فليتذكر كل فرد من أفراد قوات الشرطة السودانية إنه بموجب تعديل قانون الشرطة الأخير قبل بضعة سنوات، فإن المسؤولية القانونية عن قتل أو إصابة أي متظاهر بيد أحد منسوبي الجهاز الشرطي يجعله تحت طائلة عدة مواد من القانون الجنائي السوداني وأيضا" القانون الدولي الإنساني في شقه المختص بالجرائم ضد الإنسانية بتصريحه العلني اليوم لقوات الشرطة ومنحها الضوء الأخضر بالقتل، فإن الرئيس عمر البشير يجد نفسه مرة أخرى أمام احتمال توجيه تهم جديدة له بإرتكاب جرائم ضد الانسانية ، مرةً لكونه أطلق يد الشرطة ، ومرةً أخرى بوصفه القائد الأعلى لتلك القوات بحكم منصبه رئيسا" للجمهورية فبموجب دستور السودان للعام ٢٠٠٥ ، يحق للأفراد التجمه والتظاهر السلمي ودون الحاجة للحصول على إذن من أي جهة * تُراجع المواد ٣٩ و ٤٠ من الدستور للتأكد #تسقط_بس
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست