معلومااااات .. بخصوص الوثيقة الدستورية : 1/ مجلس الوزراء ، كامل السلطات و الصلاحيات ، ما عدا تجاه الجيش و الدعم ، الذين لمدنيي السيادي عليهما سلطة ، لكن حق الفيتو بيد العساكر .. و لو مارس مدنيي السيادي سلطتهم هذه ، في مجال معرفة كل المعلومات و إقتراح التعديلات القانونية و المحاسبة و المراقبة ، اداريا و ماليا ، و المشاركة في القبول و الترقيات و الاحالة للتقاعد و وضع منهج التوجيه المعنوي و الاستراتيجية الدفاعية ، لو قام مدنيي السيادي بواجبهم هذا وتكامل مجهودهم مع مؤازرة مجلس الوزراء و ضغط الشارع "لجان الاحياء" بالإعلام و المواكب ، لكان تم بشكل متسارع تحجيم قتلة السيادي و ترجيح كفة مدنية علي عسكرية _كليا او جزئيا_ في قيادة و توجيه الجيش .. 2/ الشرطة بالكامل تبع مجلس الوزراء 3/ جهاز الامن عمليا تحت قيادة مجلس الوزراء ، لأن إدارته مشتركة بين السيادي و مجلس الوزراء . و المدنيين يملكون فيه ازيد من ثلثي الاصوات .. و من ثم لهم حق القيادة و الادارة .. 4/ الولاة في الاقاليم ايضا لهم ذات سلطات رئيس الوزراء تجاه حكومته الاتحادية 5/ البرلمان مستقل ذو سيادة ، و لنا فيه الثلثين مع المشاركة في اختيار الثلث المتبقي . و للبرلمان سلطة تشريعية كاملة ، فله حق تعديل الوثيقة نفسها و هذا حق له ما بعده في حال رجحت كفة مدنية علي عسكرية . و له حق تغيير قوانين الجيش ، الدعم ، الشرطة ، الامن الخ 6/ قيادة مفاوضات السلام من اختصاص مجلس الوزراء 100% .. 7/ نصيب الشعب في الوثيقة حاز سلطات كبيرة جدا ، لو احسنا استغلالها سوف يقود ذلك الي تحجيم العساكر وصولا الي تجريدهم من نصيبهم الذي اغتصبوه بمنطق القتل .. لذلك نقد الوثيقة ابدا لا يصح من باب نقص الصلاحيات فهذا ادعاء خاطئ بشكل واضح ، نقد الوثيقة يصح بمنطق أنّ حقوق الشعب كان يمكن ان تكون اعلي مما هي عليه مثلا كان يمكن الإصرار علي ان تكون كل المفوضيات تبع مجلس الوزراء و ان يكون الامن مباشرة كالشرطة تابع لمجلس الوزراء و ان لا ينص علي اسم الدعم كقوة مسلحة مستقلة عن الجيش ، و ذلك لصالح تبعيته لهيئة الاركان .. 8/ و كل مشاكلنا من شهر اغسطس الماضي و الي اليوم ليست بسبب نقص الوثيقة و إنما من العجز الغريب و العجيب لقوى الحرية و مجلس وزرائها و خماسي سيادييها ، عن ممارسة تلك الحقوق .. فخماسي السيادي تخلى بالكامل عن إختصاصه المحصور في قيادة الجيش و الدعم و تفرغ مع عساكر السيادي للتغول على اختصاصات مجلس الوزراء قوى الحرية و حمدوك تنازلوا الي اجل مجهول عن ما يزيد علي اربعة اخماس السلطة المتمثل في الولاة و البرلمان .. حمدوك تنازل عن قيادة كل من الشرطة و الامن و مفاوضات السلام حمدوك و مجلس الوزراء قصروا كل التقصير في مجالة ازالة التمكين الكيزاني في الخدمة المدنية و الوزارات و الاقتصاد فالكنس الذي تم قطعا ازال التمكينيين بأقل من 10% 9/ لا زالت لقوى الثورة السيادة في الشارع ، مع ملاحظة ان اعداء الثورة من خلال التخريب يسعون الى ان تكون هذه الصولة ، فورة لبن ! و لذلك لا زال في المستطاع إستدراك ما حدث من تقصير و اهمال و اخطاء وصولا الي إكمال الثورة بالسيادة الكاملة ل_مدنية .. و كل الوقائع تقول ان تحول لجان الاحياء من لجان مطلبية و إحتجاجية الي نظام سياسي حاكم هو التحول و التطور الكفيل بقلب ميزان القوى لصالح الشعب بشكل كامل و دائم .. 10/ سيادة الشعب او قل سيادة لجان الاحياء تتطلب تجاوز تسييس الدين و ايضا تجاوز تسييس "الهوية ، القبيلة ، القومية" #أبشرو_بالخير منقول
01-10-2020, 05:03 PM
عمر التاج عمر التاج
تاريخ التسجيل: 02-08-2008
مجموع المشاركات: 3428
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالحفيظ ابوسن
عمر التاج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست