|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: دائرة الضوء: شطط وزير الدولة بالداخلية يقابل ببلاغ مزمع من السيد الصادق المهدي ! (Re: Elmuez)
|
| Quote: صمت دهرا ونطق كفرا وزير الحركة الهمام |
فعلا مهدي ,
المحزن أنه " من الحركة " !
و ياليته لو كان قد جمع أستنتاجه و عماره هذا بواسطة الهاتف , ! with no much of a cost
-------------------
القلب النابض , سلام..
أتسائل دوما وأحاول أن أتخيل أن يموت " إنسان " واااحد لا لشئ إلا و لأنه يطلب " الهجرة " لبلد
آخر ! for a better life ..
بمعني السياسي عندي لا يحجب عني الرغبة العميقة في تأمل عالمنا هذا بمنظار المعقول و اللا
معقول ! .. لذلك , و برغم تضارب المعلومات و " و الأقوال " حول عدد الضحايا { و إيه اليمنع أنه
عددهم ربما كان أعلي من أكبر رقم أذيع هنا, مش ياها غاباتنا المعروفة في بلدانا, و انتي عايشة
حيث القانون و الحقيقة ! } , برغم ذلك تظل المأساة عندي هي المأساة , و الفظاعة المصرية هي
الفظاعة , ونياصة أسيادنا الحاكمين هي النياصة التي دعت " وزير اللاجئين أعلاه و ضو قبيلتهم "
للإكتفاء بالبلاهة أمام إملائات و رغبات النظامين , السياسية بالطبع !
(عدل بواسطة Elmuez on 02-14-2006, 10:54 PM)
(عدل بواسطة Elmuez on 02-14-2006, 11:14 PM)
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دائرة الضوء: شطط وزير الدولة بالداخلية يقابل ببلاغ مزمع من السيد الصادق المهدي ! (Re: Elmuez)
|
[QUOTE][email protected]
Last Update 17 فبراير, 2006 09:10:09 PM
بيان توضيحي من الإمام الصادق المهدي
حول قضية طالبي اللجوء في القاهرة
في يوم الاثنين 13 فبراير 2006م قال وزير الدولة بوزارة الداخلية في السودان الآتي: أن السيد الصادق المهدي قام بتوزيع مبالغ مالية في ميدان الاعتصام مما ضاعف من أعداد المعتصمين الذين لم يزد عددهم حين الزيارة على (17)، كما أنه اقترح على مفوضية اللاجئين دفع خمسة ألف دولار لكل لاجئ للعودة إلى السودان.
هذا الرجل تهجم علينا أمام الرأي العام السوداني وكنا قد أمسكنا عن الخوض في تفاصيل ما حدث لكيلا نزكي أنفسنا، ولكن حديثه يوجب نشر فضيلة طويت وتمليك الرأي العام الحقائق كاملة ويرجى أن يعزز ما نقول هنا شهادة وزارة الخارجية المصرية، وسفارة السودان بالقاهرة، وقادة المعتصمين من طلاب اللجوء السودانيين.
1. بدأ الاعتصام في 30/9/ 2005م ، واستمر دون أن يتم عمل حاسم لمعالجة الأمر حتى نما عدد المعتصمين من عشرات إلى ما بين 3 و6 ألف.. التقارير الصحفية المنشورة في مواقع مختلفة تقدر أن عدد المعتصمين في خامس أيام الاعتصام كانت 300 معتصم (مثلا التقرير الإخباري المنشور في سودانايل بتاريخ 4 أكتوبر 2005م). وفي شهر نوفمبر كنت في زيارة للقاهرة وعلمت بما جرى من اعتصام وقابلت كل الأطراف المعنية بمن في ذلك قادة المعتصمين وبعد أن أوضحوا لي الحقائق دعوني لزيارة موقع الاعتصام والإطلاع على حقيقة الأمر فزرتهم في 21/11/ 2005م وقابلوني بدرجة عالية من الترحيب وخاطبتهم بضرورة فك الاعتصام بالحسنى.
2. كان تقديرنا أن الاعتصام بهذه الطريقة يخرق القانون المصري ويجب فضه ولكن المسؤولية في حدوثه لا تنال المعتصمين وحدهم فالحكومة السودانية بعد توقيع الاتفاق لم تقم بتقديم عرض محدد للاجئين والنازحين لإقناعهم بالعودة الطوعية، ومكتب غوث اللاجئين اعتبر مجرد التوقيع على اتفاقية السلام مبرر كاف لقفل ملفات طلب اللجوء وهذا تصرف عجول. لذلك اتصلنا بمكتب غوث اللاجئين في القاهرة، وعبر مندوبنا في جنيف نطالب بإعادة فتح ملفات طلب اللجوء كما كانت. وفي نفس الوقت طلبنا من الحكومة السودانية عبر السيد الطيب أحمد عمر المستشار بالسفارة السودانية بالقاهرة، والسيد مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، والسيد سلفاكير النائب الأول للرئيس لكي تتحرك الحكومة وتقدم عرضا مقنعا لطالبي اللجوء ليعودوا للوطن. وفي كل تلك المخاطبات كنا نحن من نعلم الجهات المعنية بالموقف وندعو لضرورة قيام الحكومة السودانية بمسئولياتها تجاه مواطنيها وتدخلها بما يليق بالسودان. وقد نشرت أخبار تلك الاتصالات في الصحف في أوانها لكل متتبع للقضية.
3. اقتنع مكتب غوث اللاجئين بضرورة استئناف الملفات وأعلن سياسته الموضحة في الملحق "أ" المرفق. هذا العرض قبله قادة المعتصمين ووقعوا مع المكتب اتفاقا وأعلنوا ذلك بموجب بيان صوت اللاجئين الموضح في المحق "ب".
4. زارني بعد ذلك مدير مكتب غوث اللاجئين في القاهرة وسلمني نسخة من الاتفاق ثم زارني قادة المعتصمين ودعوني لحضور المؤتمر الصحافي الذي رتبوه داخل موقع الاعتصام فوافقت على ذلك لأشهد إعلانهم وتنفيذهم للاتفاق. تمت الزيارة وعقد المؤتمر الصحافي في 10/12/ 2005م ولكن اتضح أن جمهور المعتصمين غير ملتزمين بتنفيذ الاتفاق الذي وقع عليه قادتهم. خاطبتهم في كلمة مذاعة ومتلفزة بأن مكتب الأمم المتحدة قد وصل معهم لكل ما يستطيع وما عليهم إلا تنفيذ الاتفاق وفك الاعتصام فورا. وعاتبت القادة على عدم إقناع قواعدهم بما وقعوا عليه فوعدوني بالعمل على ذلك وعند ذلك انتهت مهمتي مع المعتصمين.
5. وفي 27/12/ 2005م التقيت وزير خارجية مصر وبعد أن بحثنا قضايا السلام في السودان والعلاقات بين البلدين فتح موضوع المعتصمين وشكرني على المجهودات التي قمت بها لفض الاعتصام وقال: لم يعد بالإمكان أن يستمر الأمر كما هو الآن لأن هذه الساحة سوف يصلي فيها الجماعة صلاة عيد الأضحى كما أن رأس السنة الميلادية مناسبة اجتماعية كبيرة لذلك تقرر أن يخلى الميدان في ساعات. قلت له هذا شأن السلطات المصرية لكنني أرى أن التحول من سياسة باردة إلى سياسة ساخنة سوف يولد عنفا، وهؤلاء الناس لدى بعضهم صفة لاجئين والمسألة ليست مجرد أمنية بل فيها عناصر سياسية، وإنسانية، ودبلوماسية. وأنا أرى أن الحكومة المصرية قد تسامحت كثيرا رغم قانون الطوارئ ولكن الانتقال المفاجئ من اللين للشدة سوف يولد عنفا واقترح أن يوضع برنامج متدرج يبدأ بإعلان القرار بفض الاعتصام وتمنع الزيارات للموقع ويمنع من يغادروه من العودة وفي هذه الأثناء ينشط مكتب غوث اللاجئين لأداء مهمته كما ينشط المسؤولون السودانيون في العمل على العودة الطوعية للوطن مع تقديم حوافز. وأنا متأكد أن هذا البرنامج في أيام معدودة سوف يخلي الميدان. قال الوزير هذا رأي سديد ووجه إحدى الموظفات إبلاغ وزير الداخلية المصري بذلك. ولكن هذا البرنامج لم ينفذ بل استمر الاسترخاء لدرجة أن بعض الساسة المهرجين زاروا الموقع وحرضوا المعتصمين على الاستمرار ووعدوهم بالوقوف معهم. واستمر هذا اللين إلى أن تقرر الإخلاء بالصورة التي تمت في 30/ 12/ 2005م.
6. يتضح منذ البداية أننا ما تدخلنا في هذا الأمر لكسب سياسي بل للمسؤولية القومية والإنسانية ويتضح أننا كنا حريصين على فض الاعتصام بالحسنى. وكنا ندرك أن الاعتصام ليس مجرد خرق للقانون بل صحبته أخطاء جهات أخرى ساهمت في الدفع نحو الاعتصام وفي النتائج المؤسفة التي حصلت:
أولا: الحكومة السودانية وبعد التوقيع على اتفاقية نيفاشا كان عليها أن تواجه مسألة النازحين واللاجئين بسياسة واضحة مشفوعة بحوافز ليعودوا إلى أوطانهم. كان ينبغي أن يبرم بروتوكول خاص بالنازحين واللاجئين وأن ترصد أموال وتتخذ إجراءات تجعل العودة جاذبة وأن يخاطبوا بتنوير مباشر ومكثف ومستمر لإقناعهم بالعودة ولكن بعد مرور شهور عديدة منذ توقيع الاتفاقية في يناير 2005م لم تتخذ تلك الإجراءات. المسؤول الأول عن الغفلة عن موضوع طالبي اللجوء والنازحين هو الحكومة السودانية.
ثانيا: المسؤول الثاني هو مكتب غوث اللاجئين في القاهرة الذي تصرف بطريقة بيروقراطية. واعتبر أن مجرد التوقيع على اتفاقية السلام مبرر كافي لطي صفحة طالبي اللجوء. والدليل على أنهم تسرعوا أنهم بعد الاعتصام راجعوا قراراتهم.
ثالثا: المسؤول الثالث هو السلطات المصرية التي تسامحت مع ظاهرة الاعتصام حتى اتسعت ثم وبعد مرور ثلاثة أشهر انقلبت السياسة فجأة واتخذ قرار الإخلاء الفوري. هذا القفز من اللين للشدة وما صحب الشدة من خسائر في الأرواح يوجب المساءلة.
رابعا: يتحمل السياسيون الذين حرضوا على استمرار الاعتصام والذين حرضوا القواعد على عدم تنفيذ الاتفاق الذي وقع عليه قادتهم مسؤولية إفشال الاتفاق.
7. وبعد ما حدث من إجلاء بالقوة وسقوط خسائر كبيرة أصدر حزب الأمة بيانا أشار فيه لمسؤولية الأطراف المعنية وطالب بتكوين لجنة تحقيق محايدة لإجلاء الحقائق وللمساءلة. هذه اللجنة إن كونت سوف تكشف وطنية وجدية موقفنا كما سوف توضح حجم الأخطاء المرتكبة وتوضح من هم الذين ارتكبوها. ولا يمكن أن نطالب بذلك إذا كان في موقفنا أدنى شبهة.
كل الأطراف المعنية ملمة بحقيقة دورنا الذي مارسناه بشفافية تامة وبمشاركة مكاتبنا في القاهرة وأمدرمان وجنيف. هذه المواقف كانت واضحة للرأى العام ولم نكن نظن أننا بحاجة لإعادة سردها، فقد تابعنا تأجج مشاعر أخوتنا الجنوبيين المتفاقم بعد الحادثة وسعي بعضهم لتحميل المسألة لأبعاد لم تكن واردة فيها بحيث بعثت فيها المظالم الجنوبية التاريخية، ولكن حتى أكثر أولئك شكوى من الحادثة وما رافقها من أفكار سوداء لم يشر من قريب أو بعيد إلى دورنا بشكل سالب، بل لقد حفظ كثيرون لحزب الأمة ولقيادته الاهتمام المستحق والدور المعتدل والإنساني في القضية.
أما وزير الدولة للداخلية فإن فيما قاله أركان جريمة الكذب الضار وإشانة السمعة ويرجى أن ينال ما يستحق من المساءلة وربما اكتفينا إذا أخضعته للمساءلة قيادة الحركة الشعبية.
الجمعة 17 فبراير 2006م
ملحق رقم (أ)
UNHCR
THE UN Refugee Agency
17ديسمبر 2005-
مراعاة لمصحلة ما يترواح 2000- 2500 سودانى معتصم بحديقة مصطفى محمود ,واعتبارا للمشقة التى تسبب فيها الاعتصام لاشخاص اخرين بالاخص النساء والاطفال , ورغبة منها فى ايجاد حلول مرضية للمعتصمين فى نطاق متطلبات قانون الدولة المتستضيفة وقدرات المفوضية , فان المفوضية السامية لشئون اللاجئين تعرض التالى على المعتصمين كوسيلة لحل المشكلة :
1.الاشخاص المعتصمين فى حديقة مصطفى محمود والمدرجة اسماؤهم فى قائمة محددة من ومقدمة للمفوضية من قبل قادة الاعتصام :
1,1 هذا العرض سارى فقط على كل السودانيين المتواجدين فى حديقة مصطفى محمود والذين تظهر اسماؤهم فى قائمة مححدة من قبل قادة الاعتصام وذلك تحت اشراف المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤن اللاجئين .
1,2 كل الاشخاص المذكورين فى القائمة سيتم التعامل معهم كما يلى :
1,2,1 كل حاملى البطاقات الزرقاء سيتم مراجعة حلولهم الدائمة طبقا لمعايير المفوضية المتعلقة بالحلول الدائمة .
1,2,2 كل حاملى البطاقة الصفراء (ومن ضمنهم المسجلين الجدد) سيتم مراجعة ملفاتهم لتقييم عما اذا كانت قضايهم تؤهلهم للمقابلة لتحديد وضع اللجوء وسيتم تقديم المشورة المناسبة اليهم . فى حالة طلب حامل البطاقة الصفراء لمقابلة لتحديد وضع اللجوء , سيتم منح هذا الشخص ميعاد لهذا الغرض . ولكن اذا تم رفض هذا الشخص بسبب اجراءات وضع اللجوء , هذا الشخص لن يستمر فى كونه واقعا ضمن اختصاص المفوضية ولن يكون مؤهلا للحصول على المساعدات المقدمة من مكتب المفوضية .
1,2,3 كل الاشخاص الغير مسجلين مع المفوضية سيتم تسجيلهم ومنحهم بطاقات صفراء.
1,2,4 كل الاشخاص ذوى الملفات المغلقة سيتم اعادة النظر فى تحديد وضع اللجوء فى ضوء الظروف المستجدة فى السودان.
3,1 ان جميع اللاجئين المقبولين وطالبى اللجوء المسجلين من حاملى بطاقات صفراء سارية المفعول وصادرة من بداية 1 يونيو 2004 والمذكورةاسمائهم فى القائمة , سيتم تقييم حالاتهم بناء على معايير المفوضية الخاصة بالمساعدات ( المالية والتعليمية ) .
4,1 سيتم اصطحاب الاشخاص المذكورة اسماؤهم فى القائمة الى مكتب المفوضية فى مجموعات صغيرة مكونة من 20 فرد ابتداء من يوم الاحد 18 ديسمبر 2005 ليتم التعامل مع قضاياهم . ان اولية المقابلات ستعطى للاشخاص الذين يستوفون معايير المفوضية الخاصة بالمساعدات ( مثال المسنيين, المرضى , الاشخاص ذو الاحتياجات الخاصة , المرأة بدون عائل , العائلة ذات العائلة الواحد , اطفال بدون عائل ) اى سودانى من اصل دارفورى قادم الى مصر مباشرة من دارفور سيتم اضافته الى القائمة المدرجة اعلاه .
1,5 سيتم تقديم تقديم مساعدة مالية لمرةواحدة فقط لكل الحالات المذكورة فى القائمة من الذين ليس لديهم محل للسكن لمساعدتهم فى ايجاد سكن ملائم لهم . هذا العرض سارى على كل طالبى اللجوء , اللاجئين , الاشخاص ذوى الملفات المغلقة والوافدين الجدد الذين لم يتم تسجيلهم من قبل المفوضية .
6,1 فور البت فى الاحتياجات الفردية كما ذكر اعلاه , هؤلاء القادرون على العوده لمنازلهم يمكنهم الذهاب من المكتب . اما الغير قادرون على الرجوع الى منازلهم ستقوم المفوضية بتوفير السبل الملائمة .
2- العودة الطوعية
2,1 اللاجئون وملتمسو اللجوء السودانيين والراغبون فى العودة , يمكنهم التقدم الى مكتب المفوضة للتسجيل للعودة الطوعية , اما من خلال عملية تقييم المساعدة او فى اى وقت لاحق . وبناء عليه فان الاشخاص الذين تم تسجيلهم
للعودة الطوعية سيتم مساعدتهم عن طريق رحلات تنظمها المفوضية الى جوبا مباشرة وذلك فور استيفاء الحد الادنى من الاشخاص المسجلون . كذلك توفر المفوضية منح خاصة . بمجرد وصولهم الى جوبا سيتم منح العائدين اغذية ومواد اخرى ضرورية .
3 – الاشخاص الغير متواجدين فى الحديقة وغير مذكورين فى القائمة :
1,3 ان اجراءات المفوضية السامية لشئون اللاجئين تسمح باعادة فتح الملفات المغلقة على اساس فردى بمجرد ان يتقدم صاحب الملف بطلب مكتوب للمفوضية يتضمن عناصر جديدة تبرر اعادة النظر ف الطلب .
3,2 يمكن لجميع السودانيين دارفورى الاصل الذين تم تسجيلهم سابقا بمكتب المفوضية وتم اغلاق ملفاتهم التقدم الى مكتب المفوضية للحصول عل بطاقات صفراء .
3,3 يمكن لاى ملتمس لجوء يحمل بطاقة صفراء صادرة من بداية 1 يونيو 2004 الاستفادة من مساعدات المفوضية طالما تنطبق عليه معايير المفوضية للمساعدة .
4- الوافدين الجدد
ان المفوضية ستستمر فى تسجيل الوافدين الجدد القادمين من السودان وسيتم اصدار بطاقات صفراء والتى ستمكنهم من الحصول على تصريح اقامة سته شهور قابلة للتجديد . ان التسجيل سيتم على اساس مقابلة دقيقة
مما يساعد المفوضية عل تحديد الحالات المستضعفة التى فى حاجة الى مساعدة او حماية خاصة .
5- المشاورات مع المفوضية
كوسيلة لمتابعة المشاكل المقدمة من قبل المعتصمين السودانيين فى الحديقة واى طلبات قد تظهر فى المستقبل , مكتب المفوضية يقبل عقد اجتماعات شهرية مع مديريه وقادة الاعتصام .
-------
بقبول هذا العرض سيتم انهاء الاعتصام وسيتم التعامل مع الاشخاص المذكورين فى القائمة طبقا للاسلوب المنصوص عليه فى هذا العرض وسيتم اخلاء الحديقة بمجرد اتمام التقييم المبدئي وفى كل الاحاول فى موعد اقصاه الخميس 22 دسيمبر 2005
ملحق رقم (ب)
صوت اللاجئين السودانيين- القاهرة
"بيان هام" 22/ ديسمبر 2006م
الاخوة اللاجئين السودانيين بجمهورية مصر العربية الشقيقة بصفة عامة والمعتصمين بحديقة مصطفى محمود بصفة خاصة. لقد التزمنا أدبيا منذ ما يقرب العام والنصف لرد حقوقنا المشروعة التي كفلها لنا القانون الدولي وفق اتفاقيات أبرمت منذ عصبت الأمم. وكان هدفنا الأساسي هوعكس وجه الظلم الذي تعرض له اللاجئ السوداني داخل مصر من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. سالكين في هذا الطريق وسائل عدة كان آخرها اعتصامنا السلمي الذي دعينا إليه كمجموعة ترى في الاعتصام حقا مدنيا للتعبير عن الحقوق المشروعة بصورة سلمية دون المساس بأمن واستقرار البلد المضيف واضعين في الاعتبار سيادة الدولة القانونية ومكانتها الدولية.
وتمضي أيام الاعتصام سريعا تتخللها جولات تفاوضية شاقة وطويلة وقف بجنبنا فيها أشقاء أعزاء كانوا طوال التاريخ بوابتنا الأولى أيام النكبات التي عصفت بنا في السودان فاتحين لنا الدار والقلب متجاوزين الأخطاء التي وقع فيها مجموعة من المعتصمين والتي لم تمكن البلد الأم نفسها تتجاوزها. لكنهم اخوة قدرونا وكانوا دايما ينظرون إلينا كاخوة في زمن محنة. حتى وصلنا مع المفوضية السامية إلى اتفاقية نعدها نحن في صوت اللاجئين مكسبا كبيرا مقارنة بحال آلاف اللاجئين السودانيين في دول جوار أخرى فصادقنا على هذا الاتفاق لأنه المخرج الأمثل لكل المعتصمين فلا بديل لهم غير الإجراء.
كما نعلن نحن صوت اللاجئون السودانيون بمصر التزامنا التام بكل ما ورد في نص الاتفاق. مع وضعنا في الاعتبار والاهتمام بالملاحظات التي أبداها بعض اللاجئين حول بعض النقاط. حتى نكون بذلك قد أنهينا هذا الاعتصام الذي طال أمده وعانى فيه من عانى ومات فيه من مات.
ونحن نحصد ثمار اعتصامنا هذا كان لا بد أن نشكر كل من ساهم معنا طوال شهور مضت وبدأنا بالأستاذ فاروق أبو عيسى ثم الإمام السيد الصادق المهدي رئيس مجلس الوزراء السابق والمنتخب الذي تكبد المشاق وجلس معنا بالرغم من أن المتربصين كانوا يحيكون المؤامرات، فصوت شكر وتقدير لهم بمساهماتهم معنا ويذهب الزبد جفاء ويبقى ما ينفع الناس. ومن ثم الشكر جزيلا إلى الشقيقة مصر التي لم يبخل رجالها الأوفياء بمدنا بالنصح والإرشاد وتقاسمهم معنا المشاق حتى وصلنا ما نحن فيه الآن.
[email protected]
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Mahadi
القلب النابض
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست