ايعقل أن والى الجزيرة رفض توجيهات رئيس الوزراء وعيساوى رفض قرار وزير الاعلام

Quote: بأمر الشارع لا برغبة الوزراء !! كتب مولانا سيف الدولة حمدناالله أكبر خطر يهدد الثورة هو سيطرة فلول النظام حتى الآن على جهاز الدولة بالكامل، يحدث ذلك في السفارات بالخارج ووسائل الإعلام وأجهزة الأمن والعدالة ... إلخ، وحينما إنقلبت الإنقاذ على السلطة، قامت في بحر أسابيع بتصفية جهاز الدولة بالكامل من الكوادر البشرية من خارج التنظيم وتمكين أهل الولاء، والآن مضى نحو نصف عام ولا يزال فلول الإنقاذ على تمكِّنهم من مفاصِل الدولة. في المقابل، فلول النظام وأعوانه لا يحتاجون لمن يُرشد عنهم، فقد كانوا يجاهرون بإنتمائهم للإنقاذ والتنظيم، وقد حاول كثير منهم تعويق مسيرة الثورة حتى بعد نجاحها (التلفزيون والصحف وأجهزة الإعلام)، ولذلك، لا عذر للوزراء في تأخير القيام بما عليهم من واجب نحو تصفية أعوان النظام البائد بدواوين الخدمة حتى لأسابيع. وهو قرار يرتبط بقرار إعادة الذين فصلتهم الإنقاذ من الخدمة للعمل وبلا تلكؤ، فهؤلاء أحق بالعمل وأجدر به من الذين إستأنسهم النظام وظلوا في خدمته طوال فترة حكمه، ويا للهول أن يكون لمن خدموا في سنوات الإنقاذ لسان يقاومون به عودة المفصولين حتى لا يضايقونهم في فرص الترقي والتقدم في الوظائف. هذا قرار الثورة لا قرار الوزير في وزارته.

Quote: لا عذر للوزراء في تأخير القيام بما عليهم من واجب نحو تصفية أعوان النظام البائد بدواوين الخدمة حتى لأسابيع.

Quote: #الموضوع دا خطير جدا شير ولايك ضرووووووري ي ناس انشرو في كل القروبات الحقو الثورة قبل ما تتسرق لعنايه المجلس السيادي لعنايه قوي الحريه والتغيير لعنايه الشعب السوداني لعنايه الخريجين والعواطليه لعنايه تجمع المهنيين السودانيين بولاية الجزيرة لعنايه الثوار الاحرار بولاية الجزيرة #الموضوع كالاتي تحديدا في شهر ديسمبر 2018 وقبل سقوط الانقاذ تم تصديق عدد 5000 الف وظيفه لكل ولايه وفي كافة المجالات الاداريه للخدمة العامة الحصل انو الحراك الثوري سيطر علي الساحه وتلاحقت الأحداث حتي سقط النظام في ابريل لحدي الوقت داك كانت الوظائف المصدقه ال5000 الف دي معطله اجرائيا وبعداك تم حل النقابات والمؤسسات الكيزانيه الكانت ادارة الاختيار للخدمة العامة اساسا جذء لايتجزا منها لانو التمكين كان ولا زال للكيزان عبر المؤسسة دي توظيف الكوادر التابعه ليهم وتمكينهم الحصل شنو في الجزيرة تحديدا انو والي ولاية الجزيرة المكلف احمد حنان احمد صبير عمل كالاتي باشر إجراءات ال5000 الف وظيفه لولايه الجزيرة وفتحها العامه مع مراعاة مسك اكتر من 2500 وظيفه للكيزان عشان اتمكنو من جديد عندما اكتشفنا الحاجه دي تم الاتصال لمكتب السيد رئيس الوزراء واعلامه بالحاصل السيد رئيس الوزراء يوم 3 في الشهر دا طلع منشور وزاري انو يتم توقيف إجراءات تعيين ال5000 الف وظيفه دي لحين النظر في الموضوع دا بشكل قانوني وسليم يضمن التوزيع العادل للفرص دي للخريجين الذين عانو من العطاله بسبب تمكين الكيزان في الخدمة العامه. الحصل شنو تم توصيل المنشور بتاع إجراءات ايقاف التوظيف المشكوك فيه لامين عام الحكومه بالولاية عادل الخطيب وبدوره تم تسليم المنشور للوالي حنان والذي لم يعترف بهذا الإجراء وقال بالحرف الواحد هو ما بتبع لي حمدوك بل بتبع للمجلس السيادي ومشي في تحدي القرار عبر الدعوة عبر جريدة الجزيرة لي لجنه الاختيار الكيزانيه انها تسرع لقيام الامتحان التحريري للوظائف المعطله دي من اجل وضع اليد على الوظائف دي لضمان وجود منسوبي المؤتمر الوطني في الوظائف دي المصيبه من انو الامتحان التحريري بلغت قيمته 710 الف جنيه لعدد ال5000 الف وظيفه دي!!!!!؟ شفتو الدولة العميقه دي شغاله كيف يلا ي حنان الخمس الف وظيفه دي الا تسكنهم في راسنا نحن قبل ما تسكنهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتسقط انت والعينوك ذاتو ولو ي ناس الجزيرة بالذات الخريجين والعطاله دايرين تخلو حقكم عشان الكيزان اشتغلو بدلا منكم وانتو تتفرجو اسكتو علي المهزله دي الامتحان بكره ي جماعه وانا من هنا بدعي كل جماهير الولايه لي الخروج غدا في مسيرة لمباني الخدمه المدنيه لحراسة مكتسبات الثورة دي من سرقه واضحه من الوالي المكلف الاسمو حنان دا والمطالبه بأقالته فوووراااا مرسل لكم خطاب حمدوك لايقاف قرار توظيف ال5000 الف وظيفه وكفي طه عواض #معا_لتفكيك_دولة_الكيزان_العميقه #لم_تسقط_بعد

Quote: والتانى قال مابزح من كرسى مدير التلفزيون مالم ياتيهى خطاب ممهور بوقيع قائد الجنجويد حميدتى

Quote: وليه حميدتي؟ ليه ما رئيس الوزراء يا وزير الثقافة؟ من الواضح إنو حميدتي لاعب على حبلين ، وهو يكون داعم الجاهل ده

Quote: مليونية استقلال القضاء ومحاكمة رموز النظام البايد طلعت ولساياماهناك مليونيات

Quote: فليفرح أعضاء الجبهة الثورية بتأخير تغيير الولاة وأنتظارهم ألى أن يجهزوا بدل الولايات قوموا يا شباب ألى مليونياتكم في الولايات بلا أنتظار بلا تأخير دي أنتقاااااااالية

Quote: مليونيه استقلال القضاء اتقفل قصادها الطريق من تقاطع الجمهوريه بعربات و ب(سلك شائك) ولما قدرو يكسرو الحاجز ويصلو القصر اتضربو بمبان وعصى.

Quote: سلامات يا ود الأمير ..ا لمشكلة في ( بالقانون) الواردة في المادة 6 يا عزيزي .. لأن الوثيقة الغت دستور 2005 وابقت على القوانين الي ان تلغى او تعدل .. وعشان تلغى أو تعدل لازم يجلسوا المجلسين السيادي والوزراء كسلطة تشريعية .. الوثيقة الدستورية جوبكت الشغل القانوني وحيرت الما بتحير .. تصدق في نص في الوثيقة بقول أي قانون يتعارض مع الوثيقة يعتبر ملغي .. ودا نص كان ممكن يعالج اشكالات كثيرة لوما الطبزات زي كلمة ( بالقانون) الختوها في المادة 6 دي .. وبما أنه نص الفقرة 6 نص خاص فهو يقيد العام ويصبح لزاما لانفاذ ما جاء في الفقرة 6 الغاء او تعديل القانون .> والأغرب من كدا الوثيقة الانتقالية فيها إحالة لصلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء .. ومان بموجبها يمكن لرئيس الوزراء يشوتم لولا رجعت الوثيقة وقالت بالقانون !! كنتو وين لما حميتي بقول ليكم كلو بالغانون .

Quote: تصدق في نص في الوثيقة بقول أي قانون يتعارض مع الوثيقة يعتبر ملغي .. ودا نص كان ممكن يعالج اشكالات كثيرة لوما الطبزات زي كلمة ( بالقانون) الختوها في المادة 6 دي .. وبما أنه نص الفقرة 6 نص خاص فهو يقيد العام ويصبح لزاما لانفاذ ما جاء في الفقرة 6 الغاء او تعديل القانون .>

Quote: والله دي فوضى وكلام فارغ لابد أن يتم حسمهم .. شنو يعني ماينفذوا قرارات رئيس الوزراء ؟ عايزين أزلام الكيزان ديل يفضلوا مكنكشين كده يجب تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بالقوة الجبرية الشغلة مش لعبة دي ثورة تم مهرها بالدماء وأتت حكومتها ورئيس وزراءها عنوة واقتدارا

Quote: حبيبنا فيصل محمد صالح معلقا على ما اثير من قضايا وانتقادت وتعليقات متعلقة بمهامه كوزير للاعلام والثقافة. الأعزاء شكرا وسعيد باهتمامكم. هذا نقاش هادئ أستطيع المساهمة فيه، في كلام كتير في أماكن أخرى يصعب مناقشته والتعليق عليه. في وسطكم قانونيين وخبراء دوليين يستطيعون أن يميزوا ما هو قانوني من غيره، وأفضل أن نلجأ إليهم بدلا من كتابة افتراضات لا معنى لها وليس لها سند معقول من القانون أو من المنطق. ودعوني أقول أولا، ومع الأسف الشديد، أن معظم ما نشر حول هذا الموضوع، بعضه على لساني وبعضه على لسان مصادر ما، هو اختلاق متعمد أحيانا، أو غير متعمد، أو إعادة تفسير لكلام بطريقة فيها كثير من سوء النية، أو افتراضات لشخص ما قام بإلباسها ثوب الحقيقة. ولنبدأ باسم الله. موضوع الشرعية الثورية معروف طريقته وتوقيته، في الأيام الأولى للثورة كان ممكنا القيام بأعمال كثيرة بمنطق الثورة فقط، بلا انتظار لصدور قانون أو مرجعية دستورية، وتصبح أمرا واقعا يتم الاعتراف بها والتعامل معها، لكن هذا لم يحدث، ولم يتم استخدام الشرعية الثورية في حدها الأقصى. بعد تشكيل المجلس العسكري، والتغييرات التي طالته، بدأت جولات تفاوضية بين المجلس العسكري وبين قوى الحرية والتغيير، ممثلة الثورة، والتي ننتمي إليها جميعنا، أو فلنقل معظمنا. هذا نهج معروف ومعترف به، لجأت إليه القوى التي صنعت الثورة باعتباره سبيل يحقن الدماء ويوأد الفتنة، ويحقق أهداف الثورة بطريقة سلمية. خلال مسيرة التفاوض وما صاحبها من تطورات، وقعت أحداث كثيرة، كانت لنا فيها مواقف متفاوتة، تختلف أحيانا مع تقديرات قيادات قوى الحرية والتغيير، لكن، على الأقل أنا شخصيا، حافظت على تأييدي لها، وما زلت. نتج عن التفاوض الاتفاق السياسي والمسيرة الدستورية التي تم التوقيع عليها في يوم مشهود، وبالتالي صارت المرجعية هي الاتفاق والوثيقة الدستورية. لذلك يصعب علي أن أسمع أو أقرأ لشخص أيد الاتفاق والوثيقة وقيام المؤسسات على أساسها، أن يقول أنه يجب علينا عدم الالتزام بالوثائق والاتفاق واستخدام الشرعية الثورية في فرض ما نريد، والحقيقة أن ذلك الطريق لا يحتاج لاستئذان أحد. الوثيقة الدستورية صارت هي المرجعية بديل لدستور 2005، لكنها لم تلغ القوانين بشكل آلي، وإنما يحتاج الأمر لتعديل القوانين أو الغائها. ولذلك يتعين على الحكومة الالتزام بالوثيقة الدستورية والقوانين حتى تقوم بتغييرها أو تعديلها. وليس من جدال بأن كثير من هذه القوانين مجاف لروح الثورة وقيمها وأهدافها، ويحتاج لعمل سريع لتعديلها. من بين ذلك سياسات وقوانين الإعلام، والحقيقة أن الإعلام يحتاج لتغييرات كبيرة، في السياسات والهياكل والمنهج، وكذلك بالضرورة في القيادات، حتى تأتي قيادات تتمتع بالكفاءة والمهنية، وتملك الخبرة والطموح والرغبة في التغيير لخلق إعلام يواكب العصر ويساهم في تحقيق أهداف الثورة. القوانين القديمة، ومن بينها قانون الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، تجعل تبعيته لرئيس الجمهورية، وهو الذي يملك صلاحيات تعيين واعفاء قيادات الأجهزة. وينطبق هذه الأمر على كثير من الأجهزة والهيئات والمؤسسات ووكلاء الوزارات ومدراء الجامعات، وآلت هذه الصلاحيات لرئيس الوزراء بتحول النظام من رئاسي لبرلماني. وقد عبر رئيس الوزراء عن ضيقه بكثرة الأجهزة والهيئات التابعة له، وستتم إعادة هيكلة هذه الهيئات والمؤسسات للتخفيف من مسؤوليات رئيس الوزراء. حتى يتم هذا الأمر وهو إعادة الهيكلة، لا سبيل أمام الحكومة سوى الالتزام بالدستور والقانون. هل يعني هذا أن الحكومة ووزرائها بلا صلاحيات ولا يستطيعون فعل شيء وتغيير القيادات وتثوير المؤسسات والهيئات؟ بالتأكيد لا، لم أقل أنا ولا غيري من الوزراء هذا، كل ما قلناه أن طريقة التغيير والتجديد لها طريق واحد: تقديم توصية لرئيس الوزراء مع مذكرة تشرح الأمر. وقطعا سيستجيب رئيس الوزراء للوزير المعني، ومن الممكن خلال أسبوعين فقط أن نرى تغييرا في كل الأجهزة والمؤسسات والوزارات لماذا لم يحدث هذا حتى الآن؟ أدى الوزراء القسم يوم الأحد واستغرقوا كل اليوم في المراسم والتجهيزات، ثم زاروا وزاراتهم لأول مرة يوم الاثنين، وبعضهم لم يكن يعلم موقعها، ولم تتم اجراءات التسليم والتسلم في نفس اليوم. كان يوم الثلاثاء هو أول اجتماع لمجلس الوزراء، وكان اجتماعا إجرائيا وتعارفيا، وكان لكثير من الوزراء بعض القضايا غير الواضحة أو المعلقة، ثم قام المجلس بزيارة مصابي وجرحى الثورة إذن فإن يوم الأربعاء 11 سبتمبر كان هو يوم العمل الأول للوزراء، وكان رئيس الوزراء يجري مقابلات وتجهيزات مع عدد من الوزراء للزيارة الأولى خارج السودان لجمهورية جنوب السودان، وفعلا غادر الوفد صباح الخميس ولا يزال بجوبا. قام الشعب بثورته العظيمة في ديسمبر المجيدة، وظل مرابطا في الشوارع أربعة أشهر حتى سقط النظام، ثم رابط في ميدان الاعتصام لشهرين أبهر خلالهم العالم بصبره ومثابرته وتماسكه. ثم بعد ذلك صبر على التفاوض لعشرة أسابيع حتى تم توقيع الاتفاق في 17 أغسطس، ثم انتظر تشكيل الحكومة التي أدت القسم بعد 21 يوما، يوم الأحد الثامن من ديسمبر، وعقدت اجتماعها الأول يوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر، وكان مهما أن تسارع بزياراتها الأولى إلى جوبا واعطائها الأولوية التي تستحق والرمزية التي تعني الكثير. تم اعطاء الحكومة، ورئيسها وأربعة من وزرائها في جوبا، مهلة 24 ساعة، ثم قرر كثير من الناشطين في السوشيال ميديا أنها فشلت في مهمتها وخانت الثورة، وأن وزرائها ضعيفين وغير قادرين على الحسم الثوري.... الخ. عموما نحن نمارس الديمقراطية بعد غياب طويل، ولأول مرة في بلادنا، وبعد سنوات من القمع والتعتيم يتم كل أمر حكومي على الهواء مباشرة، ويشارك الشعب في كل شيء، من التشكيل الحكومي لمناقشة أوضاع الوزارات وأداء الوزراء، ويقيم كل خطوة وكلمة وتصريح، وهذا أمر عظيم. وبالتأكيد لا تخلو الديمقراطية من قسوة، ولا تنجو من أخطاء الممارسة، لكن ليس من سبيل آخر غير التعلم من الممارسة، لا يمكن استيراد تجارب ديمقراطية جاهزة من الخارج. قرأت كثيرا مما يحزن ويجعل في النفس حسرات، وسمعت وشاهدت أشياء منسوبة لي لم أقلها ولم أعرف عنها شيئا، ورددت في سري كثيراً: "اللهم احمني من بعض أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم". ومهما كانت هذه المرحلة قاسية علينا فإننا سنتحملها، وليس في هذا تنازلا من جانبنا، لكن هذا واجب لكل من قال أنه مع الديمقراطية، ويقيننا أننا سنتعلم، كلنا من تجاربنا، وستمر لحظات مرارة الديمقراطية سريعا، لنتذوق جميعنا حلاوتها بإذن الله. فيصل محمد صالح