|
|
 أمرالملكي سعودي بتخفيض أسعار الوقود 33% ... يخفف أعباء المعيشة
|
جاء في الاقتصادية :
مجلس الوزراء برئاسة الملك يستعرض الآثار الإيجابية للأمر الملكي
تخفيض أسعار الوقود يخفف أعباء المعيشة ويدعم المزارعين ويحفز الاستثمار
- "الاقتصادية" من الرياض - 04/04/1427هـ
استعرض مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، النتائج المرجوة من تطبيق الأمر الملكي الذي قضى بتخفيض أسعار البنزين والديزل بواقع 33 في المائة. وأفاد بيان المجلس أن الإجراء سيسهم في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، ويعزز قدرتهم الشرائية. كما يدعم التخفيض القطاع الزراعي الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5 في المائة، وبلغ عدد العاملين فيه نحو 600 ألف عامل، ويشكل أبناء البادية والأرياف نسبة كبيرة منهم.
واعتبر المجلس أن التخفيض أيضا سيعطي نتائج مباشرة وسريعة على تكاليف النقل وجذب الاستثمار في قطاع النقل، ويعزز أيضا القدرة الشرائية التنافسية للمنتجات والسلع السعودية.
وفي ما يلي مزيداً من التفاصيل:
قرر مجلس الوزراء قصر الاختصاص التنظيمي لإجراءات إصدار التراخيص البلدية بجميع أنواعها التجارية، الصناعية، الحرفية والمهنية على وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحيث تتولى الوزارة تلك الإجراءات، بما في ذلك الترخيص للمشاريع الرياضية والترفيهية، وذلك من خلال نظام يصدر لهذا الغرض. يتضمن النظام كيفية استيفاء الرسوم وتحصل غرامات المخالفات، ربط إصدار هذه التراخيص بموافقة الجهات المعنية بموضوع النشاط، قصر الاختصاص التنظيمي بالمسائل الفنية لموضوع النشاط المراد ترخيصه على الجهات الحكومية المعنية بتنظيم موضوع النشاط، ترفيهي، رياضي، صحي، تعليمي ومهني، بحيث لا يتم إصدار التراخيص البلدية لهذه النشاطات وغيرها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المعنية فنيا، والمبنية على اكتمال المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها، وفقا للأنظمة والتعليمات.
جاء ذلك بناءً على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس المجلس وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، بشأن مشروع تنظيم إصدار التراخيص للمدن والمراكز والصالات الترفيهية والرياضية في المملكة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة في الرياض،
إذ أطلع الملك في بداية الجلسة الوزراء على مجمل الاتصالات واللقاءات التي تمت خلال الأيام الماضية مع عدد من زعماء وقادة الدول ومبعوثيهم، بما في ذلك المحادثات التي جرت مع رئيس الجمهورية الإندونيسية، وما أكدته هذه المباحثات على حرص السعودية على توثيق علاقاتها بدول العالم الإسلامي كافة، بما يخدم وحدة الأمة الإسلامية، ويدعم تنفيذ قرارات القمة الإسلامية الاستثنائية، التي عقدت في مكة المكرمة في شهر ذي القعدة من عام 1426هــ، وكذلك على مباحثاته مع رئيس الجمهورية اليونانية، وما مثلته من اهتمامات المملكة بعلاقاتها بالدول الصديقة.
وقال إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة: "استعرض المجلس بالتقدير النتائج المرجوة من تطبيق الأمر الملكي الكريم الذي صدر يوم أمس الأول بتخفيض أسعار البنزين والديزل، اعتبارا من أمس، من التخفيف من أعباء المعيشة من على كاهل المواطنين، وتعزيز لقدرتهم الشرائية، ومن دعم لقطاع الزراعة الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 5 في المائة، وبلغ عدد العاملين فيه نحو 600 ألف عامل، يشكل أبناء البادية والأرياف نسبة كبيرة منهم، ومن تأثير مباشر وسريع على تكاليف النقل وجذب للاستثمار في قطاع النقل، ومن تعزيز للقدرة الشرائية التنافسية للمنتجات والسلع السعودية، وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني". وأضاف وزير الثقافة والإعلام: "إن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من وزير الشؤون الاجتماعية، حول بدء المراحل التنفيذية لخطة الإسكان الشعبي، بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على المحضر الذي أقر من وزراء المالية والاقتصاد، والتخطيط، والشؤون الاجتماعية لآليات تنفيذ مشروعات الإسكان الشعبي في المناطق الأكثر احتياجا، ولوضع ما وجه به خادم الحرمين الشريفين تخصيص مبلغ عشرة مليارات ريال من فائض الميزانية، للإسكان الشعبي موضع التنفيذ.
كما قرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، بشأن طلبه الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، بين الحكومة السعودية وحكومة الفلبين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها، والموقعة في الرياض بتاريخ 27 شعبان عام 1426هــ الموافق 1 أكتوبر عام 2005 م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، بشأن طلبه الموافقة على إصدار قرار تنفيذي لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته ال 25، المنعقدة في مملكة البحرين يومي 8 و 9 / 11 / 1425 هـ، والخاص باعتماد قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه قانوناً، نظاماً إلزامياً. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 84 / 64 وتاريخ 13/ 1/ 1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزير التجارة والصناعة، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوما ملكيا بذلك. يذكر أن من أبرز الملامح العامة لهذا النظام، أن أحكامه تسري على كل مشروع صناعي باستثناء المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية، والمشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات أو قوانين خاصة، أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظ الهيئة العامة للاستثمار، تفويضه بالتوقيع على مشروع اتفاقية، لتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وحمايتها بين حكومة السعودية وحكومة أوكرانيا، في ضوء الصيغة المرفقة في القرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كما وافق مجلس الوزراء على تعيين ونقل بالمرتبة الرابعة عشرة على النحو التالي: تعيين يعقوب بن عبد الوهاب بن ناصر الدايل على وظيفة نائب المدير العام بالمرتبة 14 في مصلحة الزكاة والدخل، ونقل فايز بن علي بن محمد الشهري من وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة 14 إلى وظيفة مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني في ديوان المراقبة العامة بالمرتبة ذاتها.
|
|
 
|
|
|
|
ghariba
الطيب بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست