لقد سطر اليوم الثوار أقوى ملاحم الثورة البطولية التي جاءت بالسلطة المدنية وما زالت ثورتنا الباسلة تواصل السير إلى أن تحقق أهدافها. إن الحق في تعيين رئيس قضاء ونائب عام مشهود لهما بالنزاهة والكفاءة لتحقيق العدالة هو مطلب لا تنازل عنه وسنسير المواكب والوقفات بالوسائل السلمية من أجل أن نصل إلى دولة الرفاه والسلام والعدالة. ندين بأقسى العبارات ضرب الغاز المسيل للدموع على الثوار الشرفاء لأن حرية التعبير حق منصوص عليه في الوثيقة التي تواثقنا عليها والتي حددت مهام الفترة الانتقالية. نؤكد بأن قضية تعيين رئيس القضاء والنائب العام ستراقب من الشارع وما مواكب اليوم في العاصمة والأقاليم إلا دق لجرس الإنذار المبكر للجميع وندعو جميع السودانيين والسودانيات للالتزام بالسلمية وتفويت الفرصة على عناصر النظام البائد التي تحاول أن تستغل نضالات الشرفاء لإضعاف حكومة الثورة. كما نناشد جميع اللجان بعد نهاية مواكب اليوم للتحضير المبكر لمليونية محاسبة رموز النظام البائد الأسبوع القادم.
لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير 12 سبتمبر
قال تعالى : { ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} سورة النساء الأية ٥٨
السادة والسيدات / رئيس وأعضاء مجلس السيادة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نخاطبكم اليوم باسم شهداء الثورة وباسم السودانيين والسودانيات وبالقسم الذي أقسمتموه أمام الشعب السوداني. نخاطبكم ونحن نحمل بين أيدينا أمانة ثقيلة، هذه الأمانة هي مطلب كل الشعب الذي قاد ثورته وقد كانت مخاضاً عسيراً ونضالاً يومياً ونحن ملتزمون بالمواصلة إلى أن تتحقق شعاراتها في الحرية والسلام والعدالة. إن ما زاد ثورة ديسمبر إتقاداً وجعلها عصية على التراجع والخنوع تفشي الظلم واليأس من أجهزة الدولة القيمة على العدل وعدم قدرتها على إنصاف المظلومين بسبب تخفيها في جلباب السلطة ما جعلها صدى للنظام، ولقد جاءت الثورة لتصحح هذا الإختلال ولتخلق تغييراً جذرياً يشبه أحلام السودانيات السودانيين في الكرامة والعدالة والعيش الكريم. ما يزال هذا الوضع المعيب موجوداً في المؤسسات العدلية وفي العديد من مؤسسات الخدمة المدنية وهو ما يتنافى مع ما تم الإتفاق عليه في نصوص وثيقة الإعلان الدستوري التي حددت مهام الفترة الانتقالية وطريقة إقامة المؤسسات العدلية من قضاء ونيابة وغيرها. إن العهد الذي قطعناه على أنفسنا وتواثقنا معكم عليه إن دماء الشهداء دين دونه خرط القتاد، وفيصل للعلاقة بين الثوار وحكومة الثورة، فإن لم يتم القصاص وتتحقق العدالة فلا كنا ولا كنتم. إننا نعلم جيداً أن تحقيق العدالة مرتبط بقيام مؤسساتها التي يقودها أصحاب الضمائر الحية الذين يتسلحون بالعلم والمعرفة والنزاهة والإيمان العميق بأن العدل هو أساس الحكم. هذه المواكب التي أمامكم جاءت لتقول لكم كفى وتطالبكم بتكوين مؤسسات العدالة المتمثلة في رئيس القضاء والنائب العام إيذاناً ببداية عهد جديد لا ييأس منه ضعيف ولا يطمع فيه قوي، عهد عنوانه العريض الناس سواسية أمام القانون. سنستمر في العمل الجماهيري من أجل تحقيق أهداف الثورة والعهد الذي بيننا وبينكم هو تنفيذ مطالبنا والقصاص العادل لدماء الشهداء.
التحالف الديمقراطي للمحامين بيان بخصوص رئيس القضاء والنائب العام
جماهير الشعب السوداني الثائر الزملاء والزميلات الشرفاء السادة القضاة بالسلطة القضائية السادة أعضاء المحكمة الدستورية السيد وزير العدل ومستشارو الوزارة السادة مستشارو النيابة العامة
إن التحالف الديمقراطي للمحامين يعي تماماً الدور المُلقى على عاتقه من قبل الوطن والشعب السوداني وكل ضحايا النظام البائد، وماهو مُناطٌ به من مساعدة الأجهزة العدلية ومعاونتها، بل ومراقبة سلامة أدائها نحو تطبيق حكم القانون وسيادته ومناصرة كل من ينشد عوناً قانونياً يمكِّنه من رد المظالم .
إننا فى التحالف الديمقراطي للمحامين سبق وأن قررنا عدم قيد أو تحريك أي دعوى قضائية تتعلق باسترداد حقوق الوطن والمواطن من النظام البائد ومنتسبيه قبل ترشيح واعتماد رئيسٍ جديد للقضاء وكذلك النائب العام لجمهورية السودان، لقناعةٍ لازمتنا، باختطاف النظام البائد وعناصره لهاتين المؤسستين بالإضافة لوزارة العدل، التي يقع عليها واجبٌ أساسي في إصلاح مايقارب مائة وثلاثة وأربعين قانوناً، شرَّعها واستغل نصوصها نظام العهد البائد، لتكريس سلطته واستغلال موارد الوطن وإذلال الشعب والهروب من المحاسبة. وقد جاء قرارُنا هذا لقناعتنا التامة، بأن الوضع الحالي للسلطة القضائية و النيابة العامة سيعيق ويضع المتاريس أمام كل حراكٍ قانوني يسعى نحو ترسيخ قيم العدل عبر حكم القانون. وقد كان أملنا معقوداً على الشرعية الثورية، التي تمكِّن من اتخاذ القرارات التي ينشدها الجميع، بغرض إصلاح الدور العدلية، حتى تتمكن من أداء مهامها، نحو تطبيق ما من شأنه التكريس لسيادة حكم القانون، دون ترغيب وترهيب وانحيازٍ يدعمه الولاء.
أتت الوثيقة الدستورية فيما يخص رئيس القضاء والنائب العام دون التطلعات، وبدون الأخذ بما دوّناه من توصياتٍ وملاحظاتٍ، تحالفاً وأفراداً، ولكننا لن ننظر للوراء، وما ينبغي لنا، فأوجب واجباتنا تتمثل في السعي الدؤوب نحو تطبيق ماجاء في الوثيقة الدستورية، ومن بعد، إصلاح الثقوب التي اعترتها عبر التعديل، على الأقل فيما يخص رئيس القضاء والنائب العام. لأن الوثيقة الموقعة بالأحرف الأولى كانت قد نصت حول تلك النقطة: بوجوب إنشاء مجلسي للقضاء العالي والنيابة العامة لكيما يرشح كل منهما على حدة رئيس القضاء والنائب العام. والمعلوم للكل، أن عملية إنشاء هذين المجلسين تتطلب قوانين تخوّل ذلك الإنشاء ، إضافةً إلي أن تكوين المجلسين من عضوية المحكمة العليا فيما يخص مجلس القضاء العالي، وكبار مستشاري النيابة العامة فيما يتعلق بمجلس النيابة العامة؛ من شأنه إعادة إنتاج منتسبي النظام البائد في هاتين المؤسستين، مما سيُكرِّس لغياب حكم القانون وتغييبٍ للعدالة. ثم جاءت الوثيقة الدستورية المُوقعة بصورةٍ نهائية بنصٍ توافق عليه أطراف الوثيقة ، في الفترة مابين التوقيع عليها بالأحرف الأولى والتوقيع النهائي عليها، يقضي بأيلولة مسألة تعيين رئيس القضاء والنائب العام إلي المجلس السيادي، وذلك لحين تعيين المجلس التشريعي، وهو مالم يحدث حتى هذه اللحظة.
إن التحالف الديمقراطي للمحامين يرى ضرورة ممارسة المجلس السيادي لصلاحيته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ( الموقعة بصورةٍ نهائية) ، بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، ومن بعد، إن اقتضى الحال، أن يضطلع مجلسا السيادة والوزراء بدورهما التشريعي الذي منحته لهما الوثيقة الدستورية في غياب المجلس التشريعي، بأن ينعقد اجتماعٌ مشترك لرئيسي وأعضاء المجلسين لغرض تعديل الوثيقة الدستورية، لحذف النصوص المعيبة والمعطلة للثورة ورغبات الثوار، و المؤخِّرة لانعتاق البلاد من الكبوة، ولتحريرها من الاختطاف، وبالتحديد فيما يتعلق بترشيح وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وجعل مسألة ترشيحهما وتعيينهما في الفترة الإنتقالية لقوى إعلان الحرية والتغيير.
إن كل تأخيرٍ في مسألة رئيس القضاء والنائب العام فيها اجهاض للثورة والعدالة، يتحمل وزرها الشريكان الموقعان على الوثيقة الدستورية، ولنا في محاكمة رئيس العهد البائد المخلوع، التي تجري وقائعها وجلساتها هذهِ الأيام خيرُ دليل.
المجد والخلود للشهداء الأبرار عاجل الشفاء للجرحى والمصابين سيادة حكم القانون حقٌ لا مِنحة
التحالف الديمقراطي للمحامين الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠١٩م
الحبيب ياسر .. تحياتي الدعوة إلى مظاهرات مليونية فيها مشكلة اهدار للوقت الامن وفرصة للحكومة العميقة لاشعال نوع من الفوضى المظاهرات عندما لاا تكون هناك منابر لحرية الراي هدر الامن واظهار ضعف الحكومة ليست في صالح الثورة الوقت حساس حدا مع مفاوضات السلام وهي الاولوية بالاضافة للتأثير الاقتصادي للمظاهرات
هي خدمة مجانية للدولة العميقة
09-13-2019, 10:16 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48800
Quote: الحبيب ياسر .. تحياتي الدعوة إلى مظاهرات مليونية فيها مشكلة اهدار للوقت الامن وفرصة للحكومة العميقة لاشعال نوع من الفوضى المظاهرات عندما لاا تكون هناك منابر لحرية الراي هدر الامن واظهار ضعف الحكومة ليست في صالح الثورة الوقت حساس حدا مع مفاوضات السلام وهي الاولوية بالاضافة للتأثير الاقتصادي للمظاهرات
هي خدمة مجانية للدولة العميقة
سلامات يا حبيبنا علي عبد الوهاب أنا أحترم رأيك ولكني أختلف معه. أعتقد أن مسألة رئيس القضاء والنائب العام يعتمد عليها نجاح الثورة في أن تصل إلى غاياتها أو أن تفرغ من معانيها تماما. لذلك تستدعي دعمها بالمواكب السلمية. وهذا على كل حال قرار الجماهير التي اكتسبت الوعي والدربة. مجرد الحديث في الندوات لا يكفي.
09-13-2019, 09:34 AM
عمر التاج عمر التاج
تاريخ التسجيل: 02-08-2008
مجموع المشاركات: 3428
سلامات اخ ياسر، و بعيدا عن لغة البيانات والتصريحات.. بالامس وقعت احداث تخالف الدستور ، وهي جريمة ضرب المتظاهرين السلميين فمن هو المسؤول وعلى من تقع مسؤولية محاسبته من عدمها؟ وماهو الضمان على عدم تكرار هذه المخالفات اذا قامت مظاهرة أخرى اليوم؟ أخشى ما اخشاه ان يكون حال فض المظاهرات كما هو عليه بداية الثورة..
09-13-2019, 10:22 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48800
Quote: سلامات اخ ياسر، و بعيدا عن لغة البيانات والتصريحات.. بالامس وقعت احداث تخالف الدستور ، وهي جريمة ضرب المتظاهرين السلميين فمن هو المسؤول وعلى من تقع مسؤولية محاسبته من عدمها؟ وماهو الضمان على عدم تكرار هذه المخالفات اذا قامت مظاهرة أخرى اليوم؟ أخشى ما اخشاه ان يكون حال فض المظاهرات كما هو عليه بداية الثورة..
أتفق معك تماما أن ضرب المتظاهرين السلميين جريمة يجب ألا تمر بدون مساءلة ومحاسبة. ثوار أحرار حنكمل المشوار، بالصبر والحكمة والإصرار على نيل كامل الحقوق، خاصة حقوق الشهداء والمصابين وذويهم، وكل ذلك بدون التخلي عن السلمية الحضارية التي أذهلت العالم.
يادكتور السؤال المهم المليونية ضد منو وللضغط على منو بالظبط هل في تجاوز للوثيقة الدستورية عشان كده الناس طلعت ؟ ولو في تجاوز رد فعل الجانب المدني في مجلس السيادة كان شنو ؟ واذا مافي تجاوز هل هى مطالبة بتعديل الوثيقة ؟ اشرحوا لينا نفهم الوضع بالظبط
09-13-2019, 10:10 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48800
Quote: يادكتور السؤال المهم المليونية ضد منو وللضغط على منو بالظبط هل في تجاوز للوثيقة الدستورية عشان كده الناس طلعت ؟ ولو في تجاوز رد فعل الجانب المدني في مجلس السيادة كان شنو ؟ واذا مافي تجاوز هل هى مطالبة بتعديل الوثيقة ؟ اشرحوا لينا نفهم الوضع بالظبط
سلامات يا خالد عباس الشرح جاء بالتفصيل في بيان المحامين الديمقراطيين الموضوع بعاليه، والمشروح أيضا مذكرة تجمع المهنيين بعاليه كذلك.
09-13-2019, 10:24 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48800
☆لجان مقاومة المنطقة الصناعية كوبر☆ إن الحقوق لا تعطى بل تنتزع انتزاعاً
نظمت لجان المنطقة الصناعية كوبر صباح اليوم الخميس 12/9/2019 وقفتها الإحتجاجية الأولى وبمشاركة الزملاء من المنطقة الصناعية أم درمان بخصوص قضايا المنطقة الصناعية الملحة والعادلة :_ 1- جبايات المحلية. 2-بيئة المنطقة المتردية. 3-الخدمات المدفوعة الثمن والغير منتظمة. حقاً تحرسو ولا بجيك .. حقك تقاوي وتقلعو #مليونيه_السلطه_القضائيه #تحديات_الفتره_الانتقاليه
09-13-2019, 10:31 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48800
Quote: السيادي السوداني يرهن تعيين رئيس القضاء بتعديل الوثيقة الدستورية
02:07 AM September, 12 2019
سودانيز اون لاين زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم مكتبتى رابط مختصر
الخرطوم : التغيير –
رهن المجلس السيادي، تعيين رئيس القضاء والنائب العام، بادخال تعديل بالوثيقة الدستورية يسمح للمجلسين “السيادي و الوزراء” بتسمية مرشحين لتولي المنصبين.
وقالت عضو مجلس السيادة رجاء عبد المسيح، لدى مخاطبتها جموع المحتجين، على محيط القصر الرئاسي، ان المادة 11في الوثيقة نصت على أن يقوم المجلس التشريعي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء والنيابة وفقا للمرشحين الذين تدفع بهم قوى الحرية والتغيير، على أن يعتمد السيادي المرشحين، بينما تنص المادة 70 تنص على أن يكون تعديل الوثيقة بثلثي المجلس التشريعي، اما المادة 24 فإنها تمنح المجلس صلاحية القيام بمهام التشريعي لحين اكتمال البرلمان
وأشارت لعدة اسباب تقف من وراء تأخر تسمية مرشح المنصبين منها عدم اكتمال مجلس الوزراء الا بعد تاديته اليمين الدستوري الأحد الماضي، بجانب غياب خمسة من أعضاء المجلس السيادي بعامل السفر إلى جوبا، والتزمت بادراج بند تعديل الوثيقة في أول اجتماع للمجلسين. المن جانبها تعهدت عضو مجلس السيادة عائشة موسى بتنفيذ كل مطالب الثوار بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وقالت :كيف لا وانتم من ادخلتمونا القصر الجمهوري الذي لم أراه من قبل في حياتي
وقالت لا أملك عصا موسى ومازحت الثوار بالقول : رغم انني احمل عصا وابي موسى. وأضافت : لن نخرج من القصر إلا ورؤوسكم مرفوعة وكل ما تطلبونه محقق، فردد الثوار “عبد القادر بس” في إشارة لمرشح قوي الحرية لمنصب القضاء، ، فقالت : هذا ما لا اعدكم به ولكن الذي تختارونه سنصوت له
واكدت ان اجتماع السيادي لم يخلو في اي يوم من بند القصاص لدم الشهداء وعزت التأخير، بسبب التشاور بشأن لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة.
وطالبت عائشة الثوار بالانصراف الي منازلهم وتابعت “انا لحدى الان ما فطرت يلا امشوا البيوت” ورضخ الثوار لحديث عضو المجلس السيادي، ولكن بمجرد ابتعادهم من محيط القصر، اعتدت عليهم الشرطة بالضرب والغاز المسيل بالدموع في قلب السوق العربي بالخرطوم
في تقديري أن الجماهير أخطأت بعدم فض الموكب بعد الوصول إلى القصر وتسليم المذكرة
09-13-2019, 03:48 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48800
Quote: القضاء المستقل هو قاعدة انطلاق الثورة ولا ثورة بدون قضاء مُسْتَقل وغير مُسْتًَغَل
دا كلام مظبوط. وقد أحسن الثوار
ــــــــــــــ مليونية استقلال القضاء مليونية استقلال القضاء أخبار مختارة (فيديو): السودانيون يسيرون موكباً حاشداً للقصر الجمهوري ويطالبون بإستقلال القضاء.. Last updated سبتمبر 13, 2019 6 مشاركة respdesk19
الخرطوم: الراكوبة سيّر آلاف السودانيون ظهر اليوم موكباً هادرا إلى شارع القصر الجمهوري نادوا فيه بإستقلال القضاء وطالبوا بتعيين نائب عام ورئيس للقضاء..
تحرك الثوار من أماكن مختلفة في العاصمة الخرطوم وكل من أحياء بحري وأم درمان.. وقالت رذاذ إحدى الثائرات ل” الراكوبة” أن هذا الموكب يمثل لنا خطوة كبيرة في إتجاه ترجمة الدولة المدنية الحقيقية ، ونريد منه إيصال رسالة قوية لرئيس مجلس الوزراء والحكومة الجديدة مطالبين فيه بقضاء نزيه وأخذ حق الشهداء الذين أهدروا دمائهم غالية لهذا الوطن.. وهتف الثوار: ” عايزين ميزان من غير كيزان، الشعب يريد قضاء مستقل، مافي كوز بيحاسب حل القضائية،” وياحمدوك ما تعمل نائم جيب حاسب الكوز القتل الصائم” ورفعوا لافتات تندد بالقضاء الحالي وتطالب بحله فورا وتنادي بتشكيل قضاء عادلا يرون فيه تحقيق مطالبهم.. وأعلنت قوى الحرية والتغيير اليوم عن نقطة الإنطلاقة للموكب لكل الثوار من ميدان جاكسون والتوجه شمالاً بشارع الحرية ثم شرقاً إلى ميدان الأمم المتحدة ثم عبر شارع القصر إلى القصر الجمهوري..
09-13-2019, 08:29 PM
Asim Ali Asim Ali
تاريخ التسجيل: 01-25-2017
مجموع المشاركات: 13492
Quote: (ق ح ت) الاعلنت القصر الجمهوري هو منتهى كل المواكب .. ثم عدلت ذلك بالتنسيق مع المجلس السيادي بانه نهاية المواكب تكون تقاطع القصر مع الجمهورية لتسليم احد اعضاء السيادي المذكرة .. بدون ما تخطر الثوار والمواكب بالتعديل .. بتتحمل نتائج اي عنف يحصل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
علي عبدالوهاب عثمان
عمر التاج
Ali Alkanzi
Asim Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست