الغاء المادة 126 "الردة"من القانون الجنائى واستحداث مادة جديدة تجرم تكفيرالاشخاص والطوائف

Quote: وزير العدل السوداني يُقدم مقترحات لمجلس الوزراء تشمل إلغاء المادة (126) الرِدة والمادة 79 الخمر..واتجاه لتكوين محكمة خاصة لرموز نظام المخلوع اودع وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري, منضدة مجلس الوزراء الانتقالي, عدد من المقترحات تتعلق بالغاء وتعديل قوانين في القانون الجنائي. ونقلت صحيف (باج نيوز) عن مصدر وصفته بالموثوق أن وزير العدل تقدم بمقترحات لمجلس الوزراء الإنتقالي طالب فيها بالغاء المادة (126) “الردة” من القانون الجنائي، و إستحداث مادة جديدة تُجرِم تكفير الأشخاص و الطوائف لتتوافق مع وثيقة الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، فضلاً عن إستحداث مادة جديدة (141- أ) تجرم تشوية أعضاء الأنثى “الختان” لتتوافق مع إتفاقية حقوق الإنسان . وأوضح أن الوزارة أودعت قوانين أمام مجلس الوزراء في جلستها “الأربعاء” الماضي، و منها قانون التعديلات المتنوعة وقانون النيابة العامة تعديل 2020 وقانون مفوضية السلام، قانون مفوضية العدالة الانتقالية 2020 ،قانون مكافحة الفساد واسترداد المال العام قانون مفوضية حقوق الإنسان، قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة. و كشف المصدر أن المقترحات ضمت حذف عقوبة الجلد في كافة العقوبات عدا الحدود، في القانون الجنائي لسنة 1991م، فضلاً عن تعديل المادة (27) من القانون الجنائي 1991، بأنه لايجوز الحكم بالإعدام على الأطفال الأقل من عمر (18) عام، مشيراً إلى تعديل المادة (79) التعامل بالخمر، على أن تقتصر على المسلمين فقط. و قطع المصدر بأن المواد التي تم إلغائها (152) شملت الأفعال الفاضحة و المخلة بالآداب العامة و المادة (153) الخاصة بالعروض المخلة بالآداب، و تعديل المادة (154) الخاصة بالدعارة . من جهة اخرى كشَفَت مصادر ، عن اتّجاهٍ لتشكيل مَحاكم خاصّة لمُحاكمة مسؤولي النظام السّابق، الذين يُواجهون بلاغات في النيابات المُختصة بالفساد والثّراء الحرام والمال المشبوه ومُخالفات الأراضي والمال العام. واستعجل النائب العام في اجتماعٍ التأم أمس الأول، رؤساء النيابات ذات الاِختصاص بإكمال إجراءات التّحرِّي في بلاغات رُمُوز النظام السّابق القابعين بسجن كوبر لإحالتها إلى المحاكم. واشارت المصادر الى هناك مُشاورات عديدة تُجرى بين النائب العام ورئيسة القضاء، بشأن تَنسيق تَشكيل مَحاكم خَاصّة لمُحاكمة رُمُوز النظام السابق. وكَشَفَت المصادر، عن عدم اكتمال بعض الإفادات الجوهريّة لكل المسؤولين الـ(40) من النظام السابق.

Quote: السودان: بيان تحذيري من هيئة العلماء بشأن حماية المثليين وتعديل مواد في القانون الجنائي . الخرطوم: الانتباهة أون لاين أصدرت الأمانة العامة لهيئة علماء السودان بياناً حذرت فيه مجلس السيادة ومجلس الوزراء من إجازة تعديل القوانين الجنائية. وقال بيان صادر من هيئة العلماء تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه: (إن هيئة العلماء تربأ بمجلسكم أن يجيز تعديلات هذه القوانين التي تحافظ على الأخلاق والهوية القومية لهذا الشعب السوداني). وأضاف البيان: (مهما كانت الضغوط الدولية أو زادت لإقرار حريات متفلتة، فإن ظننا وثقتنا فيكم لرفض إلغاء المواد التي تحرم وتجرم الفسوق والعصيان). وقال البيان: (التعديل المطلوب كما نما إلى علمنا هو إلغاء عقوبات الردة، اللواط، الاغتصاب، مواقعة المحارم، الأفعال الفاحشة، الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة، المواد والعروض الفاضحة المخلة بالآداب العامة، ممارسة الدعارة وإدارة محل للدعارة، هذا فضلاً عن ظهور جرأة في الإعلام والوسائل الأخرى – قبل إلغاء هذه العقوبات – لتقنين حماية المثليين (اللواط) والتوقيع على اتفاقية العار (سيداو). وأضاف البيان: (إذا حدث ذلك سيصاب المجتمع بصدمتين، الأولى مخالفة ما قام عليه المجتمع من تقديس حدود الله تعالى وعدم مخالفتها، والثاني وقوع المجتمع في الرذيلة وفوضى مروجي الفجور). وقال البيان: (الواضح أن شباب الأمة مستهدف منذ زمن لمروجي المخدرات والخمور وتجار الرذيلة فما بالكم إذا ألغيت القوانين التي تعاقب على هذه الجرائم). [IMG]https://up4net.com/uploads/up4net-هيئة-علماء-السودانhttps://up4net.com/uploads/up4net-هيئة-علماء-السودان. jpg[/IMG]

Quote: * الجرأة على رسالة الاسلام الخاتمة وشريعته الغراء ستصيب اعدائها الابتلاءات التي ليس لها دواء واللعنة الهالكة عاجلا ام اجلا .... اتقي الله في نفسك وفي غيرك ..!