|
|
|
 Re: ياسر عرمان يتهم الحكومة باستيراد النموذج الطالبانى وارهاب الجنوبيين (Re: هاشم نوريت)
|
الاخ هاشم.
سلامات.
__________________________________________
Last Update الثلاثاء, 28 مارس 2006 04:58:58 PM
المؤتمر الوطني يمارس الإرهاب المنظم والممنهج:
ياسر عرمان: دستور العاصمة القومية وضع بعقلية طالبانية وهو يمثل خرق واضح لبنود اتفاقية السلام
سنلجأ للبرلمان والمحكمة الدستورية وإذا اضطررنا فإلى جماهير الحركة الشعبية
الشراكة لا تعني الدسدسة لأنها قائمة على أساس تنفيذ البنود وعلى أساس القانون
ياسر عرمان
سودانايل:
هاجم الأستاذ ياسر عرمان رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير وعضو المكتب السياسي دستور ولاية الخرطوم ووصفه بأنه دستور طالباني يمثل خرق واضح لبنود اتفاقية السلام , وقال ياسر عرمان في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان نهار الاثنين أن ولاية الخرطوم وإن كانت تقع في الشمال السوداني إلا أنها تمثل العاصمة القومية وهي بالتالي تمثل جميع شرائح الشعب السوداني بمختلف أعراقهم وأديانهم وأي انتقاص بها يمثل انتهاك صريح لحقوق الإنسان ولاتفاقية السلام , وأضاف عرمان أن من بعض بنود هذا الدستور: (الحاكمية لله, اللغة العربية هي اللغة الرسمية, ويجوز استخدام اللغة الانجليزية,) وكل هذا مناقض لاتفاقية السلام, ويمثل صورة جديدة من صور تنصلات المؤتمر الوطني المستمرة, وتراجع عن تنفيذ بنود اتفاقية السلام وأكد عرمان بأنهم يرفضون هذا الدستور الطالباني بكل قوة وهدد بأنهم سيتراجعون عن نصيبهم في العاصمة القومية من قسمة السلطة إذا أصر المؤتمر الوطني على مسودة هذا الدستور بل وسيلجأون للبرلمان والمحكمة الدستورية واذا اضطروا فسيلجأون إلى جماهير الحركة الشعبية وهي جماهير لا يمكن تجاوزها ولها وزنها في العاصمة القومية.
وأوضح عرمان بأن الشراكة لا تعني الدسدسة لأنها قائمة على أساس تنفيذ البنود وعلى أساس القانون.
واتهم عرمان المؤتمر الوطني بممارسة الإرهاب المنظم والممنهج ضد المواطنين مشيرا للتجاوزات التي تقوم بها قوات الشرطة , وخير دليل على ذلك ما ظل يمارس في مناطق النازحين وتجريد سلطات السلاطين الموالين للحركة وفي المقابل السماح للسلاطين الموالين للمؤتمر الوطني بممارسة سلطاتهم , وشدد عرمان بأنهم في الحركة الشعبية لا يرون بديلا لاتفاقية السلام وأنهم لا يسعون لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية بل لتقويمها ولذلك فإنهم لا يتفقون ولا ينسقون مع أي قوة تعمل على إسقاط حكومة الوحدة الوطنية وإذا رأت القوى الوطنية الأخرى غير ذلك فهذا شأنها, وحول تضارب تصريحات المسئولين في الحركة الشعبية أكد عرمان بأن للحركة الشعبية قائد واحد هو الفريق سلفاكير وهو الشخص الوحيد المخول له التعبير عن رأي الحركة.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياسر عرمان يتهم الحكومة باستيراد النموذج الطالبانى وارهاب الجنوبيين (Re: Deng)
|
بغياب الرؤساء العرب تتوالي اللكمات لها, وضربة قوية من الحركة الشعبية.. فمتي تنهار الانقاذ؟
ثمانية من الرؤساء المؤسسين للجامعة العربية .. عرب جد جد .. ,ومن العيار التقيل لم يحضروا , واضعين بذلك السلطة في موقف حرج للغاية. فلا رئيس مصر ولا السعودية, ولا الامارات, ولا العراق, ولا سوريا ولاتونس, ولاعمان ,ولا المغرب.. هؤلاء جميعهم لم يحضروا. هذه ظاهرة جديدة لمؤتمرات القمة.
بالامس وجهت كذلك القمة الافريقية لكمة قوية للسلطة برفضها ان يكون سفاح الخرطوم رئيسا لها, وقبل ان تفيق السطة منها تابعها العرب بواحدة اخري بتغيبهم المتعمد. ولكمة اخري وجهتها امس بعثة الامم الاقريقية بدارفور بتخويل مهامها للامم المتحدة, والتي سارعت بلكمة اخري بتعجيل استلام المهام بدارفور قبل الموعد المحدد ودون اخطار السلطة. وسارع سلفا واعلن ترحيبه بها .. ضربة معلم! واتبعها ياسر بواحدة اقوي.
غدا سيساق المشير وكبار المجرمين عنوة الي لاهاي...مجنزين اذا استدعي الحال.
هم محليا واقليميا وعالميا منبوذون.
فمتي تنهار الانقاذ؟؟؟
الجماهير ستدك نظام الانقاذ عندما يلجأون اليها
سيلجأون إلى جماهير الحركة الشعبية وهي جماهير لا يمكن تجاوزها ولها وزنها في العاصمة القومية.
وأوضح عرمان بأن الشراكة لا تعني الدسدسة لأنها قائمة على أساس تنفيذ البنود وعلى أساس القانون.
(عدل بواسطة Abu mohamed Abu Amna on 03-28-2006, 02:09 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ياسر عرمان يتهم الحكومة باستيراد النموذج الطالبانى وارهاب الجنوبيين (Re: Abu mohamed Abu Amna)
|
الدكتور ابومحمد
دبايوا.
Quote: الجماهير ستدك نظام الانقاذ عندما يلجأون اليها
سيلجأون إلى جماهير الحركة الشعبية وهي جماهير لا يمكن تجاوزها ولها وزنها في العاصمة القومية.
|
نعم كما قلت ان الجماهير هو السلاح الفتاك الذى تخاف منه حكومة الغدر ويجب التركيز على
الشارع لاسقاط هذا القبح الذى جثم على شعبنا بسبب تفريط الطائفية فى السلطة وبرهنت على
عدم مقدرتها للحفاظ على الامانة.
الى فجر الحرية ان شاء الله وغدا سينعم الشعب بالحرية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ياسر عرمان يتهم الحكومة باستيراد النموذج الطالبانى وارهاب الجنوبيين (Re: هاشم نوريت)
|
نوريت
دبايوا
اكمالا لتصريحات ياسر عرمان بخصوص العاصمة القومية ودستورها
اليك هذا التحليل القانوني
نقلا عن صحيفة السوداني
حاكمية الله في الدستور من منطلق دستوري لا ديني
الصبغة الدينية لمشروع دستور ولاية الخرطوم
د. نبيل أديب عبد الله
المحامي
تثير الصبغة الدينية لمشروع دستور ولاية الخرطوم عاصفة من الاعتراضات وذلك لتعارضها مع دستور 2005 الانتقالي ولكونها لا تكشف عن حساسية بالنسبة لوضع العاصمة القومية في دولة تتعايش فيها العناصر والأعراف والأديان وفقاً للمادة الأولى من الدستور.
وهذه الصبغة ظاهرة من نص المادة الأولى من المشروع الذي يذكر: (ولاية الخرطوم هي إحدى ولايات جمهورية السودان القائمة بحدودها عند نفاذ دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005، الحاكمية فيها لله خالق البشر والسيادة فيها لمواطني الولاية يمارسونها عبادة لله وحملاً للأمانة وعمارة للعدل..الخ).
هذه المادة مخالفة لنظيرتها في دستور 2005 وهي المادة الثالثة منه والتي نصت على حاكمية الدستور القومي الانتقالي في مقابل المادة 4 من دستور 98 ونصها كالتالي: (الحاكمية في الدولة لله خالق البشر، السيادة فيها لشعب السودان المستخلف يمارسها عبادة لله وحملاً للأمانة وعمارة للوطن و بسطاً للعدل والحرية الشورى وينظمها الدستور والقانون).
النص مخالف للدستور
وأول ما يلاحظ على هذا النص هو أن لا شأن لدستور الولاية بما هو أعلى من مستوى الحكم الولائي لأن ما يعلو عن ذلك من مستويات للحكم يخص الدستور القومي، فدستور الولاية يحدد أسس الحكم فيها وفي حدود السلطات التي حددها الدستور لمستوى الحكم الولائي فله أن يحدد كيفية تولي الأشخاص المناصب التنفيذية والتشريعية والقضائية في الولاية وكيفية تنحيهم أو عزلهم أو انتهاء ولاياتهم ثم حدود السلطات في الولاية وعلاقتها ببعضها البعض، وهذا فقط هو مستوى الحاكمية الذي يخص الدستور الولائي، أما مسألة السيادة فهي تخص الدستور القومي لأن السيادة لا تتجزأ وهي تتصل بسيادة الدولة على اقليمها، كذلك فإن النص يخالف حكم الدستور الانتقالي في هذا الصدد والذي كان أمامه نص المادة 4 من دستور 98 فأعرض عنها ووضع أحكاماً مخالفة فنصت المادة(2) منه على أن السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص الدستور الانتقالي، كذلك فقد نصت المادة (4د) من الدستور القومي على أن سلطة الحكم وصلاحياته تستمد وفقاً للدستور من سيادة الشعب وإرادته التي تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحرة المباشرة والدورية، وبالتالي فإن مسألة الحاكمية والسيادة حسمها الدستور القومي وليس لدستور الولايات أن يعالجها بشكل مختلف.
الحقائق الكونية ليست مسائل دستورية
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن سلطة الله على البشر مسألة ليس للدستور أن ينظمها أو يتعرض لها لأنها تخرج عن ولايته أصلاً لأنها لا تخضع له، وإنما يخضع هو لها ولكن ما الذي يضير في ذلك النص؟!، صحيح أن ولاية الخرطوم كغيرها من الولايات والدول والكائنات تخضع لحكم الله العلي القدير ولكن التشريعات تقوم على استحداث أحكام تريد لها النفاذ لا تقرير مسائل خارجة عما تتناول من أحكام، فإذا كان المقصود حاكمية الله الكونية من حيث أن كل شيء جارٍ في الكون بقضائه فلا اعتراض أصلاً على ذلك ولكن لا حاجة للنص عليه، فالحقائق الكونية ليست مسائل دستورية، فالدستور لا ينص مثلاً على شروق الشمس يومياً لكونه لا ينظم ذلك ولأنه لا يستحدث حكماً حولها.
كلمة حق أريد بها باطل
حين يعرض الدستور لحاكمية الله فإنه يفعل ذلك من منطلق دستوري سياسي لا ديني وهو مبدأ معروف يقول إن الولاية في الأرض بإذن من الله يتولاها من يخوله الله ذلك وأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى والخوارج هم أول من قالوا به عندما قبلوا ثم رفضوا التحكيم، وقد رفض شعارهم هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ووسمه بأنه كلمة حق أريد بها باطل، وهو حقيقة كذلك، وقال به بعد ذلك أبو الأعلى المودودي وقد حدده بأن الحاكمية في الباكستان لله وحده وليس للحكومة الباكستانية سوى تنفيذ مرضاة الله وعلى الحكومة أن تمارس سلطاتها فقط في الحدود التي حددتها الشريعة الإسلامية وقد تبعه في ذلك سيد قطب ثم جماعات التكفير وهذا المذهب لا يعكس من حيث مفهومه السياسي الدستوري رأي الإسلام، بل هو لا يعكس حتى رأي أهل الإسلام السياسي فقد رفضه العديد منهم لعل أهمهم حسن البنا الذي قال إن الحاكمية للأمة.
تحصين الحكام ضد المحاسبة
خطورة النص تتمثل في أنه يتحدث عن حاكمية الله ويجعل ممارسة هذه الحاكمية للبشر حين يذكر أن السيادة للشعب يمارسها عباد الله ولكن البشر حين يمارسون تلك السيادة هل يمارسونها باسم الله؟!، وإذا كانت كذلك فكيف تسنى لهم أن يعلموا ما يريد الله في الموقف المعين هل يتم ذلك بالتدين والاستخارة؟!، إذا قلنا ذلك أو إذا قلنا أي شيء يؤدي إلى نسبة قراراتهم لله ألا يعني هذا تقديس تلك القرارات؟!.
خلال إحدى حلقات برنامج (الشريعة والحياة) سأل مقدم تلك الحلقة فضيلة الشيخ القرضاوي: (لكن كيف نميز بين حكم الله وبين رأي الفقيه في هذه الفتوى؟!) رد فضيلة الدكتور: الرسول قال لبعض الصحابة حينما بعثه في سرية من السرايا: إذا أرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تجاوبهم ولكن أنزل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا) (برنامج الشريعة والحياة، حلقة 1مايو2005 نقلاً عن الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة القطرية).
إن رفض المادة الأولى من مشروع دستور الولاية لا يعود لانكار قدرة الله غير المحدودة، ولا لخضوع الجميع لإرادته فليس في هذا أصلاً ما يدعو للخلاف ولكن رفض النص يعود لأن النص كمبدأ سياسي دستوري ينسب أفعال البشر إلى الله سبحانه وتعالى مما يؤدي إلى تحصين أفعال الحكام باعتبار أنهم مستخلفون عليها من الله، في حين أنهم تولوا الأمر بحكم الدستور، وليس استخلافاً من الله سبحانه وتعالى لأن القول إن الحاكم قد استخلفه الله على الحكم يؤدي إلى القول بالحق الالهي وعدم الخضوع لمحاسبة الهيئات الدستورية، إذ كيف يجوز لها أن تخلع عنه قميصاً سربله له الله؟
قداسة التشريع
يتفرع عن مبدأ الحاكمية أن التشريع بيد الله وأن البشر فقط مكلفون بتنزيل ما شرع الله لأرض الواقع وبعض المذاهب ترى أن لفظ المشرع ينصرف إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هذا المنطلق ستتم احاطة عمل المشرع بهالة من القداسة ولما كانت النصوص لا تفسر نفسها بل يفسرها البشر فإننا سنجد أنفسنا أمام قوانين منسوبة إلى الله وهي في حقيقة الأمر تعكس ما فهمه البشر من نصوص وهو ما عبر عنه الامام علي كرم الله وجهه أحسن تعبير رداً على هذه الدعوى بقوله: (القرآن حمال أوجه).
وكون أن الشريعة الإسلامية هي أحد مصادر القانون وفقاً للدستور الانتقالي لا يضفي قداسة على التشريع لأن ما يصدر من قوانين يظل تشريعاً وضعياً قابلاً للطعن والالغاء والمشرع يظل محكوماً بمبادئ دستورية لا يستطيع أن يخرج عنها، فهو مطالب بعدم التفرقة بين الناس بسبب اختلاف الدين، وهو مطالب بعدم الانتقاص من الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق ولا يجوز للمشرع الخروج عن أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المتساوية ويعني كل هذا أن المشرع يخضع لحكم الدستور فإذا خرج عن ذلك فإن ما يشرعه من قوانين يكون عرضة للإلغاء.
إن المادة الأولى من المشروع قد اختارت أكثر المذاهب غلواً لدى فرق الإسلام السياسي لفرضه على دستور يفترض أن يضم العاصمة القومية للبلاد والتي يريدها الدستور رمزاً للتنوع، لذلك فلا غرو أن يقابل بالرفض من سائر أهل الاعتدال من الأديان والأحزاب كافة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
هاشم نوريت
Mohamed E. Seliaman
Deng
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست