مقترح بالنسبة الذين رضعوا من ثدي الانقاذ وكيفية التعامل معهم
هنالك بعض البيانات والمقالات والتصريحات من الذين كانوا يعملون مع النظام في مواقع قيادية حتى لحظة سقوطه كافراد او احزاب متحالفة مع حزب المؤتمر الوطني.
اعتقد يجب أن يكون هناك قانون يسنده نص دستوري في التعامل مع - من ينقلب على نظام ديمقراطي ويشارك في تقويض الديمقراطية. - من يساند النظام الشمولي بالعمل في مواقعه القيادية او اجهزته الامنية او بالدعم المالي او باي شكل. - القانون يشمل الاحزاب والشخصيات التي عملت مع النظام الشمولي حتى لحظة سقوطه. ولابد ان تكون هناك عقوبة حتى نضمن استمرار الديمقراطية والا سوف يتكرر الأمر. - منع حزب المؤتمر الوطني وكل الشخصيات القيادية فيه من العمل السياسي العام وحظر نشاط الحزب كما حدث مع الحزب النازي. - نفس الامر ينطبق على الاحزاب المتوالية والمشاركة حتى لحظة سقوط النظام. - ايضا الشخصيات المشاركة بشكل فردي. - ان تكون العقوبة بالسجن والغرامة - استرداد كل الاموال والمنافع التي حصلوا عليها سواء اراضي او اعفاءات جمركية او سيارات او تكلفة سفريات خارجية - ضروري جدا ممارسة العزل السياسي ومنعهم من تبوأ اي موقع حزبي او حكومي لمدة من الزمن عشر سنوات معقولة. لان مثل هؤلاء عندهم قصر نظر سياسي فضررهم اكبر من نفعهم فالافضل ان يكونوا مواطنين لا قادة. اذا لم نعالج هذه القضايا على مستوى الوطن وعلى مستوى أحزابنا فسوف يكون الامر فوضى اي شخص يشارك مع الشموليات او يتبوأ موقع ويكتب كلمتين اعتذار وكأن شيء لم يكن. اقدم هذا المقترح لقوى الحرية والتغيير لايجاد معالجة عادلة لمساندي نظام القمع. اقترح - إنشاء محاكم خاصة لهم - تكوين لجنة لحصرهم - التواصل مع المراجع العام لايجاد اي معلومات وتجاوزات مالية - مراجعة حساباتهم البنكية او اي اصول يمتلكونها اي تهاون في هذا الامر فيه استخفاف بالثورة وبالعدالة وحتى نضمن استقرار النظام الديمقراطي القادم وحتى يكونوا عبرة لمن يعتبر. مع شكري أبوهريرة زين العابدين عبد الحليم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ABDALLAH ABDALLAH
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست