اخر بدع الحكومة لطرد السكان من المنطقة: الشمالية بها نفايات نووية!!!

Quote: آخــر تحديــــث 2006-05-04 هل توجد نفايات نووية في أراضي الولاية الشمالية؟ الخرطوم - “الخليج”: دخلت قضية المهجرين في منطقة امري في السودان بسبب انشاء سد جديد انفاقاً جديدة بإعلان وزير العدل محمد علي المرضي فتح بلاغ جنائي في مواجهة نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمتضررين بجريمة التأثير في سير العدالة واتهامه الشرطة بارتكاب تجاوزات في أحداث أمري، على الرغم من وجود لجنة من مستشارين في وزارة العدل للتحقيق حول الأحداث. وفي المقابل، أعلنت حكومة الولاية الشمالية عن تشكيل لجنة فرعية برئاسة وزير اتحادي وعضوية آخرين، إلى جانب الوالي لتولي عمليات الإحصاء والتهجير وإعادة التوطين في منطقة أمري المتأثرة من سد مروي بعد رفض الأهالي الإحصاءات التي تقوم بها إدارة السد، وهو ما اعترض عليه نائب رئيس لجنة المتضررين عبد المطلب هادالله، الذي يواجه بلاغا من وزير العدل، وتمسك بأيلولة صلاحيات إجراء الاحصاء والتهجير للجنة من خارج ادارة السد التى وصفها بأنها سيئة التخطيط. ونفت حكومة الولاية الشمالية أي علم لها بقوات الشرطة التي اشتبكت مع الأهالي في منطقة العرقوب، وقال والي الشمالية ميرغني صالح في مؤتمر صحافي إن الولاية لم تبلغها إدارة قوات الشرطة أو غيرها بدفع قوات إضافية من الاحتياطي المركزي داخل حدودها، موضحا أن إطلاق النار نتج عن تصرفات فردية لأفراد الشرطة. وعلى الصعيد نفسه، لم تستبعد حكومة الولاية الشمالية وجود نفايات نووية داخل أراضيها، لكنها عادت ونفت أن تكون هناك نفايات نووية داخل وادي المقدم “المشروع المقترح لإعادة توطين أهل أمري”. وقال الوالي إنه تم في الفترة الماضية إجراء أربعة مسوحات على المنطقة ولم يثبت وجود إشعاعات ذرية زائدة، غير أنه عاد واشتبه في وجود نفايات في الولاية في منطقة شمال مدينة دنقلا. وتخوفت وزارة الزراعة في الولاية من الآثار البيئية التي سيحدثها سد مروي على المواسم الزراعية في الولاية، وحددتها في انحسار النيل بصورة سريعة خلف الخزان، ما يجفف الأحواض المائية للمشاريع الزراعية الكبيرة، وحذر وزير الزراعة احمد جمال من فجوة مرتقبة مع أول موسم شتوي في انتاج الفول المصري الذي تنتجه الولاية بنسبة عالية إلى جانب محاصيل أخرى مهمة.ونقلت وزارة الزراعة لشركة “لامير الألمانية” الاستشارية لسد مروي أن تدفع بتخوفها لإدارة السد لتجري الترتيبات اللازمة لتلافي الأزمة. وشهد أول أمس ثلاثة مؤتمرات صحافية حول قضية سد مروي التي كان واضحا من البداية انها نتيجة سوء إدارة الأزمة، ودفع التأجيل غير المسبب لحسم القضية - حسب مراقبين- إلى أن تسير الأمور نحو المواجهة، واكتفاء الجهات الحكومية بتوزيع الاتهامات لجهات سياسية مجهولة الهوية، حملتها مسؤولية تحريض السكان. ويرى مراقبون ان خلاف أهل المنطقة مع الحكومة ممثلة في إدارة السد،بعيدا عن شعارات الصراع السياسي، لأنهم لم يعترضوا على قيام الخزان ولا على الهجرة من ديارهم، وانحصرت طلباتهم في اختيار الموقع الجديد، وأن يضمنوا الأرض الصالحة للزراعة والتعويض العادل عن ممتلكاتهم التي سيفقدونها.