الخرطوم 27 ديسمبر 2019- صادق مجلس الوزراء السوداني الجمعة على موازنة العام ٢٠٢٠م متضمنة تحريرا تدريجيا لأسعار المحروقات مقابل استمرار دعم القمح وغاز الطبخ.
وبعد اجتماع استمر أكثر من 7 ساعات، أعلن وزير المالية ابراهيم البدوي في مؤتمر صحفي اجازة مقترح موازنة العام ٢٠٢٠م على أن تخضع للنقاش في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ومن ثم عرضها على مجلسي السيادة والوزراء خلال اجتماع مشترك لإجازتها بشكل نهائي.
ولم يكشف الوزير عن حجم الموازنة كما لم يتطرق الى تفاصيل أرقامها، قائلا إنها مبدئية وقابلة لإدخال تعديلات عليها.
وأكد انها تحمل بشريات بينها مضاعفة الصرف على الصحة والتعليم ومنع فرض أي رسوم دراسية وتوفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ في الدولة وتضمن مجانية العلاج بالمستشفيات الحكومية وزيادة المرتبات بنسبة 100%.
وبشأن البنزين والجازولين قال البدوي إن المجلس أجاز رفع الدعم عنهما بشكل مبدئي.
وأضاف " المقترح أجيز بصورة مبدئية من مجلس الوزراء وتم إدراج برنامج يراعي اعتبارات معالجة الدعم السلعي الذي سيستمر في دعم القمح ودعم غاز الطبخ بينما سيتم رفع الدعم عن المحروقات بالتدريج".
وأعلن عن خلق أكثر من 250 ألف وظيفة كحد أدنى للشباب مع برنامج تنفيذي لدعم الأسر الفقيرة بواقع 1500جنيه شهرياً لعدد 4.5 مليون أسرة وتطوير برامج الدخل الأساسي شبه الشامل في المجتمع ليشمل نحو 60 – 80 % من سكان السودان خلال النصف الثاني من العام.
وأشار إلى تقديم الكفالة النقدية ٣٠٠ ألف طالب جامعي.
وكشف عن اضافة مليون أسرة الى التأمين الصحي في العام الجديد وإنشاء صندوق التنمية والإعمار بمبلغ 9.300 مليار جنيه سيوجه للولايات المتأثرة بالنزاعات.
كما أعلن عن تخصيص مبلغ مليار جنيه لبرامج دمج وتسريح المقاتلين بعد تحقيق السلام مشيرا إلى قابلية المبلغ للزيادة لبند السلام مع الالتزام بالتمييز الإيجابي للولايات المتأثرة بالحروب وتخصيص7 % لتلك الولايات.
بدورة قال وزير الاعلام فيصل محمد صالح إن مجلس الوزراء عقد نحو 5 اجتماعات لمناقشة موازنة 220 مشيرا إلى بذل مجهودات كبيره خلال النقاشات.
وقال إن هذه أول موازنة تناقش على الهواء في تاريخ السودان، وأضاف "ليس لدينا ما نخفيه من خطط الحكومة".
وأشار إلى أن الموازنة وضعت في الاعتبار كل ما كتب وجرى نقاشه.
ولفت إلى عقد اجتماع السبت مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يعقبه اجتماع مشترك للمجلس السيادي ومجلس الوزراء خلال يومين لأخذ اي ملاحظات حول الموازنة.
وأبلغت قوى "الحرية والتغيير" رئيس الوزراء السوداني رسميا الأربعاء رفضها مشروع الموازنة.
وقالت لجنة الخبراء في التحالف الحاكم إن الموازنة التي عرضت مسودتها عليهم "لا تعبر عن برنامج قوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية والبرنامج الإسعافي ولا عن طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداني الذي فجر ثورة ديسمبر".
الدقير: موازنة غير موفقة
ووصف رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، موازنة العام 2020، بأنها "غير موفقة"، لأنها قائمة على جدلية الدعم.
ونقل موقع "الانتباهة" أن الدقير خاطب مساء الجمعة ندوة نظمتها لجان المقاومة بمدينة الكاملين في ولاية الجزيرة، مشدداً على أنه لن يكون هناك حل للمشكلات بدون استقرار نسبي في الاقتصاد.
ولفت رئيس المؤتمر السوداني إلى أن تطبيق نصائح صندوق النقد الدولي القائمة على رفع الدعم وتحرير سعر الصرف "مجربة وفاشلة".
وقال إن السواد الأعظم من السودانيين الآن يعيشون ضنكاً في العيش وهذه كلها إفرازات النظام السابق، لكن لا بد للحكومة الحالية أن تتعامل مع هذا الأمر.
ودعا الدقير الدولة لوضع يدها على كل الشركات الحكومية، منوهاً إلى أن هناك العديد من الشركات موجودة الآن خارج ولاية المال العام.
12-28-2019, 06:26 AM
زهير عثمان حمد زهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273
فجرت موازنة العام المالي 2020 بالسودان، خلافا حادا بين وزارة المالية وقوى الحرية والتغيير بشأن سياسة رفع الدعم عن الوقود، الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في الموازنة، ما يمثل امتثالا لتعليمات صندوق النقد الدولي الأخيرة. نازك شمام/ الأناضول – الوصفة تتمثل في رفع الدعم عن الوقود وتحرير كامل للعملة المحلية – فجرت موازنة 2020، خلافا حادا بين وزارة المالية وقوى الحرية – سجل سعر صرف الجنيه السوداني، الأربعاء، 90 جنيها للبيع و88 للشراء في الأسواق الموازية مقارنة بـ 45 جنيها السعر الرسمي. فجرت موازنة العام المالي 2020 بالسودان، خلافا حادا بين وزارة المالية وقوى الحرية والتغيير بشأن سياسة رفع الدعم عن الوقود، الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في الموازنة، ما يمثل امتثالا لتعليمات صندوق النقد الدولي الأخيرة. وقوى الحرية والتغيير، هي مكون سياسي يجمع عدد من الأحزاب السياسية الذي قاد ثورة شعبية، أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي. وعرضت موازنة 2020 بصورتها النهائية على مجلس الوزراء أمس الخميس، بعد وضع اللمسات النهائية من جانب وزارة المالية. وقبل عام من الآن، اندلعت احتجاجات شعبية في عدد من المدن السودانية تنديدا بالأوضاع الاقتصادية المتردية، تطورت المطالب إلى ضرورة تغيير نظام الحكم بالسودان. وتعاني البلاد من أزمات اقتصادية متجددة، ونقص في وفرة عديد السلع الرئيسة كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية). وتواجه الحكومة الانتقالية التي عينت في أغسطس/ آب الماضي برئاسة عبدالله حمدوك، عددا من الصعوبات الاقتصادية واختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، والتضخم المرتفع، والعملة المبالغ في قيمتها. وعلى الرغم من هذه المعطيات، إلا أن وزير المالية إبراهيم البدوي اعتمد سياسية لرفع الدعم متدرج عن الوقود من خلال موازنة العام المقبل. وبحسب عرض تقديمي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ناقشته مع عدد من المكونات الاقتصادية والسياسية، اعتمدت الموازنة رفع الدعم عن البنزين من يناير/ كانون ثاني المقبل، على أن يكتمل تحرير البنزين بحلول أبريل/ نيسان 2020. ويبدأ تحرير أسعار الجازولين في أغسطس/ آب المقبل، على أن يتم تحرير سعر الصرف وأسعار السلع الاستراتيجية بحلول يونيو/ حزيران 2021، وهي إجراءات طالب بها صندوق النقد الدولي السودان، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري. ووضع الصندوق مقترحات للتخفيف من الأوضاع الحالية، منها “تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود؛ وإجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة”. وقال الصندوق في بيانه: “من الضروري إطلاق النمو توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، لدعم الإصلاحات والتحسينات في بيئة الأعمال والحوكمة”. وزاد: “سيكون توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتركيز مساعداتها في البداية عاملا أساسيا للمساعدة على تخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة”. ويتزامن مع بدء سريان الموازنة، عدد من البرامج تتضمن إعادة هيكلة وإصلاح الجهاز المصرفي وإنشاء مفوضية للدعم الاجتماعي، فضلا عن إطلاق برنامج للدعم النقدي، عبر دعم 4.5 ملايين مواطن وإطلاق التعداد السكاني والزراعي والمسوحات. إلا أن مسودة موازنة العام المالي 2020، وجدت معارضة كاملة من قبل قوى الحرية والتغيير التي تمثل الجناح السياسي في الحكومة الانتقالية. وشن عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله هجوما على منهج وزير المالية في إعداد الموازنة ووصفه بالمنهج التقليدي. وقال إن “المنهج الذي أعدت به موازنة العام المقبل، لم يراعي الأسباب التي اندلعت من أجلها الثورة والتي غلب عليها العامل الاقتصادي”. وأوضح خلف الله في حديثه مع الأناضول، أن ما تقوم به الحكومة السودانية ليس دعما للسلع، بل هو سداد لفروقات سعر الصرف للسلع التي تستوردها الحكومة. وأشار إلى أن الموازنة الحالية لا تختلف عن الموازنات التي وضعها نظام الرئيس المخلوع البشير، حيث أنها وضعت بذات المنهج الأسرع للحلول السهلة. وسجل سعر صرف الجنيه السوداني، الأربعاء، 90 جنيها للبيع و88 للشراء في الأسواق الموازية مقارنة بـ 45 جنيها السعر الرسمي للمركزي السوداني. وحدد خلف الله عددا من مصادر النقد الأجنبي التي يمكن للسودان الاعتماد عليها في المرحلة القادمة، تتضمن عائدات الذهب عقب إنشاء بورصة للذهب لمنع تهريبه إلى الخارج. وفرضت سياسات بنك السودان المركزي السابقة، احتكار شراء الذهب المنتج من المنقبين الأهليين بأسعار الدولار الرسمي، بينما يفضل المنقبون تهريبه إلى الخارج، للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازية. والعام الماضي بلغ انتاج السودان من الذهب نحو 93 طنا. بدوره، اعتبر عضو البرنامج الإسعافي الذي وضعته قوى الحرية والتغيير، شوقي عبدالعظيم، إن موازنة 2020 هي البداية الحقيقية للمعالجات الاقتصادية. وأشار إلى أن الدراسات الاقتصادية، أكدت على ضرورة تطبيق رفع الدعم عن الوقود لاسيما من البنزين، إلا أن مكونات قوى الحرية والتغيير تعده خطأ سياسيا فادحا في ظل الظروف الراهنة، بحسب حديث شوقي مع الأناضول. وخلال الأيام الماضية، قال صندوق النقد الدولي، إن السودان بحاجة إلى اتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة وشاملة، حتى يستقر الاقتصاد ويقوى النمو المتراجع في البلاد. وذكر الصندوق، أن الأوضاع الاقتصادية ما تزال صعبة في السودان، على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل. وأعرب الصندوق عن أمله في أن يتيح التغيير السياسي للسودان، فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة، وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر. الاناضول
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست