البنك العقاري التجاري يعد واحدا من أعرق البنوك بالسودان و هو من مؤسسات القطاع العام حيث تبلغ نسبة مساهمة الدولة فيه حوالى ال 84 % بالإضافة لتخصصه فى مجال التمويل العقاري.. إلا ان البنك العقاري و فى السنوات الأخيرة و لسوء إدارته فشل فشلا زريعا فى أن يتقدم بين نظرائه البنوك الاخري و حدث التراجع لانه ظل يعتمد على عناصر إدارية هشة. يقف على رأسها المدير العام ( عثمان عبدالعظيم محمد حسين ) ابن خالة المجرم / طارق حمزة (سوداني) و يعد هذا المدير واحدا من قيادات الأمن الشعبي (كتائب الظل) وصل إلى منصبه هذا ب المحسوبية و الولاء التنظيمي، علما بأنه لا يملك المؤهلات و لا الخبرات المصرفية او الإدارية التى تؤهله ان يكون مدير عام، فمن مدير فرع صغير جدا ببحري الى نائب مدير عام ثم مدير عام فى العام 2015 دون ان يشغل وظيفة مدير فرع كبير او مدير إدارة. هنالك العديد من المشاكل الإدارية التي يعاني منها البنك. و يظل ما حدث بفرع البنك بمدينة نيالا مؤخرا ما هو الا دليل على ما تم ذكره انفا، لأن بداية المشكلة كانت فى أبريل الماضي و قامت إدارة المراجعة الداخلية بالبنك بإثبات حالات تزوير و اختلاس تمت بالفرع وصلت فى وقتها إلى ما يقارب ال 19 مليار بعد ان تلقت بلاغا من أحد عملاء الفرع بأن حسابه قد تعرض لنهب. ماذا فعل المدير العام جراء هذه المعلومات و المستندات الواردة بتقرير ادارته؟؟ كل ما قام بفعله انه وجه إنذار للموظف الصغير و لفت نظر مدير الفرع و تركهما على راس العمل دون ان يتعرضا لأي عقوبات حقيقية. و بالمقابل قام مسئول الالتزام بالبنك بكتابة تقريره و رفعه لبنك السودان مباشرة بصورة لبنك السودان نيالا. و بكل أسف لم يحرك بنك السودان ساكنا بل ظل فى وضع المتفرج و البنك العقاري ينزف. لتجي الطامة الكبري فى أغسطس الماضي عندما اكتشف عدد كبير من عملاء البنك بفرع نيالا لتعرض حساباتهم الاختلاس و سحبت منهم أموال بلغت فى جملتها حوالى ال 20 مليار قام البنك بدفعها مؤخرا. بعدها و اخيرا قامت إدارة البنك بإيقاف مدير الفرع و نائبه و عدد ثلاثة موظفين و تم فتح بلاغات فى مواجهتهم بقسم نيالا وسط. هنالك خلل إداري و تنظيمي واضح فى هذا البنك حيث لا يعقل أن يقوم موظف مدخل خدمة بإجراء تحاويل ضخمة المبالغ من حسابات العملاء دون أن يكشف أمره. و السؤال الاول أين الصلاحيات التى توزع على الموظفين كل حسب درجته الوظيفة؟ لانه و ببساطة شديدة جدا يبدو أن هذا البنك تارك الحبل على قارب الموظفين يفعلون ما يشاءون. ثانيا أين دور الرقابة داخل الفرع و لماذا لا تتم مراجعة عمل القيود اليومية حتي تتكشف للإدارة الأخطاء المرتكبة؟ لانه أيضا ما حدث يدل على ان الإدارة بعيدة كل البعد من الدور الرقابي و هذه مصيبه كبري بالتأكيد. هذا بخلاف الشيكات التي تم استلامها من العساكر القادمين من اليمن بحجة تسيلها لهم نقدا فى مقابل أخذ عمولة تبلغ 20 % من قيمة كل شيك. و حسب ما أشار مصدرنا فإن جملة ما يطالب به العساكر القادمين من اليمن يبلغ حوالى ال 240 مليار . ختاما... البنك العقاري يعاني إداريا و هنالك تخبط واااااضح فى إدارة هذه المؤسسة العريقة و هذا ما دفع مجموعة كبيرة من العاملين بالبنك بالخروج فى وقفة احتجاجية مطلع اكتوبر الحالى مطالبين بمحاسبة و اقالة المدير العام و أعوانه منقول
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست