|
|
 مركز القاهرة ينظِّم ورشة إعلامية حولالكارثة الإنسانية في إقليم دارفور
|
مركز القاهرة ينظِّم ورشة إعلامية حول
مسئولية الإعلام العربي تجاه الكارثة الإنسانية في إقليم دارفور
خبر صحفي
يعقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورشة إعلامية في العاصمة اللبنانية "بيروت" حول "الكارثة الإنسانية في دارفور والإعلام العربي", وذلك بالتعاون مع المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان, وجمعية الدفاع عن الحقوق والحريات (عدل). تبدأ فعاليات الورشة صباح السبت 25 مارس وتستمر حتى ظهيرة اليوم التالي الأحد 26 مارس, بمشاركة نحو45 مشاركاً من رؤساء تحرير الصحف، وكتاب الأعمدة والصحفيين والإعلاميين –من 20 صحيفة و4 قنوات تليفزيونية– والكتَّاب والأكاديميين من 13 دولة عربية (الإمارات– الأردن– لبنان- البحرين– الجزائر– السعودية– السودان– الكويت– المغرب– تونس– سوريا– قطر- مصر), بالإضافة لمشاركة ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية, وعدد من القانونيين والناشطين الحقوقيين الذين جاء بعضهم خصيصًا من إقليم دارفور كشهود عيان على الكارثة. وكان مركز القاهرة – منذ بداية العام الحالي– قد بدأ تنفيذ برنامج عن الكارثة الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في إقليم دارفور, ومن أهداف البرنامج المساهمة في الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي دائم وعادل, من خلال جذب انتباه المجتمعات العربية لضرورة المساهمة في حل مأساة دارفور. تستهدف الورشة الإعلامية الاستجابة لاحتياجات الإعلام العربي, في تقديم صورة صادقة لحقيقة الأوضاع في هذا الإقليم المنكوب؛ وجذب انتباه القارئ والمشاهد في المنطقة العربية, من أجل خلق وعي وتضامن عربي ضد الانتهاكات المأساوية التي يتعرض لها مواطنو دارفور منذ سنوات. كما تهدف الورشة الإعلامية إلى الإطلاع على الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة, وعلى تطورات المفاوضات في أبوجا بين الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة حول دارفور, ودور المؤسسات الإقليمية والدولية, وأزمة العدالة في دارفور بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء السوداني, وأثر الإعلام في تطورات الأحداث في دارفور. كذلك نقاش واستيضاح عدد من الأسئلة الهامة، أبرزها:
1. مدى صحة تحذير الأمم المتحدة من كارثة إنسانية مرتقبة في دارفور بسبب قلة المعونات وتعرض قوافل الإغاثة لهجمات مستمرة.
2. مدى حاجة دارفور لمشاركة قوات دولية إلى جانب بعثة الاتحاد الإفريقي التي تواجه نقصاً في الموارد وتهدد بأن رصيدها يكفي للعمل في دارفور حتى نهاية شهر مارس الجاري.
3. استيضاح الجدل حول أزمة العدالة وحاجة دارفور لتدخل المحكمة الجنائية الدولية، ومدى كفاءة وفاعلية وحيادية القضاء السوداني كبديل لتطبيق العدالة في الجرائم التي ارتكبت في دارفور.
4. 4-مقارنة واستيضاح مدى صحة المعلومات المنشورة من قِبَل المؤسسات الدولية والإعلام الغربي حول حجم الانتهاكات في دارفور، والتقارير المعاكسة الصادرة عن بعض المؤسسات العربية والإسلامية.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست