وصف القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر الفترة الإنتقالية الحالية بأنها أسوأ فترة سياسية يمر بها السودان منذ تاريخ استقلاله، وأنها المرة الأولى التي يشهد فيها السودان عدم استقرار سياسي لوجود دستورين مختلفين في البلاد. وأضاف كمال في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) إن الحكومة الحالية تفتقد إلى مرجعية دستورية أو سند قانوني نسبة لوجود وثيقتين متضاربتين. وقال إن ما يحدث في الساحة الآن عبارة عن شراكة سياسية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حيث ظهرت هذه الحكومة نتيجة لأمر واقع بعد الثورة.
وحول رأيه الدستوري في الحكومة قال إن الحكومة الحالية تفتقد السند الدستوري وهي عبارة عن لعبة سياسية ظهرت جلياً من خلال الوثيقتين الدستوريتين اللتين وقعتا من نفس الأشخاص ولذلك الوضع في السودان ضبابي. ودعا كمال عمر قوى الحرية والتغيير لعمل وثيقة دستورية شاملة تجمع كافة الكيانات والتيارات السياسية بما فيها الجبهة الثورية والحركات المسلحة وبعض القوى الإسلامية التى لها مد في الشارع حتى لا توصف الوثيقة بأنها ذات اصطفاف أيدولوجي – بحسب تعبيره -. وأضاف: (دون هذه الوثيقة تكون الوثيقتين الموجودتين ليست لهما أية قيمة لأنهما لم تخاطبا جذور الأزمة السياسية). وأبدى أسفه بأن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير استبعدا خبراء قانونيين وعلماء في مجال وضع الدساتير مثل الجزولي والحبر ومحمد الحافظ، لذلك حدث خلل في الصيغ الفنية للوثيقتين ولذلك جاءت الوثيقة مشوهة ولا تعبر عن حركة الشارع. وأضاف: (أنا كسياسي وقانوني إذا لم يتم تعديل هذه الوثيقتين سنناضل من أجل تغييرها ولن نسكت، فنحن لم نسكت للمؤتمر الوطني الذي سقط فكيف نسكت لهاتين الوثيقتين وهما تهزما الثورة التي انتجها الشارع أمام أعيننا لن نقبل بذلك وسوف نلجأ للمحكمة الدستورية والتعبئة السياسية). ودعا كمال عمر قوى الحرية والتغيير للعمل الجاد الذي يخاطب جذور الأزمة السياسية من أجل المحافظة على تعاطف الشعب السوداني معهم وإلا سوف يخسروا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست