من زنازين سجن كوبر إلى سوح القضاء. هذا هو المصير المحتوم الذي تُبلغ عنه عشرات القضايا التي قيدت بالفعل امام القضاء السوداني ضد رموز النظام السابق على رأسهم المخلوع عمر البشير وكبار معاونيه، علي عثمان محمد طه، ونافع على نافع، واحمد هارون وصلاح قوش.
وإلى جانب هذه القائمة من قادة النظام البائد، يجرى الاعداد لعدد من الدعاوى الجنائية في مواجة آخرين بواسطة تحالف المحامين، والجبهة الديمقراطية للمحامين التي دونت بالفعل عددا من القضايا إلى جانب الدعوى الابرز التي تقدم بها المحامي الراحل على محمود حسنين ضد قادة الحكومة السابقة لانقلابهم على الشرعية الديمقراطية في البلاد عسكريا.
ونشطت لجنة الدعم القانوني بالجبهة الديمقراطية للمحامين، في تحريك بلاغات ابان فترة حكم المجلس العسكري. وقال المحامي وائل علي سعيد، لـ(التغيير) ان لجنتهم بدات بمتابعة الانتهاكات التي وقعت ابان فترة حكم الجبهة الاسلامية في العام 1989 وحتى اللحظة”. وأشار الى ان اول الملفات التي تم تحريكها من قبل اللجنة تمثلت قضية الشهيد محمد عبد السلام والشهيد الدكتور علي فضل. بجانب نحو (40) بلاغاً خاصاً بمجزرة فض الاعتصام من أمام القيادة العامة.
الجدل الذي اثير في وقت سابق حول تعيين رئيس القضاء والنائب العام كان مثبطا للكثير من المحاميين الذين يعملون داخل هيئات او كافراد في تقديم مزيد من الدعاوى ضد رموز النظام السابق – وفق ما افاد قانونيون (التغيير)، لكنه وبعد تعيين رئيسة للقضاء والنائب العام واستلامهما لمهامها تحول هذا الامر إلى محفز لمحاكمة كل المفسدين الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعبي السوداني طوال الثلاثين عاما الماضية.
قوش والتعذيب:
الثلاثاء الماضي، قيد محامون اجراءات قانونية في مواجهة ثلاثة من قيادات جهاز الأمن والمخابرات خلال حكم الرئيس المخلوع عمر البشير على رأسهم صلاح قوش ونافع علي نافع، وعبد الحفيظ محمد البشير لتعذيبهم المواطن، الطيب نور الدائم محمد في وقت سابق. وتعود تفاصيل القصه لتعذيب الشاكي على يد صلاح قوش شخصيا في مايو من العام 1993 بعد اقتياده من منزله بالفتيحاب واعتقاله في منزل بالخرطوم 1 واجباره على الجلوس على سطح ماكينة عربة عالية الحرارة ما تسبب له في حروق باجزاء من جسده.
كتائب الظل:
ونوه مقرر الجبهة الديمقراطية للمحامين، لفراغهم من دعوى جنائية في مواجهة الرئيس المخلوع عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، واحمد هارون، والفاتح عزالدين، لجهة اشتراك هؤلاء في الجرائم التي وقعت ابان الثورة السودانية. واشار الى ان الدعوى التى ينتظر ان تقدم للقضاء الاسبوع المقبل مرتبطة بالتهديد الذي وثقته مقابلات وفيدوهات تلفزيونية لكل من علي عثمان والفاتح عز الدين بان لهم كتائب ظل مستعده للدفاع عن النظام.
ونوه سعيد، إلى ان هناك وقائع لتنفيذ هذا التهديد جراء عمليات القتل التي وقت في ساحة الاعتصام في السابع من ابريل وتوقيف الثوار لمجموعة من هذه الكتائب المسؤول عنها رئيس المؤتمر الوطني احمد هارون وتوقيف الجيش عدد من افرادها وقتها. ولفت وائل، الى ان كل هذه العمليات تمت بتوجيه من البشير الذي كان رئيسا للحكم وقتها.
فتوى بالقتل:
العريضة الثانية التي يقول المحامي وعضو الجبهة الديمقراطية وائل علي سعيد انها على وشك اكتمال جوانبها الفنية، هي ضد الرئيس المخلوع عمر البشير وهيئة علماء السودان، واحمد هارون بوصفه رئيسا لحزب المؤتمر الوطني. واشار سعيد إلى ان هذه العريضة مرتبطة بالفتوى التي تم تداولها بجواز قتل ثلثي الشعب السوداني، وهناك افادات موثقة لقادة في المجلس العسكري بذلك بجانب ان المتهمين في الدعوة نفذوا قدر المستطاع هذه الدعوة وقتل العشرات ابان هذه التظاهرات وكانوا يعتزمون فض الاعتصام بالقوة في وقت مبكر.
ملف محاكمة رموز النظام البائد من الملفات الساخنة أمام الحكومة الانتقالية، ورغم أن مؤسسات حقوقية وأفراد تنشط حاليا في فتح البلاغات ورفع الدعاوى القضائية إلا أن كثيرا من المراقبين يرهنون النجاح في هذا الملف “لإعادة بناء المنظومة العدلية في البلاد” وهو أمر يسير ببطء، إذ اعترضه في البداية عيب جوهري في “الوثيقة الدستورية” التي اسندت تعيين رئيس القضاء والنائب العام لمجلسي القضاء والنيابة العامة وهما مؤسستان تابعتان للنظام البائد الذي سيس القضاء والنيابة العامة بتعيين الموالين واستبعاد الأكفاء لأسباب سياسية، وقد تم تدارك ذلك بأن قرر المجلس السيادي ومجلس الوزراء بصورة مشتركة وكجهة مخولة للتشريع حتى تكوين المجلس التشريعي اختيار رئيسة للقضاء(مولانا نعمات محمد عبد الله) ونائبا عاما( .
ولكن حسب القانوني الكبير الدكتور سيف الدولة حمدنا الله ان تعيين رئيس القضاء والنائب العام مجرد خطوة نحو إعادة بناء السلطة القضائية والنيابة التي يجب ان توكل إلى ” لجنة من قانونيين يتم إنتقاؤهم بمواصفات يُراعى فيها الإستقلال والحياد، وأن تكون اللجنة برئاسة رئيس القضاء والنائب العام – بحسب الحال – بعد إكتمال تعيينهما، وأن يُعهد إلى هذه اللجنة، بالمرة، تعيين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النيابة العالي وفي ذلك مخرج لما غفلت عنه الوثيقة من بيان للكيفية التي يتم بها تشكيل المجلسين”.
وإلى حين النجاح في إعادة الثقة للقضاء السوداني يخشى مراقبون ونشطاء كما يخشى ضحايا النظام البائد من أن ينجح الفساد في المنظومة العدلية في وضع المتاريس أمام العدالة المنشودة.خ
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست