وهي تقول البقاء لحين السداد متمثل في المادة (243) وهي موجودة بقانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م ونصت الفقرة 1/ مع مراعاة أحكام المادة ( 244) من ذات القانون دون المساس بأي طريقة أو بأخرى بتنفيذ الأحكام متى كان الحكم متعلقاً بالوفاء بدين أو بسداد مال، فيجب القبض على المدين وحبسه إلا إذا كانت المحكمة قضت بغير ذلك عند النطق بالحكم ، والفقرة 2/ إذا كان المدين شخصية اعتبارية تحبس المحكمة الشخص المنوط به سداد الدين أو الأمر بالوفاء به ، ونصت الفقرة 1/ من المادة (244) من القانون نفسه على تطبيق نص المادة (160) في حالة حبس المدين وفاءاً لحكم ، أو المادة 243 من نص القانون لا يطلق سراحه إلا في الفقرات أ/ دفع مبلغ المحكوم به ج/ إذا تنازل المحكوم له ، د/ إذا ثبت إعسار المدين،
09-25-2019, 01:17 PM
محمد هاشم ابوزيد محمد هاشم ابوزيد
تاريخ التسجيل: 11-10-2011
مجموع المشاركات: 1711
تحياتي اخ علي نعم هناك حراك ومبادره لتصفير السجون تبناها السيد مدير عام الشرطه. حقيقه هناك ظلم واقع علي الداين والمدين والدوله من تطبسق الماده المعيبه لي عوده للموضوع
09-26-2019, 12:24 PM
Ali Alkanzi Ali Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 9253
الاخ محمد هاشم لك الشكر وانتظر عودتك إذا ذهبت لسجن الهدى كعينة او مثال لمن هم في سجون السودان تحت هذه المادة وكذلك سجن النساء سيشيب شعر راسك فمنهم من هو محبوس لدراهم معدودات لعدة اشهر وسيظل منتظرا ووراء كل سجين حبيس الجدران حتى السداد قصة تدمع العين فالسودان ما زال محتاج لتلال بل جبال من العمل الطوعي لكي ينهض من كبوته فلا نحقرن من المعروف شيئاً ولو ازالة الاذى عن الطريق فما بالك برد حرية شاب او اب او مريض واعطاءه فرصة آخرى لحياة افضل
اذا كان المدين لا يملك مال يقدم طلب إعسار واصبح من اسرع الطلبات في المحاكم السودانية وغالبا يحكم بالإعسار اذا كان صادق وليس لديه مال ظاهر حذف المادة يعني فتح باب اكل اموال الناس بالباطل
09-26-2019, 01:05 PM
خضر الطيب خضر الطيب
تاريخ التسجيل: 06-24-2004
مجموع المشاركات: 10435
سلام اخ الكنزي اتفق معك تماماً لالغاء هذه المادة وجود المدين في السجن ليس في مصلحة الدائن و وجود المدين في السجن يعتبر عبء على ادارة السجن الاتفاق بين المدين و الدائن حتى لو تم تقسيط الدين فهو في صالح الاثنين و ادارة السجون الاعسار كذلك هو حل اذا كان المدين فعلاً لا يملك المبلغ يمكن ان تقوم ادارة المحاكم بحظر الدائن من السفر في حالة المبالغ الكبيرة في اسكيتش عملو الصديق جمال حسن سعيد كان مطلوب قروش بسيطة مقارنة مع المسجونين التانين المطلوبين مليارات و دخلوهو في سجن الشيكات الجماعة اتنين الكان معاهم في الغرفة بتجيهم عضة نضيفة
09-26-2019, 01:15 PM
Ali Alkanzi Ali Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 9253
اخ خالد سلام لك مني طلب الاعسار موضح في القانون وقولك حق شطب المادة قد يساعد في اكل اموال الناس بالباطل لكن هل ترى من الانسب تحديد سقف معين ومن دونه لا يحبس المدين اقول لك هذا وقد مررت بتجربة بسجن الهدى قبل عدة سنوات ويسر الله لي ان اطلق سراح عشرة مساجين وجميعهم محبوسين في مبالغ أدنى من الالفين جنيه (في ذاك الزمان كانت تعني شئ) هل تصدق أن هناك محبوس قضى اكثر من سبعة اشهر مقابل ٢٨٥ جنيه نعم ميئتان وخمسة وثمانون جنيها وأن هناك صبي لم يكمل سن الرشد بقى في السجن لاكثر من عام مقابل ١٨٥٠ جنيه على ما أذكر مقابل صيانة ركشة عمل بها حادث وطالبه صاحبها بصيانتها وهناك اخ جنوبي وآخر من جبال النوبة تم حبسهما لحين السداد لثبات أنهما سرقا بطارية سيارة قدر ثمنها على ما اذكر ١٦٠٠ جنيه وهناك رجال محبوسين مقابل عدم سداد حق الزوجة والاطفال بعد الطلاق وانا هنا لا ارمي للمعاملات التجارية فذلك امر يجب ان تفصل له مادة لوحدها ثم كيف تعطي بضاعة بالدين لشخص غير كفء باستردادهها؟ اليس هناك خطأ من الدائن كذلك؟
09-26-2019, 01:19 PM
Ali Alkanzi Ali Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 9253
شكرا اخ محمد هاشم ابوزيد فانت اول المتداخلين وبشرت بأن السجون ستخلوا من المحبوسين حتى السداد وليته وعد يتحقق زيارة واحدة لسجن الهدي تكشف لك هول المصيبة التي تقع على المحبوسين حتى السداد
عدت كما وعدت اخي علي الكنزي. الاخ خالد عباس من الوهله الاولي يتبادر للزهن خطأ المدين وعدم امانته. لكن بعد الاستماع والمتابعه وجدت كل اصناف المدين. لا نرمي كل اللوم علي المدين وتسامح الدائن. هناك أسباب تدفع الداين تسليف مال أو بيع بضائع بالاجل منها كساد البضاعه. او جبن الداين (التاجر) وعدم تقبل الخساره و المغامره الا من خلف المدين وتحديد نسبه الربح واستبعاد الخساره. بعض الدائنين يتعاملوا معامله البنك لان لديه اموال فائضه يستثمرها كأنه بنك استثماري يمنح القروض وبجني الأرباح. وهنا يمكن حساب حجم التشويه والخراب الذي يصيب الاقتصاد. سيوله خارج النظام المصرفي. ضرائب وخلافه. صحيح القانون لا يحمي المغفلين عليه يجيب الغاء الماده حمايه لهم علي أن يتم التعامل بالرهن وخلافه كصمان لايفاء الحقوق. بقيه المواد كالسرقه و الاحتيال يمكن تناقش بمعزل عن الماده ١٧٩ الشيك المرتد. تحياتي
09-26-2019, 05:01 PM
Ali Alkanzi Ali Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 9253
الاخ خالد عباس ارجو ان تراجع مداخلة الاخ هاشم ابوزيد التي تأتي بعد مداخلتك خاصة قوله:
Quote: صحيح القانون لا يحمي المغفلين عليه يجيب الغاء الماده حمايه لهم علي أن يتم التعامل بالرهن وخلافه كصمان لايفاء الحقوق. بقيه المواد كالسرقه و الاحتيال يمكن تناقش بمعزل عن الماده ١٧٩ الشيك المرتد.
لهذا على الدائن أن يأخذ بكل التحوطات التي تضمن له رد حقوقه على المدين قبل أن تتم المعاملة بالآجل لكما ودي وتقديري
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Ali Alkanzi
محمد هاشم ابوزيد
خضر الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست