نقابة المحامين وفرجتها على الاستهانة بعضويتها والمهنة ( 1)
نجم الدين محمد نصر الدين - المحامي
مهنة المحاماة من اقدس المهن وانبلها على مر التاريخ ومنذ عهد ضارب فى القدم موغل فيه ، ولقد كانت مهنة للنبلاء والسادة الاكابر حينما كان العالم فى طفولته الفكرية آن كان فيه اسياد وارقاء يتسيدون واقنان ، فهى مهنة النجدة والاغاثة واللحاق بالملهوف المٌحتوش ، وهى القضاء الواقف المعين لذاك الجالس لتحقيق العدل وإقامته وبسطه لا يثني ممارسيها عن ذاك شئ . ولقد تم وضع الاسس والمعايير والضوابط التى تجعل أداء المشتغلين بها منسجما مع هذه الغايات النبيلة محققا لها فصيغ قانون المحاماة المنظم والضابط لاداء المحامين ، وتم النص فى الدساتير سائرها الشمولى منها والديمقراطى على دستوريتها ودورها تثمينا له وإعلاءً من قدرها ومكانتها وسط بقية المهن وإقرارا لها بهذا ، بجانب الوطنى من ادوار والذى عرفت به عضويتها وإسهام المحامين المقدر فى العمل والشأن الوطنيين العاميين من لدن أساتذتنا وشيوخنا احمد خير ومبارك زروق والمحجوب وعابدين إسماعيل وعبد المجيد امام ، وغيرهم ممن تركوا بصمات واضحة وعمروا الحياة واثروا قيمها فى هذا الوطن الحدادى .ولقد كان ارتيادها اول عهدها محدودا ومرتبا ومدروسا إذ انه كانت توجد كلية واحدة لتدريس القانون اول العهد بالدراسة فى كلية غردون وكان القبول اليها يتم لعام اكاديمى و يُعطل فى العام الذى يليه او كما يقول الاخوة فى شمال الوادى سنة آه وسنة لا... هكذا حتى لايختنق مجرى تخريج القانونيين بالقدر الذى نشهد اليوم ليتضاعف العدد اضعافا عددا. يتحدث الناس الآن عن ما يفوق الستة عشر الفا من المرخص لهم بالامتهان ولم يكن هذا العدد حتى العام ثمانين يزيد على الستمائة فقط الا نيفا ، فى غير ما زيادات مصاحبة من اى نوع وبنسبية فى بقية المهن القانونية الاخرى كالنيابات والمستشارين الذين وبعد احتجاب طويل يتعثر الآن تعيين مائتين منهم لاكثر من عام ، والتعيين المعلن عنه المعروف بالنسبة للسادة القضاة المبنى على التنافس الحُر القائم على الشفافية فى الاختيار اندر من لبن الدجاج ، وترتب على كل هذا إتساع قاعدة المحاماة إتساعا مهولا مما اغرى الكثيرين للنيل منها وخصوصا من العاملين بالقانونى من المهن ، ولقد كان نصيب بعض السادة القضاة فى هذا وافرا وكبيرا للاسف ومرده لتمسك الهيئة القضائية بعدم السماح لكائن من كان بتناول ادائها او إنتقاده او طرحه أوالكتابة عنه وجعلها له كله امرا محرما غاية فى التحريم وادعى للتجريم والتأثيم ، وخطا احمرَ يمتنع امتناعا باتا وقاطعا على اى كائن من كان تجاوزه او تخطيه ، ولقد صدر تعميم منها واضح لكل الصحف السيارة بهذا الشأن فامسكت دهرا الى ان انعم الله علينا بنعمة اتفاق السلام الشامل المتوجة لجهد الحركة والجيش الشعبيين فى هذا ، وكسرها نفسها لهذا الحاجز بالكتابة عن إنجازاتها فى ذلك الاعلان المدفوع بصحيفة الوفاق ومن ثم انفتاح الباب على مصارعيه واسعا عقب ذلك هذا رغما عن ان بعض القضاة الذين ادلوا بآرائهم فى إستقلال القضاء وغيره قد جوبهوا بعاصفة من السخط عليهم والضغط الذى مورس فى مواجهتهم فقط لادلائهم وبمهنية بما يظنون ان واجبهم يملى عليهم قوله سعيا لاصلاح الحال الذى ظل على ذلك عصيا غاية الاستعصاء ، ولم يكن تشكيل مفوضية العمل القضائى المكونة بموجب اٌلإتفاق الا سيرا على نهج مجلس القضاء العالى وإعادة تامة له مع الإحتفاظ بالاشخاص نفسهم والوظائف ، ولقد حدث هذا فى فترة بيات للحركة الشعبية شريك المؤتمر الوطنى فى الحكم بما ترتب عليه فى تقديرنا هزيمة الغرض من تكوينها بالكلية ، ولقد اشرنا الى هذا بمقال سابق فى هذه الصحيفة ولم تتم حتى تاريخه اى اعادة للنظر فى امر تكوين المفوضية رغما عن التصريحات التى اطلقها السيد ياسر عرمان عن القضائية والقضاء ووجوب معالجة شؤونه سائرها وفقا لما يرجى تحقيقه . إن الجميع وفى سائر الاجهزة العدلية كانوا عونا للآخر ومن التناغم والانسجام سهرا على إكمال تحقيق العدل توقيرا للكبار وتلطفا مع الناشئة دفعا لهم على المضى قدما فى الاغتراف من معين المعرفة القانونية المبذولة فى المحاكم ، والاخذ باطراف من تجارب السابقين الذين غدوا مرشدين لنا وهداة وحداة لقافلتنا ، سيما وان الكل فى حالة تبدل مواقع فمن هو قاضيا اليوم سيصير غدا محاميا كذلك مستشارى وزارة العدل ومع ندرة حالات حدوث عكس لهذا إلا انه ايضا وفى بعض الاحايين يحصل ويتحقق ، فبهذا الفهم والتواضع عليه كانت تأخذ الاشياء مجراها ومرساها بعكس ما يحدث اليوم فى الكثير من المحاكم فى إضاعة تامة لهذا الارث العظيم ، مع حدوث بعض مثيل هذا فى النيابات العامة والمتخصصة وسوف نبدأ هنا بسوق وايراد نماذج لما يحدث مبتدئين بالمحاكم هنا فى ولاية الخرطوم او العاصمة القومية لما عايشنا وظللنا نعايش لسنوات بحكم كوننا ممن يرتادون المحاكم بإنتظام ويعتقدون فى ضرورة مداومة هذه الصيرورة ، لانها الحقل الذى تزهر وتثمر فيه الممارسة القانونية وترشد وإن دق هذا على البعض واستعصى تعاملهم معه فجنحوا الى هجر العمل بالمحاكم ما أستطاعوا سبيلا ، وعهدوا للمتدربين معهم اومن هم فى سلكه بالذهاب الى هنالك وقصر ممارستهم على تلك بالمكاتب او جعل حديثى الترخيص هم من يوالون متابعة الدعاوى مما افقد المحاكم والعمل القانونى سائره الكثير ، والسادة القضاة الذين كانوا يتعلمون من هذا المعين إغترافا منه تسببوا فى حرمان انفسهم، اضافة الى قلة برامج التدريب التى كانت متصلة اثناء الخدمة .
* وأولى الأثافى هى تلك الحادثة التى كان المحامى الشاب عمرو كمال ابراهيم خليل "ألمحامى هو الآخر " الذى ظهر امام احد المحاكم المدنية ، فتقدم بطلب للمحكمة فرفضت حتى تدوين هذا الطلب فتمسك بحقه فى ان يدون له ورفضت المحكمة ثانية كما درجت بعض المحاكم الآن فيما هو مبعثة ومثار للاستغراب ، إذ ان الفيصل دوما بين المحكمة والاطراف هو هذا المحضر وهو وحده الذى يتم تقديمه امام المحاكم الاعلى حال التقدم بإستئنافات اىّ كانت او طعون ، فالاطراف والمحكمة لايمثلون او تمثل هى امام المحاكم الاعلى ففى هذاغمط لحقوق الاطراف المتوجبة صيانتها امام المحاكم وبواسطتها ، المهم قام السيد القاضى بامر الزميل المحامى بالخروج من قاعة المحكمة فاستعصم بحقه فى البقاء ، فاحضر له قاضى المحكمة قوة من الشرطة لاقبل له بها ، ولقد استخدمت القوة فى اخراجه عنوة وإقتدارا فخرج فى حالة من الازراء فى غاية فحبس الى حين لينتهى بمكتب السيد رئيس القضاء ويبين له الحالة بتفصيلها ويوصله شكواه هذه ، ولقد احتج المحامون لدى النقابة، وتصادفت هذه الحادثة مع إجراء الإنتخابات وقدمت وقتها كاحد حالات عدم الحماية القانونية والمهنية الذى لاتوفره النقابة لعضويتها ، وتكأكأ المحامون ذات صباح ليذهبوا فى جمع وتظاهرحاملين مذكرة الى السيد رئيس القضاء مضمننها تعاضدهم مع زميلهم فى محنته المهنية هذه مع توقع حدوث مثلها لاى منهم وظل الوضع هكذا جرحا منفتحا ولم يصدر من النقابةحتى بيان بالادانة لهذا .
*إن قانون المحاماة السبتمبرى وذاك الذى سبقه يتضمن نصوصا عن وجوب المثول امام المحاكم بالمظهر والزّى اللائق توقيرا لها وللمهنة ، ولقد اصدر السيد رئيس القضاء منشورا يدعو فيه الجميع لارتداء الروب فى المحاكم آن وقوفهم امامها، والروب لمن لايعرفونه هو ذاك الدثار الشبيه بالقفطان الذى يرتديه شيوخنا وزعماء العشائر فوق جلبابهم الذى يرتدون إكمالا لزينتهم ، والكلمة انجليزية فدرج إستعمالها وصك حتى صارت دارجة وهى" Robe "ولقد درج المحامون على ارتدائه فى الزمان الحسن والامد السالف ، وكان جزءا من منظومة كاملة ولم يكن نشازا كما صار الآن لتخلف باقى ظروف العمل حوله ، ولقد كان المرجو ان تتم إعادة توطين له ثانية ويرتديه الجميع دون ان يتم هذا بتدرج به بعض رفق، ليوصل اخيرا لتحقيق الغاية من ارتدائه وينصلح الحال جميعه ولكن بدلا من هذا عمل بعض السادة القضاة على فرضه هكذا وفى فورية تامة اعمالا لسلطاتهم بشكل يجانب ما كان مالوفا فى المحاكم من تغليب للجوهر على الشكل ، والوسائل على الغايات المرجوة والمبتغاة.
* ظهرت امام احد هؤلاء ملتمسا تسجيل حضورى بالمحضر عن موكلى فقال لى السيد القاضى وبالحرف الواحد : انه يعتبر حضورى كأن لم يكن وسط حيرة ودهشة موكلى الذى كان يظن بى الخير كله فخرجت الى ساحة المحكمة ابحث عن روب يناسبنى !! لاعود مجددا واكتسب حق تمثيل موكلى امام المحكمة الذى يمنحنى له الدستور وبقية القوانين التى لم تعطل بعد ،وتذكرت المقولة المنسوبة للشيخ فرح ود تكتوك نبع الحكمة الثر فى العقلية الشعبية السودانية«أُكل يا كمى قبال فمى اذ لولا كمى لما اكل فمى» او نحو هذا فى الاصرار الذى لمسه عند البعض بتغليب المظاهر على جواهر الاشياء دون لبها ، ولقد كان هذا القاضى يومها رفيقاً بى اذ اننى شهدته يأمر الشرطة لتأتى وتخرج من يعترض على هذا النهج من الزملاء المحامين ويتمسك ويصر على مواصلة الاجراءات ، فتكون مشادة الخاسر الاكبر والاول فيها هو المهنية وإحترام القضاء الواقف والذى هو جزء من المحكمة صميم لايتجزأ، ولقد تفاوت السادة القضاة فى كيفية تطبيق المنشور المنادى بارتداء الروب تفاوتا مربكا جدا فاغلبهم لا يرتديه هو آمرا للناس بالبر نسيانا لنفسه ولا يجد فى فعل هذا حرجا ، والبعض الآخر يتمسك تمسكا شديدا كمن اشرنا اليهم هنا ويغدو الامر كله مما لايمكن التنبوء به ، ويتحول معه جو العمل بالمحاكم الى ما هو مبعثة على الاقل على عدم الارتياح متزامنا معه عدم تفضليه اصلا كخيار إبتداء ويصير البقاء بالمكاتب هو المفضل على غيره اذ يظل المحامى موفور الكرامة آمناً قانعا بما يأتيه فيه ، وان قل كسبه فتوفير النفس وتوقيرها مقدم على توفير المال بحسب ابو حنيفة الذى يعارض الحجر بسبب السفه وتلك قصة اخرى ، اعرف بعض من الزملاء الذين يعتذرون وبالفم المليان لموكليهم الطالبين منهم مؤازرتهم لهم بالمحاكم لهذه الاسباب، وفى الحلقة القادمة نواصل ايرادا للمزيد من الشواهد عل فى ذاك بعض إستثارة لنقابتنا السنية .
فرجة نقابة المحامين على الإستهانة بعضويتها والمهنة (2) نجم الدين محمد نصر الدين زميلى طه سورج صديق قديم أُشاطره ويقاسمني هموم المهنة عامة والحياة سائرها، كان قاضياً حتى بواكير الانقاذ ففصلته تعسفياً مع من فصلت من القضاة، ذكر لى انه ظهر امام احد ناشئة القضاة مع موكل له من الاقارب اتى طاوياً الفيافي ليشهد منفعة له في محكمة طرفية هنا فى الخرطوم، حددت جلستها منذ امد بعيد ففوجئ بإصرار هذا السيد القاضي على إرتداء الروب، فكان له ما اراد ولكنه باغته مرة اخرى بوجوب ان يبرز له بطاقة المحاماة المؤيدة لترخيصه إبتداءً، واصر إصراراً لا مرية فيه ولا راد له، وبيَّن له انه مرخِّص ومُجدد سيما واننا خارجون لتونا من انتخابات يتعين التجديد لها، وواصل السيد القاضي تمسكه وكي لا يدع الزميل طه موكله يحضر ثانية الى الخرطوم للامر نفسه فآثر ان يترك موكله يظهر أصالة فطلب منه السيد القاضي وإيغالاً فى الشطط أن يغادر المحكمة حتى لا يقوم بتلقين موكله شيئاً، فأبان له انه يحق له كمواطن عادي حضور جلسات اي محكمة ليتأكد الجميع بأن العدالة حقاً تقام كما هو المبدأ القانوني الراسخ المعروف Justice should not only practiced but should un doubtedly and manifestly seen to be practiced. فذهبت نداءاته جميعها ادراج الرياح، وخرج من المحكمة، فكان المقصود معاقبة الموكل وحرمانه من حقه فى أن يمثل تمثيلاً قانونياً صحيحاً وباختياره لعدم ارتداء محاميه للروب أو ابراز البطاقة... فتأمل!!! همَّ الزميل طه برفع الامر للقاضى الأعلى فى الطابق الاعلى فأنبؤوه بأنه هكذا عبثاً يحاول، وان هذا اضحى ديدناً لهذا القاضي متزامناً معه عدم القدرة بواسطة من يرجو عنده البرء، والذى يزمع ان يشتكي له فعل شئ معه. امر اخير تتعين إضافته هو ان من هم فى عمرى وعمر الزميل طه المهني اضحوا ومنذ فترة طويلة رؤساء اجهزة قضائية او فى اقل الاحوال قضاة بالمحكمة الدستورية او المحكمة القومية العليا. إن الوظيفة العامة وللعديد من كبار الموظفين صارت حاكورة او مملكة صغيرة يفعلون فيها ما يشاءون ويعن لهم مهما كانت درجة مجانبته لما أَلف الناس وعرفوا ودرجوا عليه، ولقد كرست الانقاذ هذا النهج لدى البعض خصوصاً من اُحضروا بعقودات خاصة تم فيها تخطٍ كبير وواسع للهيكل الراتبي المعروف، أو اولئك القادمين للعمل في المشروع الحضاري وآلياته التي صدئت وبليت وغدت بلا محصلة. وكالة نيابة الاراضي احدى وكالات النيابة الكثيرة المتخصصة التي ابتدعتها الانقاذ، حتى غدت هي الاصل وما عداها من غير تلك ذوات التخصص هي الاستثناء، تم انشاؤها لكثرة حالات التجني على سجلات الاراضي كما أوردوا دفاعاً عن هذا الإنشاء ولأنها «أي الاراضي» أضحت سلعة عزيزة نادرة وحيوية، رغماً عن كثرة ما جرى توزيعه منها، فتم تكوين نيابة مخالفات الاراضي لتعيد لمعاملات الاراضي طهرها ونقاءها وللسجل قدسيته، والحديث دائماً لهم بالطبع!! فقام السيد وكيل اول نيابة الاراضي هذه بإطلاق نيران كثيفة وبأعيرة ثقيلة على المحامين، متهماً إياهم بانهم أُس التزوير وسادته، مطلقاً تصريحات نارية بهذا الشأن، ولقد أردف ذلك بإرسال كشف بأسماء بعض المحامين طالباً سحب سلطة التوثيق منهم علماً بأن المانح والمانع لهذه السلطة هو السيد رئيس القضاء، من غير ما تبين أن يصيبهم بجهالة ولكن من المؤكد انه لن يصبح على ما فعل نادماً فى ظل الظروف الحالية، لان تصدي النقابة لفعله هذا على المستوى الرسمي المعلن الموازي على الاقل للكيفية التي اطلق بها اقواله هذه لهي من الضعف في غاية، رغماً عن ان السيد النقيب قد ذكر فى ندوة اقيمت بدار النقابة انه كان هنالك بعض احتجاج، إن الذاكرة الجمعية للنقابة تعاني ثقوباً وإلا لاحتفظت بسجل كما يفعل كل الحادبين مسطِّرة فيه اسماء من يزدرون هذه المهنة يكون اول ما تفعله هو ان تحول بينهم وبين الالتحاق بها والانخراط في ممارستها مهما كانت المبررات، فلسوء الحظ فان كل من تتقطع به السبل او الاسباب من القانونيين يزتى للحاق بها ويؤذن له فى غير ما كثير فحص وتدقيق، ليعرف الكل قدرها ويقدره. قام السيد مسجل عام الاراضي بإصدار منشور على اثر توصية السيد وكيل نيابة مخالفات الاراضي ينص على عدم الاخذ بالتوكيلات الصادرة من المحامين المخوَّلة للتصرف بالبيع أو الرهن الا بحضور المالك شخصياً ومثوله أمام رئيس التسجيلات المعني، في تعطيل تام لمواد القانون في هذا الشأن ولقد تم الاكتفاء بتكوين لجنة لمراجعة هذا المنشور رغماً عن إنطوائه على كل ما اوردنا ودخل الآن تطبيقه الشهر الخامس ولم تنته هذه اللجنة من اعمالها ولا ندري متى هي فاعلة؟رغماً عن ان إصداره لم يتم بأي مشورة مما يدعم القول بقبول النقابة لكل ما يصدر، وسعيها الدائم لعدم تفجير الاوضاع وقلب الطاولة اقتصاصاً لعضويتها والمهنة، بل بالعكس من ذلك تظهر دوماً بمظهر الساعي للمحافظة على الحالة او الاحوال السائدة في ظل الانقاذ مهما كانت حتى لا يقال بشقاق أهلها وإختلافهم وتفرقهم وتشتت شملهم الممزَّق اصلاً مُزقاً منذ المفاصلة الرمضانية. في الندوة التى عقدت بدار المحامين تمنى على الجميع احد اعضاء النقابة البارزين الفاعلين من الزملاء ان نترك الاشتغال بالتوثيقات جملة وتفصيلاً حتى ينأى الكل بأنفسهم من مثل هذه الاتهامات، وان يقوم المحامون الموثقون بتسليم ما لديهم من أختام ويا دار ما دخلك شر!! كما يقولون هكذا إيثاراً للسلامة فكأنه وجرياً على هذا ولتخفيف الاعباء على النقابة يتعين ان يترك الجميع ايضاً الاشتغال بالسياسة حتى لا يتم اعتقالهم او التعرّض لهم من قبل السلطات وتنزعج النقابة ببذل المساعي لاطلاق سراحهم، توفيراً للوقت والجهد الغاليين، كي تتمكن اكثر من تنظيم ندوات وتجمعات المناصرة مع الشعبين الفلسطيني والعراقي وكي تمارس ما يمكن من ضغوط على اميركا وحلفائها واصدقائها درءاً لصلفها وعنجهيتها وإستهانتها بشعبنا بل شعوبنا العربية والاسلامية بأجمعها. وعودا على امر الاستاذ المحامي عمرو كمال خليل الذي اوردناه في الحلقة الاولى من هذين المقالين فقد نما الى علمنا ان من إستلم المذكرة من المحامين المحتجين من الزملاء هو السيد كبير شرطة المحاكم، ولكنه لم يقم بتسليمها لان النقابة امرته بذلك وانبأوه انهم الممثل الوحيد والشرعي للمحامين، واستباقاً لهذا فلقد قاموا بتسليمه مذكرة تم اعدادها بعد اسبوعين من حدوث الواقعة محل الشكوى دون ان يتم تسطيرها في الورق المروَّس بترويسة النقابة كما هو الحال في الرسمي مثلها من المكاتبات، وكانت غاية في الاقتضاب والحذر، فيها ايراد لجزء من الوقائع وسكوت عن البقية والاهم، ومطالبة اقرب الى المناشدة والاسترحام بوجوب إجراء تحقيق في الامر وذلك بعد ان طلب منهم إتحاد المحامين العرب ذلك، ولم تتم بعدها أي متابعة او استدعاء للزميل الاستاذ للوقوف على ما تم حقيقة منه، كجزء من تحقيق يؤكد الجدية في التناول. كان الإجراء المتبع فى بدء الاجراءات الجنائية وتأسيساً للدعوى ان يقوم المحامي ممثل الشاكي بصياغة وإعداد عريضة الاتهام سرداً للوقائع، والقانون واجب التطبيق ومادته او مواده المقترحة، مصطحباً الشاكي او وكيله ان دعى الحال لاداء اليمين على صحة الوقائع موضوع الشكوى، ولإستيضاحه حولها ليتقرر وعلى هدى من هذا ما يتوجب القيام به واتخاذه من إجراءات، وكواحدة من بدع الزمان الانقاذي تقرر ان تكون هنالك رسوم على العدالة الجنائية المتوجب توفيرها بالمجانية كلها بل أكثر من هذا معاونة من لا يمكنهم مقابلة اتعاب المحامين او الممثلين القانونيين بتعيينهم لهم وإتيانهم أجرهم كاملاً بنص القوانين والدستور، ولكن بدلاً من ذلك صار من اللازم على كل من يود تحريك آلة الاجراءات الجنائية فى مواجهة آخر او آخرين ان يدفع مبلغ اربعة آلاف جنيه او اربعمائة دينار سودانى، وهذا المبلغ على قلته الا انه يهدم مبدأً راسخاً ومستقراً ويفتح الباب على مصراعيه واسعاً لمزيد من الرسوم مثل ما هو حادث الآن فى حتمية سداد رسم حين التقدم بإستئناف للمدعي العام او وكيل الديوان او الى السيد وزير العدل، بتفاوت في قيمة ذلك وفي جميع الاحوال، ولقد سميت رسوم إدارية ولا ندري الى الآن من اين اتوا بهذا؟ ولكنه نافذ فينا كغيره المهم بسبب من هذا صار المُبلِّغ يشترى هذه التذكرة ويروي الوقائع على اليمين في إسقاط تام لدور المحامين الذى كان، ولم تصدر من النقابة نأمة حوله حتى تاريخه، كامتداد لهذه الحاكورات اصدر السيد مدير الضرائب او احد مديري الادارات بالمصلحة قراراً يقضي بعدم قبول الاقرارات الصادرة من المحامين حتى ولو كانت مشفوعة باليمين في اي شأن ضريبى، وانه يقبل فقط تلك الصادرة من المحاكم لاعتبارات متصلة بالضعف والتساهل او عدم الكفاءة او اي من بواعث التشكيك فى ادائهم، دون ان يجد هذا تصدياً مناسباً من النقابة قفلاً للباب على امثاله مِنْ مَنْ تسوِّل لهم انفسهم فعل الشئ نفسه او نحوه، ولكنهم ولما آنسوا من إستكانة فإنهم سادرون ولا ندرى بماذا يأتينا غداً؟؟ انه لمن المتعين على النقابة ان تنتقل من مربع الفرجة والسلبية هذا الى آخر عامر، اولاً بتحسس وجود مشكلة او مشاكل يتعين ملامستها ومخاطبتها والبحث لها وبجدية عن حلول مناسبة، تعيد للمهنة إحترامها وجلالها وللعضوية حقها في ان تحمى بواسطة نقابتها الممثلة لها، المفترض فيها المنافحة عن حقوقها حد إنتزاع ما يتم تغييبه او النيل منه من هذه الحقوق، وبالوسائل المشروعة كافة دون ترضيات او وجل او تهاون، او تنازل تحت اي مسمى وإن عجزت هي عن هذا سيرا على نهجها فإنه من اوجب واجبات تحالف المحامين وكل من به من الغيرة المهنية او الشخصية شئ وان كان من غير اهل التحالف الديمقراطى، ان يهب الهبة نفسها وان يتم تنظيم مؤتمر لهذا او ورش عمل او ندوات، يطرح فيها كله ذلك وغيره من المهني من الهموم، وفى الهواء الطلق سيما واننا وبهذا التراخي المتصل والهوان الذي يُسهل علينا منه المزيد ويجعل جراحنا ميتة وبلا ايلام، فإننا نناشد جميع الحادبين التحرك ولتحتل نقابتنا دورها الطليعي والطبيعي في القيادة والريادة ونعيد إليها ألقها والبهاء.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست