التحية والتجلة والتقدير لشباب ثورة الشعب من اجل الحرية والكرامة والرحمة ٠والمغفرة لشهداء الثورة السودانية الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن في حالة سقوط النظام مباشرة ينبغي علينا وضع خطة شاملة لكي تساعد في استعادة العافيه والحيوية للاقتصاد السوداني ورفع المعاناة المزمنة عن كاهل المواطن وتستند مثل هذه الخطة علي عدة محاور اساسية تتعلق المسائل الدستورية والتعددية السياسية بناء المؤسسات السياسية وتعزيزمبداء الشفافية والعمل علي تطويرالبنى التحتية والطاقة والنمو والتنمية الاجتماعية. ويجب ان تتضمن مثل هذه الخطة تفاصيل تشمل الرؤية العامة والاهداف العامة ٠بشكل مفصل ويجب الالتزام بها عند تنفيذ تلك البرامج ٠ كما يجب ان تحدد الاهداف علي مدي زمني قصيرومدي متوسط وطويل في هذا المقال نركز علي الخطة قصيرة المدي والتي تهدف الي التوصل لحلول عاجلة ومباشرة تساعد في تغيير حالة المواطن ورفع المعاناة الشديدة عن كاهله ٠والتي استمرت لما يقارب الثلاث عقودا عجافا يعاني الاقتصاد السوداني من خلل هيكلي واضح مرتبط بوجود نظام المتاسلمين الفاسد في السلطة لزمن طويل مما ادي لتفاقم الازمات واستفحالها وابرز مظاهر هذا الخلل حدوث عدة اختلالات علي مستوي الاقتصاد الكلي تتمثل في عدم التوازن في الاتي: ) /عجز مزمن في الميزانية الانفاق العام يفوق الايرادات (عجز داخلي ١ ) /عجز في الميزان التجاري الواردات تفوق الصادرات(عجز خارجي ٢ ٠ /افراط في السيولة النقدية عن طريق طباعة النقود ٣ /عطالة بنسب عالية جدا خاصة وسط الشباب والخريجينوهناك مشاكل هيكلية ٤ اخري في مجالات التعليم والصحة والبنيات الاساسية والطاقة. نتج عن تلك المشاكل والاختلالات الهيكلية والمرتبطة بنظام المتاسلمين وبطبيعته الفاسدة نتج عن تلك الاختلالات الاشكالات الاتية والتي يلمسها المواطن بشكل يومي ويعاني من تبعاتها: ٠ /تضخم جامع وارتفاع للاسعار بوتيرة متسارعة ١ /عطالة مزمنة فاقت نسبة الاربعين في المئة في قطاعات الشباب والخريجين ٢ ٠الجدد ٠ /كساد تضخمي عام وتشغيل بمستوي اقل من الطاقة الكلية للاقتصاد ٣ ٠ /اختلالات اساسية في سعر الصرف للعملة الاجنبية ٤ ٠ /تراكم الدين الخارجي واستنزاف الميزانية من دفع الالتزامات السنوية للدين ٥
البرنامج الاسعافي العاجل الهدف من هذا البرنامج احداث تغيير مباشر وملموس في حياة المواطن يمكن ان يحسه ويشعره في خلال ست اشهر الي سنة وهذا في حد ذاته يعد انتصارا للمواطن واحساسه بالتغير السياسي ورفع الظلم والمعاناة والتي امتدت طوال حكم نظام البشير ٠البغيض ويمكن تحديد الاهداف الكمية لهذا البرنامج الاسعافي في المدي القصير علي استعادة توازن الاقتصاد الكلي وعودته الي مستوي التشغيل الكامل وتحقيق نمو اقتصادي مع الحفاظ علي التضخم والخروج من مستويات التضخم الجامح كما يجب علي هذا البرنامج من التمكن من خلق فرص عمل وخفض مستوي العطالة خاصة وسط ويمكن تحديد الاهداف الكمية لهذا البرنامج بعد ٠قطاعات الشباب والخريجين الجدد ٠توفر المعلومات الدقيقة عن كل المتغيرات الاقتصادية الهامة ولتنفيذ وتمويل مثل هذا البرنامج يجب الاعتماد علي بعض القرارات المستمدة من الشرعية الثورية بواسطة السلطة الانتقالية تتلخص هذه القرارات في الاتي: حل وتفكيك كل مؤسسات النظام السياسية والاقتصادية مثل مؤسسات الحزب ٠اولا ومقاره وشركات ومؤسسات التنظيم وشركات جهاز الامن والمنظمات الطوعية التابعة للتنظيم وسيؤدي تنفيذ هذا القرار الي توفير امولا طائلة كانت تصرف هدرا ٠ لتمكين الحزب ومناصريه ويمكن اعادة تخصيص هذه الاموال لصالح المواطن مصادرة اموال وممتلكات عناصر النظام واملاك اسرهم وكل من له صلة ٠ثانيا بالنظام حيا كان او ميتا فالمال العام المسروق لايورث يجب حصر تلك الاموال ٠ والممتلكات في الداخل والخارج بشكل دقيق الغاء كافة الامتيازات الممنوحة لاتباع النظام مثل الرخص التجارية الاعفاات ٠ثالثا ٠الجمركية والضرائبية والعودة لنظام الرقابة علي النقد الاجنبي ١١٥١ رابعا /تفعيل قانون بنك السودان ٠والغاء مايسمي بالية تحديد سعر الصرف تشكيل لجان قانونية لاعادة النظر في القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ٠خامسا ٠مثل قانون العمل قانون النقابات قانون الاستثمار قانون الشركات و قانون الضرائب ٠ تغير العملة لاسباب سياسية واقتصادية وامنية وسيادية ونفسية ٠خامسا ٠ سادسا/اعادة مبدا مجانية التعليم والصحة وتخصيص موارد كافية لذلك
النتائج المباشرة لهذه القرارات بعد تنفيذ هذا البرنامج تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الاتي: اولا /معالجة عدم الثوازن الداخلي (الميزانية ) في جانب الصرف فاول ميزانية بعد سقوط النظام ستكون مبشرة اذ تخلو من اعباء الصرف البذخي السياسي والصرف علي الامن والدفاع ومن المعروف ان هذه البنود كانت تاخذ اكثر من سبعين في المئه من الميزانية فسيعاد تخصيص هذه الموارد لصالح بنود التعليم والصحة والبنيات الاساسية ودعم السلع الاساسية كالخبز والوقود وسيؤدي ذلك لتغير سريع ٠ وملموس في حياة المواطن وسبل عيشه ثانيا /اما فيما يتعلق في جانب الايرادات سيعاد النظر في هياكل الضرائب والجمارك بحيث تلغي الاعفاءات والامتيازات وتوسيع القاعدة الضربية بحيث تطال الكثيرين من المتهربين في السابق فالجدية في تنفيذ هذه الخطوات تمكن من الحصول علي ٠ اموال الشعب والتي كانت مهدرة في السابق ثالثا/معالجة مشاكل الخلل الخارجي (الميزان التجاري )فمن المعروف ان هناك عجز مزمن ناجم من زيادة الواردات علي الصادرات بما يقارب الخمس مليار دولارفي السنة ففي جل فترة حكم المتاسلمين إذا نظرنا لهيكل الواردات وهي تمثل جانب الطلب علي الدولارنجد معظم هذه الواردات تتمتع بعدم مرونة عالية للتغير في سعر الصرف فمعظم الواردات اما ادويه ومعدات طبية او مدخلات انتاج او سفر للعلاج في الخارج اضافة لبعض السلع الكمالية ومعظم هذه السلع لاتستجيب لتغيرات سعر ٠ الصرف بمعني ان الورادات كانت تشكل عبئا وضغطا علي الطلب علي الدولار اما اذا نظرنا الي جانب العرض فنجد اهم مصادرة عوائد الصادرات وتحويلات المغتربين وعوائد بيع الذهب ومعظم هذه المصادر يتشكك في استجابتها لأي تغير في سعر الصرف مهما كان محفزا لأسباب تتعلق ٠ بعدم الثقة في النظام السياسي والنظام المصرفي في السودان فبمجرد سقوط النظام سيتغير كل ذلك فيمكن ضبط سياسة الاستيراد بحيث تمنح الاولويات لمدخلات الانتاج والادوية ووقف استيراد الكماليات والعربات الفارهة ٠والسلع الاستفزازية اما فيما يتعلق بالصادرات وتحويلات المغتربين وعوائد الذهب وهي المصادر الاساسية للعملة الحرة فتحديد سياسات سعر صرف مناسبة كفيل بجذب هذه المصادر ٠لتمر عبر القنوات الرسمية في ظل الاجواء الجديدة بعد تغير النظام من المتوقع ان يتم تجاوب من المواطنين لانجاح برامج الحكومة الانتقالية فمن المتوقع تجاوب قطاع المغتربين الهام لنداء ٠الوطن موار للعملة الحرة متوقعة بمجرد سقوط النظام استعادة الاموال المنهوبة من الخارج بالاتفاق مع منظمات دولية وجهات ٠اولا ٠قانونية متخصصة في هذا المجال تحسين اداء الصادرات باجراءات بسيطة مثل توفير التمويل والترحيل ٠ثانيا ٠ والتسويق والحد من تهريب الذهب والصمغ العربي ثالثا/عون دولي واقليمي من دول ومنظمات في شكل منح ومعونات انسانية وقروض يساعد في ذلك سياسة خارجية متوازنة تهدف لمصلحة السودان ٠بشروط ميسرة جدا العليا وعودة السودان ليلعب دوره الدولي والاقليمي بعد غياب وعزلة بسبب نظام ٠المتاسلمين الارهابي
سياسات عاجلة للحد من مشكلة التضخم الجامج يعرف التضخم الجامح الحالة (بأنه الحالة من التضخم والتي يزيد فيها معدل الزيادة %شهريا وبهذا التعريف نجد ان الوضع الراهن في السودان 05في الاسعار عن يقترب تماما من هذا التصنيف. %حسب اخر احصائيات 085 بلغت نسبة التضخم في السودان الان حوالي ٠)8508( بروفسير ستيف هانكي من جامعة جون هوبكنز الامريكية ديسمبر ومن خلال دراسة الحالات التاريخية في العالم نجد ان اسباب التضخم الجامح تنحصر في الآتي: ا اولا :حروبات اهلية او حروبات خارجية وفي هذه الحالة تلجا الحكومة للأفراط النقدي بطباعة المزيد من النقود لتمويل الصرف علي الحرب وفي نفس الوقت تتسبب الحرب في تدمير الطاقات الانتاجية فيحدث عدم التوازن بين العرض والطلب. ا ثانيا :الفساد السياسي والاقتصادي كما حدث في حالة زيمبابوي اذا لجاء روبرت موغابي لطباعة مزيدا من العملة لتمويل فساده وبقائه في السلطة لا طول فترة ممكنة. ا ثالثا :انهيار قطاع التصدير في الدولة وارتفاع الديون الخارجية كما في حالتي فنزويلا وبوليفيا. ا رابعا :حصار سياسي عسكري او اقتصادي يؤدي لتعطيل الانتاج. والشاهد ان معظم حالات التضخم الجامح تنتج اصلا من جراء طباعة الحكومة بشكل مفرط للنقود لتمويل نفقاتها الجارية وذلك بعد ضعف او دمار الطاقات الانتاجية بسبب احد او بعض الاسباب سالفة الذكر. واذا رجعنا للأسباب سالفة الذكر والمسببة للتضخم الجامح نجد ان ما يحدث في السودان الان ينطبق علي مجمل الحالات والتي تتلخص في الاتي: ا أولا :تدمير شامل وكامل لكل الطاقات الانتاجية واعتماد اقتصاد المتاسلمين علي النشاط الطفيلي وبالتحديد المضاربة في العملة والسمسرة. ا ثانيا :الطباعة غير المسبوقة وغير المسئولة للنقود بشكل مذهل صبح حديث القاصي والداني وتقوم الحكومة بطابعة النقود بغرض شراء الذهب من المواطنين. ا تدمير الطبقة “ ثالثا :يري البعض أن التضخم صمم لتحقيق هدف سياسي، الا وهو . .وذلك بعد تمكين اتباع النظام “الوسطى ا رابعا :زيادة الانفاق الحكومي علي الامن والمليشيات والجيش وكذلك الصرف السيادي البذخي. ا خامسا :السياسات المالية والنقدية الخاطئة احيانا والمدمرة ومتخبطة احيانا. والشاهد في الامر ان معظم اسباب اشتعال نار التضخم مرتبطة اصلا بالنظام وسياساته الخاطئة ومتهورة في معظم الاحوال فبزوال النظام يمكن وضع سياسات ٠ عاجلة للحد او خفض مستوي التضخم خاصة في المدي المتوسط والطويل هناك بعض السياسات العاجلة يمكن ان تساعد في خفض معدلات التضخم العالية في المدي القصير تتلخص في: /تفعيل الدور الرقابى للدولة على أسعار السلع، ومحاربة الاحتكار لبعض السلع 0 ٠الهامة للمواطن / تقليل الاعتماد علي الاستيراد مما يقلل الضغط علي سعر الدولار ٢ ٠وبالتالي تخفيف حدة التضخم ٠ /ضبط الافراط النقدي والصرف البذخي غير المنتج ٣ /اعتماد سياسة سعر صرف مناسبة وضبط العمليات الخاصة به، كتحديد سعر ٤ ٠مناسب وثابت للدولار الجمركى، وعدم و تركه لتعاملات السوق . / تفعيل قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة الحرة ٥ /تطبيق سياسات مالية ونقدية في مجال الضرائب وسعر الفائدة تهدف الي تخفيض ٦ ٠التضخم من مستواه العالي في المدي القصير قد تساعد هذه الاقتراحات والتي تركز علي الجانب النقدي للتضخم وكما اسلفنا ان مشكلة التضخم في السودان مشكلة هيكلية في المقام الاول لها علاقة مباشرة ٠باختلالات هيكلية في بني الانتاج لايمكن ان تعالج في المدي القصير سياسات عاجلة للحد من مشكلة العطالة أسباب مشكلة البطالة عجز سوق العمل عن توفير فرص العمل للخريجين نظراا لأعدادهم الكبيرة .شح الموارد الاقتصادية داخل الدول والعجز الاقتصادي الذي يسبب ركود فرص العمل وندرتها .التخلف في أساليب وطرق العمل وعدم تنفيذ أية مشروعات جديدة تخلق فرصاا جديدةا للعمل .استقبال العمالة الوافدة التي تشغل فرص ا يطلبه أفراد المجتمع نفسه .تدني مستوى التعليم وانتشار الأمية ّ العمل بتكاليف أقل مم في بعض المجتمعات. ففي السودان اسباب العطالة مرتبطة بحالة الكساد المزمن للاقتصاد طوال فترة حكم الاسلاميين لغياب النظرة التنموية الجادة وسيطرة التفكير الطفيلي في ادارة الاقتصاد ٠ وعدم التخطيط وربط السياسات التعليمية باحتياجات التنمية طرق حل مشكلة البطالة تتلخص تدريب الخريجين الجدد علي مهن مطلوبة في سوق العمل في كل المختلفة،استعادة تجارب التدريب المهني ورفع المستويات وتشجيع ٠المجالات ترشيد وتقنين استخدام العمالة الوافدة ٠الشباب علي تعلم الحرف والمهن اليدوية . التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ٠
التعامل مع مشكلة الديون الخارجية للسودان في ظل وجود هذا النظام ظلت قضية الديون تستغل كوسيلة للضغط على نظام الخرطوم لتحقيق السلام في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، شهدت الأعوام الأخيرة مساعي دولية جادة لمعالجة أزمة ديون السودان. ، مع 8505 وهنا نذكر مساعي ، المبعوث الأميركي إلى السودان، إسكوت غرايشون . يتم بها إعفاء السودان من ديونه الخارجية ٍ لإيجاد مقترحات ، وزارة المالية السودانية وكان غرايشون، وقتها، اقترح تقديم الولايات المتحدة حزم حوافز لمعالجة هذه هذه الجهود فشلت ّ أن ّ . إلا لتعنت النظام ومواصلة سياسته القمعية للمواطنين ، الديون ٠ لت العقوبات الأميركية على السودان عائقاا كبيراا في حلحلة ديون السودان ّ كما شك أبرز دائني السودان هم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس، ودول مثل الكويت والسعودية والصين والهند .كانت قد قدمت حلولا وكانت علي استعداد إلى إعفاء السودان من الديون من أجل تخفيف الضغط علي السودان ا تقديرا للظروف السياسية التي يمر بها. تري معظم الدول الدائنة للسودان ان التعامل مع نظام البشير لحل مشاكل الديون واعفائها يساعد النظام اكثر مما يساعد المواطنين خاصة في ظل ظروف الحرب ٠والقمع وعدم الاستقرار السياسي والامني قد يكون السودان من أكثر الدول تاهيلا لتخفيف عبء ديونه .ولكن، ترتيبه في ذيل مؤشرات الفساد العالمي تدهور مرتبة السودان ّ لأن ،ٍ يتراجع هذا الموقف إلى إدانة تعكس للعالم ة . أسباب المديونية الخارجية تعود إلى الفساد في جهاز الدول ّ أن من من السرد اعلاه نخلص للحقائق التالية معظم ديون السودان تراكمت بسبب هذا النظام وسياساته الهوجاء من حروب ٠اولا مفتعلة وصرف بذخي ومشاريع فاشلة وفساد مزمن اذن بزوال هذا النظام يكون ٠ السودان في وضع افضل للتعامل مع مشكلة الديون المقاطعة الامريكية لعبت دورا كبيرا في اعاقة اي جهود وتفاوض حول مشكلة ٠ثانيا الديوان فبسقوط النظام يزول هذا السبب الجوهري ويمكن معاودة التفاوض حول ٠الديون حروب النظام العبثية في الجنوب ثم دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق كانت ٠ثالثا من اهم الاسباب لتراكم الديون ولاعاقة التفاوض حول الديون بزوال النظام يكون ٠السودان في وضع احسن لمعالجة مشكلة الديون معظم الدول والمؤسسات والدولية لاتثق في نظام فاشل فاسد و ٠رابعا فاقد المصداقية فبزول النظام يمكن استعادة الثقة في النظام الجديد مما يساعد في خلق ٠بيئة صالحة للتفاوض من جديد )للاسباب سابقة Lack of leverage(ضعف موقف السودان التفاوضي ٠خامسا الذكر وضعف الكفاءات الفنية في وزارة الخارجية والمالية ويمكن فتح صفحة ٠ لاسباب متعلقة ببنية النظام بزوال النظام تزول كل هذه الاسباب ٠جديدة تمكن من ايجاد حلول مناسبة لازمة الديون في الختام هدف هذا المقال المساهمة اثراء النقاش حول أنجع السبل للخروج بالوطن العزيز من الكارثة الاقتصادية الماثلة امام اعيننا وتسبب فيها نظام البشير لسياساتة الرعناء علي جميع الاصعدة ولمدة طويلة امتدت لقرابة الثلاثين عاما حجم الدمار والخراب الذي تسبب فيه نظام للمتأسلمين في طوال هذه السنوات لايمكن معالجته بسهوله ويسر وبالطبع لايمكن ان يكون الحل بمجهود فردي محدود فعمق الأزمة وتشعب ابعادها يتطلب مجهودات خرافية من كل حادب علي مصلحة هذا الوطن العظيم ووفاء للدماء الطاهرة والتي بذلت من اجل هذا الوطن طوال سنوات القهر والظلام والحكم الدكتاتوري علي الجميع الانخراط والاستجابة لنداء الواجب والمشاركة في رفعة شان هدا الرطن العظيم كل حسب في مجاله وحسب قدرته فحجم الدمار كبير وعلي جميع الاصعدة تضافر الجهود يمكن ان تساعدنا في بلوغ الهدف المنشود في أسرع وقت ممكن،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فقيرى جاويش طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست