السودان تحكمه الجنائيه الدوليه. من فرط خوفه منها اصبحت المحكمه الجنائيه الدوليه ومطالبتها بتسليم البشير هى المحرك الرئيسى لكل القرارات الرئاسيه فى السودان. فمن جانب يمكن ان يفعل البشير كل شيئ يجنبه هذا التسليم بما فى ذلك رفض التنحى. فالتنحى محفوف بالمخاطر اذ لم يدخر لنغسه مكانا امنآ يمكن ان يلجأ اليه بعد ان رفض سابقا كل العروض التى قدمت له بهذا الشان. كما ان جميع قراراته بتعيين المسئولين تنطلق من منصة التسليم. تعيينه لنائبه عوض ابنعوف وتخويل صلاحياته الحزبيه لاحمد هارون وتقريب على عثمان وكتائبه من اوضح الادله فى هذا الشان. اذا اراد اى مواطن ان يتنسم موقعا مرموقا فى نظام البشير فعليه ان يقدم للمحكمه الجنائيه من الاسباب ما يجعلها ان تطالب بتسليمها له وهذا ما يجعله شريكا للبشير فى جرائمه وليطمئن هذا المواطن فقد اعلن البشير انه لن يسلمها كديس. الموقف الدولى تجاه التسليم تحكمه المصالح الدوليه المتشابكه. فالدول العربيه لا تجرؤ على مطالبتها له بالتسليم حفظا لعلاقاتها بالنظام وما يقدمه لها خدمات كالمشاركه فى حرب اليمن ومساندة مصر فى ملف مياه النيل ومساعدة سوريا فى الافلات كم الحصار بايعاز من روسيا. اما الولايات المتحده رغم انها غير موقعه على اتفاقية انشاء المحكمه الا انها لا تؤيد تسليم البشير لها نظرا لما يفدمه لها من خدمات مجانيه ولعدم وضوح البديل الذى يمكن ان يحافظ على مصالحها. نحلص الى القول اننا لا نتوقع تغييرا فى السودان فى ظل رئاسة البشير الا اذا استمر السعب السودانى فى ثورته الداعيه لاسفاط البشير و #تسفط بس
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
talha alsayed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست