|
|
 المال السايب .. ..!!
|
الشركات والهيئات تحظى بنصيب الأسد في الاعتداءات
مارن يطالب بالتقيد بالقانون والإفصاح عن قرارات التعيين والترقي
رغم التوصيات والقرارات المتكررة، والإجراءات التي أعلن عنها وزير المالية للحد من ظاهرة الاعتداء على المال زاد حجم المال المعتدى عليه وبلغ (5425) مليون دينار للفترة من سبتمبر 2004 حتى نهاية أغسطس 2005، مقارنة بـ (3542) مليون دينار لذات الفترة التي سبقتها بزيادة (1465) مليون دينار، منها (3542) في قطاع المؤسسات والشركات والهيئات القومية، و(124 مليون في نطاق الأجهزة الاتحادية بالولايات، و(635) مليون دينار في نطاق الأجهزة الاتحادية المركزية.
المصدر / جريدة السوداني /21/4/2006
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المال السايب .. ..!! (Re: معاذ منصور)
|
لاحظ : التقرير لا يشمل اختلاسات المصارف
ولايشمل كذلك الكثير من الشركات المملوكة للدوله
والتي تأخرت في ارسال حساباتها الختامية لديوان المراجع العام
وما خفي اعظم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المال السايب .. ..!! (Re: معاذ منصور)
|
الأخ معاذ منصور
تحياتي
تنويه بسيط أن الأرقام الواردة في البوست أعلاه بها فاصلة عشرية بين الرقمين في أقصى اليمين أي 542 مليون دينار وليس 5425 دينار ، هذا ما لزم تصحيحه.
أخي العزيز معاذ
السؤال الذي يتم طرحه بإستمرار لماذا لا تتم محاكمة من أعتدوا على المال ؟ وماذا حدث بشأن من أعتدوا على المال العام في السنوات الماضية.
أسئلة عديدة تحيرنا لأننا لم نسمع عن أناس صدر حكم بشأنهم لأنهم أعتدوا على المال العام!!!!!!!!
مع تحياتي
عادل عبدالرحمن إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المال السايب .. ..!! (Re: adil rahman)
|
تحياتي لك اخ عادل وشكرا علي مرورك الكريم
الاجابة علي سؤالك بشأن محاسبة المختلسين موجوده ضمن تقرير المراجع العام
وهي ازدياد نسبة الاعتداء علي المال العام مقارنة بالعام السابق
امر المال العام ليس بحاجة لتقارير تنشر ثم تدفن
واري ان يتناسي القائمين علي الامر -عفا الله عما سلف -لان هذا حق يهم
جميع اهل السودان وليس من حقهم العفو الا برضاء جميع اصحاب الحق الضائع
اشكرك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المال السايب .. ..!! (Re: معاذ منصور)
|
| Quote: السؤال الذي يتم طرحه بإستمرار لماذا لا تتم محاكمة من أعتدوا على المال ؟ وماذا حدث بشأن من أعتدوا على المال العام في السنوات الماضية. |
للاسباب التاليه :ــ
1/ ضعف فى قانون المراجعه العامه الذى يشتكى منه المراجعون انفسهم
حيث من ضمن فقرات الضعف مامعناه( ان يعمل المراجع على استرداد المال المعتدى عليه)وهذا باب واسع لاشياء غير ايجابيه كثيره
2/ اضافه للبيروقراطيه فى الاجراءات بين ديوان النائب العام والمراجعه العامه وهى الخطوه الثانيه بعد تحديد الاعتداء على المال العام.
3/سيطره المصلحجيه بالديوان على تسيير فرق المراجعه للوحدات الحكوميه وفق مصلحتهموتفشى المحسوبيه
(اى ان الديوان نفسه بؤره فساد (هذه العباره على مسئوليتى الشخصيه )
| |
|
|
|
|
|
|
| |
معاذ منصور
adil rahman
صلاح الدين عبدالله محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست