أصدر وزير العدل نصر الدين عبد الباري أمس، قراراً بالرقم (104) لسنة 2019م بنقل مُستشارين قانونيين، عملاً بأحكام المادة (4) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م، مقروءة مع المادة (24/1) من لائحة شروط خدمة المُستشارين القانونيين.
ووجّه القرار بنقل (46) مستشاراً قانونياً من مواقع مختلفة لرئاسة الوزارة، وألزم الجهات المعنية بتنفيذ القرار، كما أمر إدارة الشؤون المالية والإدارية بمتابعة تنفيذه، وتم نقل (19) مستشاراً عاماً، و(17) في درجة كبير مستشارين، و(10) في وظيفة مستشار أول من مؤسسات الدولة المختلفة بالعاصمة والولايات لرئاسة الوزارة.
ومن بين المستشارين الذين شملهم القرار، رؤساء الإدارات القانونية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم، الإدارة القانونية الولاية الشمالية، الإدارة القانونية هيئة الجمارك، الشؤون الدينية والأوقاف، وتم نقلهم إلى رئاسة الوزارة، فيما وجّه القرار بنقل مستشار عام آسيا عبد الحفيظ أحمد من رئاسة الوزارة إلى المجلس القومي الأعلى للاستثمار، وإيمان يوسف عكاشة من ولاية الخرطوم إلى وزارة التربية والتعليم الاتحادية، ومستشار عام ماريا هجو بخيت من إدارة المسجل التجاري ولاية سنار إلى الإدارة القانونية بالولاية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست