الخرطوم: الجماهير قالت مبادرة (لا للتمديد) في السودان يوم الثلاثاء ، إن كتائب جهاز الأمن السوداني الإلكترونية استهدفت الصفحة الرسمية للحملة وعدد من حسابات النشطاء، بعد جمعها الالف التوقيعات الرافضة لمنح الرئيس السوداني حق الترشح لولاية ثالثة في العام 2020. ودعا نشطاء سودانيين الاربعاء الماضي إلى جمع توقيعات رافضة لتعديل الدستور و السماح للبشير بالتمديد ، غداة تقديم اعضاء بالبرلمان مقترح لتعديل الدستور يسمح بالترشح لعدد دورات رئاسية مفتوحة. وما لم يتغير الدستور، فلن يكون من حق البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989 خوض الانتخابات مجددا عندما تنتهي ولايته الحالية، بعدما فاز بالانتخابات مرتين منذ بدء تطبيق تعديل دستوري عام 2005 حدد عدد فترات الرئاسة بولايتين اثنتين. وقال مصدر إن حسابات الفيس بوك والبريد الالكتروني وصفحة الحملة تعرضت لهجمات إلكترونية وبلاغات كيدية متكررة ما أفضى لتعطيل بعضها. وتابع ” المبادرة قامت بتدشين موقعاً الكترونيا ًhttp://laliltamdeed.com/http://laliltamdeed.com/ لجمع التوقيعات ونشر مواد تخص المبادرة. “ وكشفت مصادر مطلعة لـ”الجماهير” عن مشاورات تجري بين المبادرة وقوى سياسية لتنظيم حملات جمع توقيعات المواطنين داخل المقار الحزبية. واشارات إلى أن اعضاء المبادرة قاموا بالاتصال باحزاب قوى الإجماع ونداء السودان، أكبر كتلتين معارضتين، ما أثمر عن موافقة عدد منها على فتح مقارها لجمع التوقيعات على الأرض.. وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر الثلاثاء الماضي إنه تلقى خطابا موقعا من أغلبية النواب يؤيد تعديلا يمدد الحد الأقصى لفترات الرئاسة. وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني عبد الرحمن محمد علي ”اتفقنا على تعديل المادتين بعد جمعنا 294 توقيعا من النواب. الأحزاب رأت أن رئيس الجمهورية عمر البشير هو العاصم لأهل السودان خلال الفترة المقبلة“. ووصل البشير، وهو إسلامي وضابط سابق بالجيش، إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري. وفاز بالانتخابات في 2010 و2015 بعد تعديل الدستور عقب اتفاق سلام مع المتمردين الجنوبيين الذين انفصلوا لاحقا مؤسسين دولة جنوب السودان. ويتمتع حزب المؤتمر الوطني وحلفاؤه بأغلبية ساحقة في البرلمان. وقاطعت أحزاب معارضة بارزة وحركات مسلحة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2015. ومن شأن التعديلات الدستورية المقترحة أيضا أن تمنح الرئيس سلطة إقالة حكم الولايات المنتخبين. كان البرلمان قد أقر الشهر الماضي قانونا يسمح بانتخاب حكام الولايات مباشرة بدلا من تعيينهم من جانب الرئيس. وتفيد لائحة البرلمان السوداني بأن مقترح تعديل الدستور ينبغي تقديمه بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بمذكرة يقدمها ما لا يقل عن ثلث نواب البرلمان البالغ عدد مقاعده 581.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست