تحية طيبة وبعد، تناقلت وسائل الاعلام بتاريخ 12 كانون الثاني (يناير) 2003، وعلي لسان وزير خارجية اليونان بابندريو الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي، ان الاتحاد الاوروبي يدين بشدة احكام الاعدام في السودان، وان الحكومة السودانية رفضت طلبا للاتحاد الاوروبي لالغاء احكام اعدام صادرة بحق اشخاص قاموا بنهب احد البنوك في مدينة نيالا بدارفور قبل خمسة اعوام، حيث قضت المحكمة باعدام ثلاثة منهم، وعلي الاثنين الآخرين بقطع الايدي والارجل من خلاف. اذن اذا كانت الحكومة جادة في استصدار مثل هذه الاحكام والتي تري انها عادلة في حق مواطنين عاديين ارتكبوا مثل هذه المخالفات التي يعاقب عليها القانون في هذه الجرائم ليكونوا عبرة لغيرهم، وان القانون واستقلالية القضاء والاحكام لا بد ان ينطبقا علي الجميع دون استثناء او محاباة، وان القانون فوق الجميع، ولكن ان يستثني هذا القانون مسؤولين سابقين، وآخرين ما زالوا في السلطة من تقديمهم الي العدالة في جرائم قد اقترفوها لتكون هناك عدالة في حق المواطن العادي والمسؤول الذي حمله المواطن المسؤولية ليكون امينا علي مصالحه. نري في ذلك ان الدولة تخل باستقلالية القضاء والقانون وتفعل بهما ما تشاء وفقا لمصالحها التي تقتضي ذلك في خرق بين بالمساس بالقضاء والقانون في سابقة لم يشهد لها تاريخ القضاء السوداني مثالا، وان المواطن العادي يفهم ويدرك من مجريات الاحداث ان تجاوزات كثيرة وخطيرة، خاصة في السطو علي المال العام والتي قام بها بعض كبار المسؤولين في ظل هذا النظام الحاكم الآن، مثل نهب مال طريق الانقاذ الغربي والذي كان سيربط بين السودان وجمهورية افريقيا الوسطي خدمة لمصالح البلدين المتجاورين، والمتورط فيه حاكم اقليم سابق، حيث عين وزير دولة في احدي الوزارات مسؤولا عن قيام هذا الطريق الحيوي والهام، حيث اعفي من منصبه نتيجة لهذه الفضيحة المالية التي يعلمها الجميع داخل السودان، يشاركه فيها مسؤول كبير بحزب المؤتمر الشعبي قبل ان ينسلخ من حزب المؤتمر الوطني الحاكم الآن، وحسب علمنا ان هذا المسؤول قد لجأ الي احدي الدول الاوروبية والموجود بها حاليا. كذلك اختلاس احد المسؤولين الكبار من ابناء الجنوب لمبلغ كبير من المال كان مفروضا ان يسلم بواسطته الي احدي الولايات الجنوبية حيث اعفاه الرئيس من منصبه، وذلك في بيان القاه من التلفزيون السوداني علي الامة السودانية بداية قيام الثورة، ذاكرا ان الثورة ستضرب بيد من حديد لكل من يتلاعب بالمال العام، وبدلا من تقديمه الي المحاكم، غاب عن السلطة لفترة من الزمن، حيث تم تعيينه مؤخرا وزير دولة باحدي الوزارات السيادية. اذن لماذا يستثني القانون هؤلاء ويحاكم المواطن العادي الذي لا حول له ولا قوة؟.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Elsadiq
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست