|
|
 مذكرة من فصائل التجمع الوطني الديمقراطي التي لم تعود الي الخرطوم
|
مذكرة من فصائل التجمع الوطني الديمقراطي
التي لم تعود للخرطوم
مقدمة: توضيح لملابسات نشر هذه المذكرة
كما هو معلوم فقد قررت عدد من القوى السياسية المنضوية تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي العودة للخرطوم ومشاركة المؤتمر الوطني في سلطتيه التنفيذية والتشريعية.وكما هو معلوم ايضاً أن هناك العديد من الفصائل التي قررت مواصلة النضال حتي يتحقق سلام حقيقي، عادل وشامل.
وبالرغم من الانجازات السياسية خلال الفترة الماضية، الا أن أن الصراع في دارفور مازال محتدماً ومعاناة المواطنين من قتل وتعذيب وتشريد باقية، ومازال نظام المؤتمر الوطني يواصل غدره وتآمره وتعطيله للمباحثات. كما أن الجبهة الشرقية التي عانت من الإحتقان طويلاًً تفجرت أخيراً بسبب الهجوم الغادر الذي قامت به الحكومةً.
لكل هذه الحقائق فإن فصائل التجمع المعنية بهذه التطورات والتصعيد للإعتداءت العسكرية، رأت ضرورة الحفاظ على صيغة عملها الجماعي والتنسيق فيما بينها. وبالتالي يصبح من الضروري انهاء تجميد مقر التجمع الوطني الديمقراطي بأسمرا لأهمية إستخدامة وإستغلال إمكانياته في التحرك والإتصال لمواجهة الأوضاع المتدهورة في الشرق والغرب وللتنسيق مع القوى المعنية في الداخل والخارج.
ونسبة لتسارع الأحداث التي لاتسمح بأي تعطيل، وحرصاً من القوى الوطنية الموقّعة على هذه المذكرة على العمل المشترك والتصدي لمؤامرات المؤتمر الوطني، وعملاً على تعميق المشاركة والشفافية رأت هذه القوى ضرورة نشر المذكرة وتعميمها على أبناء وطننا عبر كافة القنوات المتاحة بعد أن تم رفعها لرئيس وأعضاء هيئة قيادة التجمع (مع مواصلة المساعي لمناقشتها).
19 يناير 2006.
** مرفق نص المذكرة
ـــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
13 يناير 2006
مـذكـرة
السيد/ رئـيس التجـمع الوطـني الديمقـراطي
تحية طيبة،
عقدت فصائل التجمع الوطني الديمقراطي المتواجدة بأسمرا، والموقعة على هذه المذكرة، إجتماعاً بتاريخ 12 يناير 2006. تناول الإجتماع الأوضاع المتردية التي آل إليها التجمع الوطني وتم حصرها في الآتي:
1. غياب المؤسسية بشكل كامل، وإتخاذ حزمة من القرارات المصيرية الكبرى بأسلوب لا يمت للديمقراطية بصلة ولا يعبر عن الرؤية التي تحقق الحد الأدني من الإتفاق بين الفصائل كما تعودت في السابق، وحفاظاً على وحدة التجمع.
2. تجاوز العديد من قرارات هيئة القيادة وإتخاذ إجراءات تتنافى مع ماتم الإتفاق حوله. ومثال ذلك: القرارات الخاصة بإستمرارية التجمع الوطني بمقر رئاسة أمانته بدولة إرتريا. فقد تم تحويل دار التجمع الوطني إلى مخزن يحتوي بعضاً منها ممتلكاته ووثائقه.
3. قفل الملف المالي للتجمع الوطني دون الرجوع للقرارات السابقة الصادرة من هيئة القيادة والأمين العام للتجمع والتي أدت إلى تكوين لجنة مراجعة من بعض أعضاء هيئة القيادة. نحن نتسأل عن تقاعس هذه اللجنة عن القيام بمهامها.
4. تسييب الممتلكات الخاصة بالمكتب التنفيذي ومكتب هيئة القيادة ونحددها بالعربات المخصصة لللمكتبين، بما فيها العربة المخصصة للأمين العام والتي أصبحت جميعها تحت تصرف أفراد لا يمتون بصلة لمؤسسات التجمع الوطني ولا علاقة لهم بهيئة قيادته أو مكتبه التنفيذي.
5. الفضائح الإعلامية التي تتحدث عن الفساد المالي في التجمع الوطني، وما نسب من تصريحات ومذكرات لأقطاب قيادته بالتجمع. وحتى نكون أكثر تحديداً ما جاء على لسان نائب رئيس التجمع الوطني في تصريح إعلامي إبان فترة تواجده بالقاهرة مؤكداً على وجود فساد مالي في التجمع كأي مؤسسة أخرى.
ولكننا نؤكد على أن التجمع ليس مثله مثل أي مؤسسة أخرى، فالتجمع قام وكبر بأرواح الشهداء ودماء الشباب. ثم أخيراً طالعنا الإعلام بنشر المذكرة المرفوعة من رئيس فرعية التجمع ببريطانيا وأوروبا، والتي يتحدث فيها عن الفساد المالي بشكل أوسع رغم محدودية التناول والحصر.
وعليه؛ نحن الموقعون أدناه نطالب بالآتي:
1. الدعوة لإجتماع عاجل لهيئة القيادة والمكتب التنفيذي، على أن يتم الإجتماع بدولة المقر بأسمرا لإستنهاض المؤسسية وحسم القضايا العالقة ومرجعة القرارات التي تم إتخاذها بمعزل عن الأغلبية مما يفقدها الشرعية، والعمل على وضع خطة جادة تؤدي لإنعقاد المؤتمر الثالث وإعادة هيكلة التجمع الوطني وتوسيع قاعدته بفتح الباب أمام مشاركة كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير والديمقراطية بشكل يؤهله للعب دور إيجابي في المرحلة المقبلة وإحداث التغيير المنشود.
2. أن يتم توجيه فوري بتشكيل لجنة تحقيق قانونية وعلى مستوى رفيع من أعضاء الفصائل المختلفة بالتجمع الوطني للتحقيق في قضايا المال بالتجمع الوطني الديمقراطي.
إستناداً إلى قرار هيئة القيادة في إجتماعها الأخير المنعقد بأسمرا دورة فبراير 2005 والقاضية بإستمرارية التجمع الوطني بالخارج ممثل في فصائله التي لم تحل قضاياها(الشرق ودارفور)؛
وإستناداً على مذكرة الإتفاق في فبراير 2005 بين التجمع الوطني والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والتي نصت على إستمرار وجود مكتب ا لتجمع الوطني بأسمرا حتى بعد إكتمال عملية السلام مع بقية الفصائل تعميقاً لأواصر الصداقة والإخاء بين الشعبين؛
وللتأكيد على جدية هذه القرارات نطالب بتسليم كافة ممتلكات التجمع الوطني لأعضاء هيئة القيادة المتواجدين بأسمرا بعد حصر هذه الممتلكات وأيضاحها في كشوفات تجري بها عملية التسليم.
في الختام نؤكد حرصنا الكامل على إستمرارية التجمع الوطني الديمقراطي بالداخل والخارج وعلى تماسك وحدة فصائله لإحداث التغيير المنشود الذي دفعت الأرواح ثمناً له، كما نؤكد حرصنا الكامل على إكمال عملية السلام بالشكل الذي يحقق القسمة العادلة في السلطة والثروة لكل أهل ا لسودان وإستكمال العملية السلمية بمزيد من التماسك وتوسيع القاعدة التي تضمن التغيير وسحب البساط من تحت أقدام الجبهة الإسلامية وهزيمة مشروعها القابض على أنفاس الوطن وتحقيق السودان الجديد.
ولكم فائق الشكر والتقدير،،
الموقعون:
1. مؤتمر البجا ـــــــــــــــ
2. الأسود الحرة ـــــــــــــــ
3. حركة تحرير السودان ـــــــــــــــ
4. التحالف الفدرالي الديمقراطي ـــــــــــــــ
5. النقابات ـــــــــــــــ
6. التجمع النسوي ـــــــــــــــ
7. إدارة المكتب التنفيذي للتجمع ـــــــــــــــ
صورة إلى:
ـ أعضاء هيئة القيادة
ـ الأمين العام
ـ سكرتير التجمع الوطني بالداخل
|
|
 
|
|
|
|
Bakry Eljack
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست