وجه محامون انتقادات لبطء اجراءات تحقيق العدالة بالسودان في اعقاب تولي الحكومة الانتقالية لمقاليد الحكم في البلاد، قبل ان يصفوا مجلس وزرائها بانه “تنقصه الجسارة السياسية”. في وقت قال قانونيون ان هناك ما يقارب الـ65 قانوناً تحاتاج للتعديل او الالغاء كليا على رأسها قانون الأمن الوطني والاحوال الشخصية الذي ينتهك حقوق المرأة السودانية بجانب قانون النقابات.
وانتقد المحامي والقانوني، معتز المدني، ما سماه بالسلحفائية في تنفيذ العدالة وتحقيق مبدأ عدم الافلات من العقاب في حق من ارتكبوا جرائم كبيرة ضد الشعب السوداني في اقليمي جبال النوبة ودارفور والنيل الازرق واقصى الشمال وصولا إلى مجزرة فض اعتصام آلاف السودانيين من امام القيادة العام يونيو الماضي.
وأشار المدني الذي تحدث في ندوة نظمها الحزب الشيوعي السوداني بداره في العاصمة الخرطوم اليوم الثلاثاء، إلى ان المنظومة العدلية القائمة اليوم حتى الآن ليست قادرة على تحقيق مبدأ الافلات من العقاب ورد المظالم لجهة انها النظام البائد مازال يتحكم في مفاصلها. وقال “لازالت هناك ادارة قانونية تسبح في فلك الفضاء العدلي وان ما جرى من تشكيل للجان تحقيق العدالة في عدد من القضايا دون الطموح”.
وانتقد معتز، تكوين تشكيل عدد من لجان التحقيق في عدد من القضايا وقال انها لم تشمل ممثلين للضحايا، واضاف “حتى قانون تفكيك دولة التمكين يشارك في لجنته المكون العسكري الذي كان جزءا من اللجنة الامنية لنظام المخلوع”.
ودعا المدني، لتشكيل اجسام قانونية للتصدي والمحاسبة، واشراك لجان المقاومة في الاقاليم التي حدثت بها انتهاكات كبيرة، وقال “يجب ان تستلم كل لجنة مقاومة في اي بلدة دار الحزب المبادة وتمارس نشاطها الاداري بالتقصى حول هذه الانتهاكات ورصدها وتقديمها للعدالة.
من جهته، طالب القانوني، محمود الشاذلي، باستعجال تشكيل المجلس التشريعي الذي من شانه حسم العديد من القوانين والتشريعات، قبل ان يؤكد على ضرورة تسريع عمل لجان التحقيق التي قال انها تتحرك ببطء وتتخللها عناصر النظام البائد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست