ــــــــــــــــــــــــــــــــ ايداع البشير دار العجزة، ولماذا إستقوى أنصار النظام على الثورة!! Last updated ديسمبر 17, 2019 6 مشاركة
سيف الدولة حمدناالله
طالعت عدد من الكتابات التي أشاد أصحابها بمهنية الحكم الذي صدر بإيداع عمر البشير في بيت العجزة لكونه قد تجاوز سن السبعين، وهي السن القصوى التي يمكن معها صدور حكم بالسجن على مدان بجريمة جنائية.
ونحن أيضاً نشيد بمهنية القاضي الذي أصدر الحكم وإمتثاله لنصوص القانون وعدم تجاوزها لإرضاء الشارع، بيد أن هذا الحكم يخلف وراءه ملاحظات تجب الإشارة إليها :
أولا : أن البشير ونظامه هو الذي أدخل النصوص التي تمنع توقيع عقوبة السجن على من بلغ سن السبعين على القانون، وهي قاعدة لم تأخذ بها قوانين السودان قبل ذلك، وقد كان الصحيح أن تقوم الحكومة الانتقالية بتضمين إلغاء هذه المواد ضمن قانون تعديل القوانين الذي صدر بعد قيام الثورة، حتى لا يستفيد المجرم من نصوص قام بصنعها بيديه ولمصلحته. تماماً مثلما قامت الحكومة الانتقالية بإبطال النصوص التي تقضي بسقوط جرائم الإنقاذ بالتقادم.
ثانياً : أن هذا الحكم رفع راية التنبيه إلى أن كل ما ستسفر عنه محاكمات رموز النظام السابق هو إمتلاء دار العجزة بالنزلاء، فكل القطط السمان والفاسدين بلغوا سن السبعين أو حتما سيبلغونها إذا سارت إجراءات التحقيق والمحاكمات على النحو البطيء الذي تسير عليه الآن.
نعم، لم يخطئ القاضي، فقد إلتزم بالقانون كما ينبغي له ان يفعل، ولكن قطعا هناك آخرين أخطأوا بعدم قيامهم بالواجب الذي كانت تمليه عليهم المراكز التي تبوؤها في قيادة الثورة.
السؤال: لماذا إستقوى أنصار النظام على الثورة !!
لا تشغلوا بالكم بحساب عدد المشاركين في مسيرة (الزحف الأخضر) التي خرجت اليوم، فقد مضى نحو عام على قيام الثورة دون أن ننجح في تقديم جرائم العهد السابق لمحاكمات عاجلة، حتى يكون كشف حجم ونوع تلك الجرائم سبباً في أن يستحي أصحاب المسيرة على أنفسهم من الخروج للمناداة بعودة العهد البائد.
لماذا لا يستقوي أنصار الإنقاذ على الثورة وقد مضى عام عليها ولا تزال مسيرة القبض على الألوف من مجرمي النظام تسير ب (القطارة) وبمعدل مجرم واحد كل شهر أو شهرين، ولا تزال جرائم تلك الفترة في الستر والخفاء، والمعلومات عنها لا تزيد عما كان يتبادله الناس على (الواتساب) من قبل قيام الثورة.
لماذا لا يستقوي أنصار النظام على الثورة وقد مضى نحو عام ولا يزال الأفراد الذين يناط بهم تنفيذ القانون من قضاة ووكلاء نيابة هم نفس الكوادر التي جاءت بها الإنقاذ، من الذين كانوا يصدرون الأحكام بالتشفي من المتظاهرين والسياسيين بجلدهم وسجنهم لفترات طويلة.
لماذا لا يستقوي أنصار النظام وقد مضى نحو عام على الثورة، وكل ما يستشعره الشعب من نفحاتها حتى الآن، هو القرارات التي صدرت مؤخراً جداً، وبعد تعثر ، بتكوين لجان تحقيق، وبعد أن تمكن اللصوص من التصرف ببيع المسروقات وتحويل سندات الملكية.
لا تشغلوا بالكم بحساب عدد المشاركين في هذه المسيرة، فإذا كان عددهم اليوم قليلاً، سوف تتضاعف أعدادهم غدا، ما دامت صحفهم لا تزال تعمل ضد الثورة، ووسائل إعلام الثورة مفتوحة أمامهم ليبثوا عبرها سمومهم، وما دام رموزهم لا يزالون طلقاء يحرضون أنصارهم على الخروج ضد الثورة، وينفقون الملايين في شراء المناصرين والاتباع.
العنصر الرئيسي الذي تفتقر إليه حماية الثورة، وقد نبهنا له مرارا، يكمن في (نفض) جهازي القضاء والنيابة العامة بإجازة قانون مفوضية الإصلاح القانوني، حتى يتحقق شعار العدالة الانتقالية، وقد تعثرت خطوات إجازة القانون بعد مروره من مجلس الوزراء نتيجة وقوف السيدة نعمات عبدالله رئيس القضاء ومن خلفها القضاة العاملين بالخدمة ضده بدعوى أن القانون فيه إنتهاك لإستقلال القضاء، والزعم بأن القضاء الحالي قادر على تصحيح نفسه بنفسه. وقد رفعوا مذكرة بذلك إلى المجلس السيادي.
أهم وأصعب من قيام الثورة وإقتلاع الإنقاذ هو المحافظة عليها وحمايتها من الفشل والتعثر والسقوط، وذلك لا يتم بالتمني والأحلام، ولا بالتغني والاناشيد، وعلينا مواجهة أنفسنا بعلاج وتصحيح ما ورد حتى لا يأتي علينا اليوم الذي نندم فيه على ضياع الثورة، فقديما قالوا (معظم النار من مستصغر الشرر).
وأسأل، أين (قحت) ؟
12-18-2019, 08:36 AM
اخلاص عبدالرحمن المشرف اخلاص عبدالرحمن المشرف
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 10314
السلام عليكم شكراً دكتور ياسر الشريف علي ايراد المقال وبعد تجريد المخلوع من الرتبة العسكرية لن يحاكم كعسكري قام بانقلاب ما يمثل جريمة الخيانة العظمي . وكما قال مولانا سيف الدولة حمدنا الله جميع رموز الإنقاذ بشقيها المدني والعسكري من كبار السن .
Quote: البشير ونظامه هو الذي أدخل النصوص التي تمنع توقيع عقوبة السجن على من بلغ سن السبعين على القانون، وهي قاعدة لم تأخذ بها قوانين السودان قبل ذلك، وقد كان الصحيح أن تقوم الحكومة الانتقالية بتضمين إلغاء هذه المواد ضمن قانون تعديل القوانين الذي صدر بعد قيام الثورة، حتى لا يستفيد المجرم من نصوص قام بصنعها بيديه ولمصلحته. تماماً مثلما قامت الحكومة الانتقالية بإبطال النصوص التي تقضي بسقوط جرائم الإنقاذ بالتقادم.
أضيف لكلام الأستاذ القانوني سيف الدولة أن من أسباب استقواء أنصار النظام السابق على الثورة بقاء بعض مواد القوانين التي تنتهك أهم حرية ألا وهي حرية الاعتقاد، مثل المادة 126 "الردة" إذ يستطيع من يريد استخدامها بحق أي سوداني أن يفعل ولن يملك القاضي سوى الحكم بالتوبة أو القتل، وذلك لوجود المادة في القانون. وهذا أيضا من أسباب انتشار اتهامات التكفير التي ترسل من الوهابية من أمثال مزمل فقيري ومحمد مصطفى عبد القادر وعبد الحي يوسف كما في هذا الجزء من خطبة الجمعة الماضية بتاريخ 13 ديسمبر 2019:
Quote: تعليق على مشروع قانون يُعدُّ لإسكات صوت المنابر في السودان .. د. عبدالحي يوسف 11.934 Aufrufe •13.12.2019 326 38 Teilen Speichern
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست