التغيير : الخرطوم – احتجت عشرات النساء السودانيات اليوم الثلاثاء امام الجهاز القضائي وسط العاصمة الخرطوم للمطالبة بتسريع الفصل في قضايا حضانة الابناء والنفقة والتعليم للنساء المنفصلات عن ازواجهن امام المحاكم السودانية.
ويواجه قانون الاحوال الشخصية في السودان لسنة 1991 انتقادات حادة لحقوقيات وناشطات في البلاد، وتتجدد من وقت لآخر حملات للمطالبة بتعديله، لجهة انه يحوى الكثير من المواد التي تنتهك حقوق المرأة خاصة في قضايا الحضانة والنفقة وغيرها.
وهتفت عشرات النساء اللائي تجمعن اليوم امام مقر الجهاز القضائي بضرورة تغيير القانون ورفعن لافتات كتبت عليها شعارات تدعو لتسريع البت في القضايا المنظورة امام المحاكم.
وقالت الناشطة والمحامية، نسرين مصطفى، وهي احدى منظمات الاحتجاج لـ(التغيير)، ” حضرنا اليوم بمطلب واحد واساسي لحين تعديل القانون ككل.. مطلبنا اليوم هو تسريع اجراءات المحاكم من نفقة وغيرها” واضافت “لا يعقل ان تستغرق قضية اعلان زوج لمحكمة وهو خارج السودان نحو ثلاثة اشهر”.
واشارت مصطفي، الى انه وبحسب متابعتها للعديد من القضايا في المحاكم، قد اضطر سيدات كثيرات لترك حقوقهن بسبب الاجراءات القضائية العقيمة هذا الى جانب ان المبالغ التي تم الحكم بها في قضايا النفقة لا تتجاوز ربع ما يتم صرفه على الطفل في الشهر”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة