً معافىً من كل أسباب الفشل والفساد والمساس بالمال العام. فلك شكري وتقديري، ومرحب بالمزيد من الإطروحات في هذا المجال.
ممنونك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: Mohamed Doudi)
|
اقصاء وبس كده ؟
نحن ندعو لــ"نورمبرغ" سودانية اسوة بما حدث في اوربا
بعد الحرب العالمية الثانية ، المؤتمر الوطني لا يقل فظاعة
ولا شوفينية عن حزبي هتلر و موسوليني.
بالرجوع لموضوع البوست يا دكتور حسين بعد التحية :
لا افهم تشكيل تجمع مهني خارج مظلة تجمع المهنيين الذي
يقود الثورة ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: Abdullah Idrees)
|
| Quote: غير أنَّ إقصاءنا للقوم مؤقتاً لمدة أربع سنوات إنتقالية، وهى ضرورية لمنع الثورة المضادة وتقرأ الخور المضاد، حتى نتمكن من بناء وتأسيس الدولة المدنية التي لا يُظلم فيها أحدٌ حتى هم. |
هذا ما قصدتك انبهك اليه أخي حسين ....
النظام لابد من تغيرهّ بدولة قانون يحتكم فيها الجميع للقانون والدستور وحقوق المواطنة ...
آي إشارات للإقصاء دليل علي استبدال طاغية بطاغية اكثر غُبناً ...
بالتوفيق بس طوّلوا الفترة الإنتقالية لتجويد الدستور والتطبيق نمازج للإحتكام للقانون ...
اللهم احفظ السودان وشعب السودان ....
مشكور أخي حسين للتفضل بالرد والتوضيح مرات النوايا بتخفي بين الحروف ودقات الكي بورد ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: محمد حمزة الحسين)
|
Quote: هذا ما قصدت انبهك اليه أخي حسين ....
النظام لابد من تغيرهّ بدولة قانون يحتكم فيها الجميع للقانون والدستور وحقوق المواطنة ...
آي إشارات للإقصاء دليل علي استبدال طاغية بطاغية اكثر غُبناً ...
بالتوفيق بس طوّلوا الفترة الإنتقالية لتجويد الدستور والتطبيق نمازج للإحتكام للقانون ...
اللهم احفظ السودان وشعب السودان ....
مشكور أخي حسين للتفضل بالرد والتوضيح مرات النوايا بتخفي بين الحروف ودقات الكي بورد ... |
مرحبا بالأخ محمد حمزة الحسين،
كثير من الإخوانويين يعتقد أنَّ غربال دولة القانون سيُخلصهم حتى من الأشخاص الذين هم أنفسهم لا يرغبون في وجودهم بينهم. ويجدون فى فُسحة دولة القانون فرصة لإعادة ترتيب صفوفهم، ويتمنون لو أنها زادت على الأربع سنوات لعمل انقلاب محكم هذه المرة. وهم مؤهلون لعمل ذلك الانقلاب بسبب وجود شريحتهم الرأسمالية - شريحة رأس المال المالي في موضع الهيمنة، والانقضاض على كل ديمقراطياتنا السالفة جاء من الشرائح الرأسمالية التي تكون في موضع الهيمنة هذا. وهم أيضاً مؤهلون لذلك لأنَّهم لا يؤمنون بالآخر المناظر لهم ولا يؤمنون بالديمقراطية ولا يؤمنون حتى بفكرة الأخزاب (أُنظر الرسالة الخمسين لحسن البنا)، وكذلك هم مؤهلون لذلك بما يملكون من أموال وعتاد عسكري ظاهر ومستتر؛ موجود في السودان أو في إطار دولة الإخوان المسلمين الكبرى.
عليه، من أوجب واجبات دولة القانون في الفترة الإنتقالية هو تجريدهم من أسلحتهم وأموالهم ووضعها فى خزينة الدولة للمال والسلاح، وتحويلهم إلى مواطنين مدنيين عاديين متعفرين بالسودانوية، ومن ثم الشروع في محاكمتهم محاكمة عادلة، ومن تثبت براءتُهُ تُرد له أمواله، ومن اغترف فساداً يُحاكم على فساده ويبقى ماله في خزينة الدولة، أما السلاح في دولة القانون فلا يكون إلاَّ في يد الدولة.
وهذه المرة يجب ألاَّ يتعجل الناس في الفترة الإنتقالية، ولابد من تنظيف الساحة من أعداء الديمقراطية الظاهرين والمستترين والمحتملين، ولابد من ترسيخ دعائم الدولة المدنية قبل الشروع في المنافسة على الديمقراطية؛ فهذه نوايانا.
ممنونك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نداء لتكوين تجمع الإقتصاديين والإداريين � (Re: Abdullah Idrees)
|
Quote: اقصاء وبس كده ؟
نحن ندعو لــ"نورمبرغ" سودانية اسوة بما حدث في اوربا
بعد الحرب العالمية الثانية ، المؤتمر الوطني لا يقل فظاعة
ولا شوفينية عن حزبي هتلر و موسوليني.
بالرجوع لموضوع البوست يا دكتور حسين بعد التحية :
لا افهم تشكيل تجمع مهني خارج مظلة تجمع المهنيين الذي
يقود الثورة ؟ |
أستاذنا الجليل عبد الله إدريس تحياتي،
قطعاً سنترك محاكمة هؤلاء القوم To the heat of the moment؛ فللبعض مرارات لا يُطفئها إلاَّ الأكل من أكبادهم، ودولة القانون ممهولة وبالة طويل. وما لم يُبعثْ فينا مانديلا سوداني ستسود الشرعية الأيديولوجية لبعض الوقت لحين ترسيخ الشرعية الثورية المناط بها تأسيس الدولة المدنية: دولة القانون والكفاية والعدل والديمقراطية والحرية والمواطنة واستقلال السلطات.
وبالنسبة لـ (تقدم) فهو يعمل داخل منظومة تجمع المهنيين السودانيين بلا قيد ولا شرط. ولعلها قد سقطت عنك سهواً العبارة التي تحمل هذا المضمون وهى موجودة.
كل الإحترام والتقدير.
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
حسين أحمد حسين
محمد عبدالقادر سبيل
wadalzain
عبد الباقي الجيلي
أيمن نواى على
محمد حمزة الحسين
Mohamed Doudi
Abdullah Idrees
بشرى محمد حامد الفكي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست