|
|
 من حرب الأدغال إلى آبار البترول .. رشاوى للجنوبيين !!
|
من حرب الأدغال إلى آبار البترول :
ما حقيقة المبلغ الطائل الذي دفعته شركة النيل الأبيض لمواطني جونقلي وبور؟
هذا الصراع الخفي هل ستدخل بريطانيا وفرنسا طرفين فيه؟
مصطفى سري
كان السؤال حول شركة النيل الأبيض للبترول:لماذا التكتم الشديد حول اتفاقها وأعمالها؟ وعندما يسأل المواطن في مناطق جونقلي وبور، لا يجد اجابة شافية. وهذا ما دفع المسؤول السياسي السابق للحركة الشعبية في لندن ياي جوزيف ان يقول إنها عملية تهجير تتم دون اعلان للمواطنين ونزعوا منهم مناطقهم نزعاً!!..
في الحلقة الماضية اوردنا اسئلة متعددة وإفادات مختلفة من قيادات في الحركة الشعبية وحكومة الجنوب، وأوردنا ان شركة النيل الأبيض للبترول يملكها قادة في الحركة والحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب مع مساهمين بريطانيين ومالديفيين ويوغسلافيين، وإن هنالك صراعاً خفياً بين هذه الشركة وشركة توتال، ولها تداعيات وخلفيات في اتون الصراع السياسي والحرب الأهلية التي قادها الجيش الشعبي لتحرير السودان بـ(22) عاماً مضت، وكيف ان النافذين في الحركة وهم الذين يقودون الحملة بضراوة لصالح شركة النيل الأبيض للبترول في مناطق جونقلي وبور ويعبئون جماهير تلك المنطقة، لوضع متاريس امام اسئتناف توتال للعمل في مربع (BA) بجونقلي!...
ويورد ياي جوزيف نقطة مهمة بقوله (بعد وفاة الراحل قرنق واستلام سلفاكير مقاليد السلطة في الجنوب بدأت الشركة نشاطها من جديد وإن رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب دخل بصورة فعالة في افساح المجال لشركة النيل الأبيض، غير ان الرقم المالي الذي كشف عنه جوزيف في افاداته لـ(السوداني) تضع علامات استفهام كبيرة اذ قال: (لقد تمت تغطية مثيرة لاستئناف الشركة للعمل في جونقلي، وإن 240 مليون دولار- وهذا مبلغ كبير - دفعت للمواطنين، وإن الشركة تطلق الشائعات بأنها وطنية مع انها مسجلة كشركة اجنبية، وهذا هو التناقض بعينه). غير ان ما يبدر الى الذهن: اين تم توزيع هذه المبالغ الكبيرة التي رصدت- والتي قال ياي انها وزعت كرشاوي، لكن لمن؟.
والحركة، حسب افادت عديدين، استخدمت الخطاب العاطفي ضد شركة توتال، وهو ما اوردناه في الحلقة الماضية بمساهمتها في الحرب ضد الحركة، وهذا ما ربحته الحكومة الفرنسية في وقت لاحق بتسلمها الإرهابي كارلوس من حكومة السودان. لكن هل اقنع خطاب الحركة مواطني المنطقة بجدوى التنقيب واستخراج البترول؟ كما ان الحركة استندت إلى انها وقعت اتفاقها مع شركة النيل الأبيض قبل اتفاقية السلام الشاملة، ومعنى هذا ان هناك التزاما اخلاقيا وقانونيا، قد يدفع بالذين وقعوا مع الشركة للدخول في مساءلة قانونية، وهم بالطبع في حكومة الجنوب والحكومة الاتحادية!.
يقول الدكتور وليم كون بيور، المستشار القانوني السابق للحركة الشعبية، ضمن افادته في هذا الملف (ان 19 من سلاطين المنطقة تم تسليم كل واحد منهم 4000 دولار. لكن هذا البترول ليس لجونقلي او بور او الجنوب نفسه، بل هو للسودان)، لكنه يفاجئنا في قوله لـ(السوداني) ان اولئك السلاطين الذين تسلموا ذلك المبلغ المتواضع ازاء مستقبل المنطقة كلها تراجعوا عن التوقيعات لأنهم خدعوا خاصة انهم علموا ان القضية لها ارتباط بالتنقيب عن البترول وليس عمل ردميات للسدود.. وهذا اعاد لذاكرة المواطنين والسلاطين على حد سواء ما فعلته شركة توتال من قبل، والشركة التي كانت تنفذ حفر قناة جونقلي!.
ما يخيف منطقتي بور وجونقلي تحديداً، قضية التهجير والتفاوض مع اهالي المنطقة، باعتبار أن نصوص اتفاقية السلام في ما يخص استغلال البترول منصوص عليه في المادة (190) من الفصل الثالث من الدستور الانتقالي لسنة 2000م (تطوير ادارة قطاع البترول) والتي تشمل البند (أ): (الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدراً طبيعياً غير متجدد بما يتفق مع: اولاً: المصلحة القومية والصالح العام، ثانياً: مصلحة الولايات المتأثرة، ثالثاً: مصلحة السكان المحليين في المناطق المتاثرة، رابعاً: السياسات القومية للبيئة، وأسس المحافظة على التنوع الحيوي ومبادئ حماية التراث الثقافي.
(ب) تمكين المستويات الحكومية الملائمة بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول).
وفي الفقرة (د) من ذات المادة تنص على: (التشاور مع اصحاب الحقوق في الأراضي وأخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق والتي يفترض انتفاعهم من استثماراتها).. والفقرة (هـ) تنص على: (التعويض العادل للذين يستمتعون بحقوق الملكية الطبيعية في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها أو استثمارها لاستخراج الموارد الطبيعية في باطن الأرض وذلك عن المنطقة التي لهم فيها حقوق).. والقفرة (و): (اشراك المجتمعات التي تباشر في اراضيها تنمية موارد طبيعية في باطن الأرض، عبر ولاياتهم في مفاوضات التعاقد على استغلال تلك الموارد).
اما ما يخص مهام لمفوضية القومية للبترول فنورد هنا للتذكير فقط نص المادة (191) البند الثالث القفرة (د) والتي تقول: (التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في السودان وإبرامها والتأكد من توافقها مع مبادئ وسياسات وموجهات المفوضية).. والبند الرابع القفرة (د) ينص: (اذا اعترض الأعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول الذين يمثلون الولاية او الولايات المنتجة للبترول جميعاً على قرار المفوضية لا يوقع الوزير القومي المسؤول عن البترول على العقد ويحيل الأمر الى مجلس الولايات، فإذا رفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية ثلثيه يوقع الوزير القومي على العقد، وإذا لم يرفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية الثلثين خلال (24) ساعة يوم عمل يحيل مجلس الولايات الاعتراض خلال تلك المدة وبأغلبية الثلثين الى آلية ينشئها المجلس للتحكيم فيه، ويتم اصدار قرار التحكيم خلال ستة اشهر من الإحالة اليها ويكون قرار التحكيم ملزماً)..
تلك هي بعض نصوص الدستور الانتقالي حول مفوضية البترول واستغلاله، ولعلنا افضنا في ذلك لارتباطه بهذه القضية، اذ ان اتفاقية شركة النيل الأبيض التي وقعتها مع الحركة الشعبية اصبحت ملزمة لحكومة الجنوب، جديدة العهد، بعد اتفاقية السلام الشامل. لكن المستشار القانوني وليم كون بيور يقول ان احداً لم يطلع عليها احداً: (هنالك ورقة صغيرة وقعت عليها الحركة مع شركة النيل الأبيض للبترول، وهذه الورقة لا تتعدى الثلاث ورقات)!!.. وإشارته ايضا مهمة بأن اتفاقية البترول في العادة تصل إلى نحو (106) مادة قانونية تتحدث عن ملكية الأرض، وتقديم الخدمات الاجتماعية، والبيئة والمجتمع، الى جانب تقسيم العائدات، وقال: (هذا كتاب وكل نقطة فيها تفسيرات وتفاصيل كثيرة.. وما نعرفه الآن أن اتفاق النيل الأبيض مع الحركة ورقة صغيرة لأشخاص ليست لديهم خبرة في هذا المجال)!!.
ولزوم ما يلزم ان الصراع اتجه الى نواحٍ عديدة؛ سياسية، قانونية، وكذلك قبلية، لطبيعة التركيبة السياسية والاجتماعية لجنوب السودان الذي خرج لتوه من حرب اهلية طويلة. وهذا الالتزام كما يقول وليم كون ( تحديد الالتزام وفق اتفاقية السلام من جانبي الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، بمعنى حكومة الوحدة الوطنية وفق تشكيلها الحالي وحكومة جنوب السودان).. وهذا يعني ان الإخلال بهذه الاتفاقية خاصة ما يتعلق بالتنقيب عن البترول يطرح في الأجهزة الدستورية وليس (الاحتكام للأطروحات السياسية بل الى الدستور!!)..
لكن كون يؤكد على احقية حكومة الوحدة الوطنية وعبرها مفوضية البترول في مسائل التصديق على تراخيص البترول للشركات، وهذا ما اوردناه سلفاً، ومن المحتمل ان تخسر الحركة سياسياً لأنها عندما تتصل بمواطني المنطقة المنتجة للبترول وتتعامل مع المسالة سياسياً فقط، فإن المواطنين يمكن ان يردوها، لأن الارض ملكهم.. وكما قال كون - مع تحفظه على قضايا اخرى داخل الحركة اراد الا يتطرق اليها الآن - فإن هذه القضية المطروحة ستشكل عقبة كبيرة في تنفيذ السلام، اذا اصرت الحركة على المضي قدماً لتنفيذ اتفاقياتها مع شركة النيل الأبيض. بل هو يزيد على ذلك بأن القضية اكبر من اشعال الحرب لأن دولاً مثل بريطانيا وفرنسا وحكومة الجنوب وحكومة الوحدة الوطنية والتي تتضارب مصالحها ربما ستدخل في مواجهات قانوينة وسياسية!!..
وبالطبع المجتمع الدولي اصبحت له مصالح كبيرة في السودان خاصة اسهامه الكبير وغير المخفي في تحقيق اتفاقية السلام معلوم، وليس من الحكمة العودة الى الحرب لحل هذه المعضلة، طالما ان هنالك احتكاما للدستور. ويقول كون في افادته: (يمكن لحكومة الجنوب ان تقدم دعوى قانونية في المحاكم اذا رأت ان هناك مظلمة).. ويقصد المحكمة الدستورية وهي المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا المعقدة، خاصة ان الدستور الانتقالي كما وصفه احد السياسيين (حمال اوجه)!.
ومع المواد التي اوردناها من الدستور حول ملكية الأراضي لكن ما احيل الى (السوداني) من محاولة تمرير اتفاقية شركة النيل الأبيض للبترول يثير اسئلة عديدة، نتركها الى حينها. اذ يكشف ياي جوزيف ان حاكم ولاية جونقلي فيليب كون عقد اتفاقية جانبية من شركة النيل الأبيض، وأن توجيهاً صدر من حكومة الجنوب بأن يقدم الحاكم تسهيلات لعملية التنقيب، وهذا ما دفع الحاكم - حسب ياي- الى ان يعقد اجتماعاً بين قبيلتي النوير والدينكا في مؤتمر فنجاك، كان الهدف الظاهري منه خلق تعايش قبلي، لكن في باطنه ان يشعر المستثمرون في البترول ان الأمن (مستتب) ولا يوجد نزاع بين القبيلتين!.
ولعل جمع السلاح الذي بادرت به ولاية جونقلي وبإشراف نائب رئيس حكومة الجنوب دكتور رياك مشار ما يشير الى ذلك، رغم ان نزع السلاح منصوص عليه في اتفاق السلام او ما يعرف في الاتفاقية (DDR)، وكانت الإشارة التي قالها ياي ان الشركة عقدت اتفاقاً مع (19) سلطانا أخذت منهم توقيعات بالترحيب بشركة النيل الأبيض للبترول، وباعتبارهم اصحاب الأرض ولديهم اعتراضات سابقة على شركة توتال الفرنسية، وهذا ما يجعل المواجهة بين توتال والنيل الابيض مستقبلية.. وتلك هي الإشارة التي اوردها وليم كون المستشار التعاقدي السابقة للحركة (ان دولاً مثل بريطانيا وفرنسا ستدخل على الأقل في مواجهة قانونية).
وأصبحت القضية الجوهرية، بعد الاجتماعات المتتالية لأبناء ومثقفي بور، هي مسألة التوقيعات والتي رفضها المواطنون.. وهنا شدد وليم كون في قوله: (التعويض اساساً مرفوض لأن هناك تهجيراً تم بالفعل، وغير معروف اين يسكن هؤلاء). وهذا ما يعيد الى الأذهان ما فعلته الحكومة في بانتيو بترحيل المواطنين قسراً الى الجنوب، وهذا ما يخيف سكان بور، خاصة ان بعضاً من مواطني بانتيو في الخارج رفعوا دعاوى تنظر فيها المحاكم في اميركا وكندا حول ما حدث..
وكان طلب وليم كون بيور واضحاً: (ان يتم اتفاق مكشوف بين المواطنين والشركات التي تريد ان تستثمر في البترول بالمنطقة، وأن تراعى حقوق ملكية الأراضي والزراعة والمراعي ومصلحتهم في انتاج البترول). وهناك حذر شديد من مستقبل ما بعد الاستفتاء على حق تقرير المصير بسؤال: اذا تم انفصال الجنوب ماذا سيحدث؟، كان الرد سريعاً من المستشار القانوني: (سينشأ مركز جديد في الجنوب وهو جوبا بدلاً عن المركز الحالي الخرطوم)!!، وتلك هي القضية.
(ونواصل)
نقلا عن السوداني العدد 146 – الموافق 3 ابريل 2006
|
|
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست