نصر كبير للأمم المتحدة!!! رغم معارضة أمريكا وإسرائيل!!!

Quote: الأمم المتحدة تنشئ وكالة جديدة لحقوق الإنسان أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء بأغلبية ساحقة إنشاء منظمة جديدة لحقوق الإنسان، على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل الولايات المتحدة. وستحل الوكالة الجديدة، التي سميت "مجلس حقوق الإنسان"، محل "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، التي أعدت مسودة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. وسيضم مجلس حقوق الإنسان الجديد 47 بلدا مقارنة مع 53 في لجنة حقوق الإنسان. وسيتألف المجلس الجديد من أعضاء ينتخبون في اقتراع سري ويحصلون على الأغلبية المطلقة في الجمعية العامة. وستجرى مراجعات دورية للعضوية، وأي دولة تتهم بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان قد تعلق عضويتها. وقد أقرت الوكالة الجديدة في أعقاب مفاوضات دامت شهورا أجراها رئيس الجمعية العامة يان إلياسون. وقد رحب كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، بما وصفه بـ"قرار تاريخي .. يمنح الأمم المتحدة فرصة تحتاجها بشدة لتبدأ عملها من جديد من أجل حقوق الإنسان حول العالم". وكان عنان قد اقترح هذه التغييرات في العام الماضي لتحل محل لجنة حقوق الإنسان. قواعد أكثر صرامة وانضمت إسرائيل وجزر مارشال وبالاو إلى الولايات المتحدة في التصويت ضد القرار، بينما صوتت لصالحه 170 دولة وامتنعت ثلاث دول عن التصويت. وتعارض الولايات المتحدة إنشاء الوكالة الجديدة، وتريد قواعد أكثر صرامة لضمان أن دولا تتهمها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل السودان وزيمبابوي وكوبا، لن تنضم إلى المنظمة الجديدة. وكانت الولايات المتحدة تريد منظمة أصغر حجما يختار أعضاؤها على أساس التزامهم بحقوق الإنسان. كما كانت تريد أن يكون التصويت على اختيار أعضائها بأغلبية الثلثين، وأن يفرض حظر على الدول التي وقعت عليها عقوبات من الأمم المتحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال مندوب الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية، جون بولتون، موضحا سبب تصويت بلاده ضد القرار: "ليس لدينا ثقة كاملة في هذا النص ليكون بمقدورنا القول إن مجلس حقوق الإنسان سيكون أفضل من سابقه." وأضاف: "لكن الولايات المتحدة ستعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لكي يكون المجلس قويا وفعالا بأكبر قدر ممكن".

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 03-16-2006, 04:29 AM)

Quote: رقم الوثيقة: IOR 40/009/2006 (للتداول العام) بيان إخباري رقم: 065 15 مارس/آذار 2006 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: انتصار لحماية حقوق الإنسان ترحب منظمة العفو الدولية بالتصويت الساحق من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إلى جانب إنشاء مجلس جديد لحقوق الإنسان. فبقيامها بذلك، فقد اتخذت الدول الأعضاء خطوة تاريخية نحو تقوية آلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إن قرار حكومة الولايات المتحدة بالتصويت ضد مشروع القرار أمر يدعو إلى الأسف. بيد أن النتيجة، حيث صوَّتت 170 دولة في صالح مشروع القرار، بينما عارضته 4 دول وامتنعت 3 أخرى عن التصويت، إنما يعكس على نحو لا لبس فيه الدعم الدولي للمجلس. وتعليقاً على ذلك، صرحت إيفون تيرلينغين، ممثلة منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة، بأنه "على الرغم من أن العمل الصعب قد بدأ لتوه، فإن من المشجِّع سماع أن حكومة الولايات المتحدة سوف تتعاون مع المجلس وتدعمه، على الرغم من تصويتها ضد مشروع القرار". أما المهمة التالية الملقاة على عاتق جميع الدول فهي العمل سوية من أجل انتخاب أعضاء للمجلس يلتزمون بصلابة باحترام حقوق الإنسان، وبضمان أن يكون المجلس قوياً وفعالاً. ومنظمة العفو الدولية تدعو جميع الدول المرشحة إلى ما يلي: • إعلان التزامها على الملأ بالتمسك بأرفع معايير تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عندما تقرر ترشيح نفسها لعضوية المجلس؛ و • إعلان ترشيحاتها في وقت لا يتجاوز 8 أبريل/نيسان 2006 – أي قبل ما لا يقل عن ثلاثين يوماً من انتخابات المجلس، في 9 مايو/أيار 2006. إن عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجلس ستتم بالاقتراع الفردي، وينبغي أن يحصل الأعضاء على دعم أغلبية الجمعية العمومية. وعلى عاتق المجموعات الإقليمية مسؤولية ضمان أن تسود روح الشفافية عملية الانتخاب لعضوية المجلس. وما ساد من ممارسة فيما مضى، حيث كانت المجموعات الإقليمية تتقدم بقوائم مغلقة قبل جلسة الاقتراع مباشرة، كما كان الحال في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجب أن يتوقف. وقالت إيفون تيرلينغين: "يتعين على جميع من يُنتخبون للمجلس احترام ارفع المستويات من معايير حقوق الإنسان، وأن يتعاونوا على نحو كامل مع المجلس، كما ينبغي أن يتقبلوا مراجعة سجلاتهم هم أنفسهم في مضمار حقوق الإنسان أثناء فترة عضويتهم. وعلى أي دولة غير مستعدة للوفاء بهذه المقتضيات أن لا تُرشح نفسها". خلفية: أنشأ مشروع القرار الذي تم اعتماده اليوم مجلساً بصلاحيات واضحة للتصدي لأوضاع حقوق الإنسان. وسيكون للمجلس المنتخب برنامج زمني للاجتماعات أعلى وتيرة من السابق (حيث يلتقي ثلاث مرات على الأقل في العام)، كما ستكون لديه القدرة على الانعقاد بسهولة أكبر في جلسات خاصة، بما يسمح له بالتجاوب بصورة أشد فعالية مع الحالات المزمنة والعاجلة على حد سواء. وينبغي للآلية العالمية الجديدة للمراجعة أن تضمن معالجة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول بصورة دورية. ويُنشئ القرار الجديد إجراءً لعملية الانتخاب يمكن له، إذا ما قوبل بالجدية من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أن يمنح المجلس عضوية أكثر التزاماً بكثير من ذي قبل بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مما كان عليه الحال في لجنة حقوق الإنسان في سنواتها الأخيرة. فعوضاً عن تبني عضوية الدول للجنة عن طريق التزكية، كما كان يحدث سابقاً، يتوجب الآن انتخاب كل دولة عضو في المجلس بصورة فردية. كما ينبغي الآن تحقيق مستوى أعلى من الأصوات لانتخاب الأعضاء، إذ ينبغي للدولة المنتخبة أن تحصل على ما لا يقل عن 96 صوتاً فردياً من أصل 191دولة عضو في الأمم المتحدة. وقد حُدِّدت جميع فترات العضوية بحد أقصى مقداره ست سنوات. أما الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان فيُمكن أن تعلَّق عضويتها بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة. كما يُبقي القرار على نقاط القوة المهمة التي كانت تتمتع بها اللجنة، بما في ذلك نظامها الفريد في اعتماد خبراء مستقلين يُعرفون باسم "الإجراءات الخاصة" وممارستها التي كانت تسمح بمشاركة المنظمات غير الحكومية. ومنظمة العفو الدولية تتوقع أن يتبنى المجلس أجندة تفسح المجال بصورة أكبر للحوار والتحرك عوضاً عن الأجندة المكتظة السابقة للجنة حقوق الإنسان. للاطلاع على مزيد من المعلومات والمقابلات، يرجى الاتصال: في نيويورك: بإيفون تيرلينغين؛ هاتف خليوي: +1 917 406 1185 في جنيف: ببيتر سبلينتر؛ هاتف خليوي: +41 (0) 79 352 83 02