ترجمة الجماهير قالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة، إن السلطات السودانية لم يهدأ سعيها في هذا العام لإسكات الإعلام المستقل من خلال اعتقال ومضايقة الصحفيين ، ومراقبة الإعلام المطبوع والمسموع. ووثقت المنظمة اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 15 صحفياً بين يناير وأكتوبر 2018 من قبل جهاز الأمن والمخابرات. بالإضافة إلى ذلك ، تمت مصادرة الطبعة المطبوعة بالكامل من 10 صحف في 27 مناسبة على الأقل. الجريدة ، إحدى آخر الصحف المستقلة ، صودرت 13 مرة على الأقل هذا العام. وقالت سارة جاكسون ، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات: “منذ بداية عام 2018 ، ظلت حكومة السودان ، من خلال أجهزتها الأمنية ، تمارس قمعها لحرية الصحافة من خلال مهاجمة الصحفيين والمنظمات الإعلامية بلا هوادة”. “بدلاً من تبني حرية التعبير ، يظهر العداء الموجه نحو الإعلام المستقل المدى الذي ستذهب إليه السلطات السودانية لإسكات المعارضة”. اعتقالات الصحفيين وترهيبهم تقريبا كل شهر من هذا العام ، تم استدعاء الصحفيين واستجوابهم لعدة ساعات ، مع القبض على بعضهم واتهامهم ، وسجن آخرون ببساطة للقيام بعملهم. تقول جاكسون: وبدلاً من تبني حرية التعبير ، يظهر العداء الموجه نحو الإعلام المستقل المدى الذي ستذهب إليه السلطات السودانية لإسكات المعارضة. وفي 29 أكتوبر / تشرين الأول ، حكمت محكمة الصحافة في الخرطوم على زين العابدين العجب ، وهو محرر سابق في صحيفة المستقلة ، بالسجن لمدة شهر ونصف ، أو غرامة قدرها 5000 جنيه سوداني (104 دولارات). وكان من بين تهمه “نشر معلومات كاذبة” بموجب المادة 66 من قانون السودان الجنائي لعام 1991 ، لنشره تقريرين يزعمان أن السودان يقدم الدعم للدولة الإسلامية ، وأن البلاد تلقت أموالاً من قطر في عام 2015. كما تم اتهامه بموجب المادة 26 من قانون المطبوعات والمطبوعات “لمسؤولية رئيس التحرير”. في 2 أكتوبر ، استدعى مدعي أمن الدولة خمسة صحفيين – عثمان ميرغني ، ومها التلب ، ولينا يعقوب ، وأشرف عبد العزيز ، وشمائل النور ، واستجوبوا بشأن لقاء مع وفد الاتحاد الأوروبي، و دبلوماسيون أمريكيون في 23 و 16 أكتوبر / تشرين الأول. تم اتهام الصحفيين للعمل على تشويه سمعة البلاد ومناقشة مشروع قانون الصحافة والنشر . السلطات تنتهك جميع أنواع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الصحفيون دون قيود. وقالت سارة جاكسون: “إن السلطات لا تدوس فقط على حرية الصحافة وحرية التعبير في البلاد ، بل إنها تنتهك جميع أنواع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الصحفيون دون قيود”. وثّقت المنظمة الحقوقية ثلاث حالات عندما تم استدعاء أشرف عبد العزيز ، رئيس تحرير جريدة الجريدة المستهدفة بدرجة كبيرة ، واستجوابه لساعات في شهري سبتمبر / أيلول وأكتوبر / تشرين الأول. وفي مارس / آذار ، قُبض عليه واتُهم وحُكم عليه بالسجن لمدة شهر واحد ، أو بدفع غرامة قدرها ٣٥ الف جنيه سوداني (حوالي 740 دولارًا) عن قصة عن الفساد في الحكومة. وقالت مها التلب ، الصحفية بصحيفة التيار ، التي تم استجوابها واستجوابها ثلاث مرات هذا العام لمنظمة العفو الدولية ، إنها استجوبت حول مجموعة متنوعة من المقالات التي كتبتها ، بما في ذلك عن الدولة الإسلامية في ليبيا والعلاقة الأمريكية-السودانية. ، وعملية السلام في جنوب السودان. كانت أسباب استدعاءها تعسفية بشكل واضح وطُلب منها الكشف عن مصادرها الإخبارية أثناء الاستجواب ، وهو أمر غير أخلاقي تمامًا. وتقول سارة جاكسون “كانت أسباب دعوتها تعسفية بشكل واضح وطُلب منها الكشف عن مصادرها الإخبارية أثناء الاستجواب ، وهو أمر غير أخلاقي تمامًا. هذه المضايقات المستمرة للصحفيين من أجل الإبلاغ عن الأحداث ذات الصلة تجبر العديد من الصحفيين على الرقابة الذاتية خوفًا من استهدافهم من قبل السلطات. يجب ألا يعمل أي صحفي تحت هذه الظروف .
لؤي عبد الرحمن مدير تحرير آخر لحظة وقف احتجاجية ضد مصادرة الصحف -أرشيف سلمى التيجاني ، صحفية سودانية مقرها المملكة المتحدة ، قالت لمنظمة العفو الدولية: “لقد منعني جهاز الأمن والمخابرات من الكتابة لصحيفة أخبار الوطن وصحيفة البعث السوداني في السودان في 25 يوليو / تموز. قبل شهرين ، كتبت مقالا عن الإبادة الجماعية في جبل مرة بدارفور لصحيفة خليجية ، وطلب السفير السوداني في ذلك البلد من الصحيفة أن تتوقف عن نشر مقالاتي ، وأخبروني أنه لا يمكنني الكتابة لهم بعد الآن. “. واستدعي صحفي آخر يدعى أحمد يونس ، يكتب في صحيفة الشرق الأوسط اليومية ومقرها لندن ، واستُجوب في 8 مايو / أيار ومرة أخرى في 10 يونيو / حزيران بشأن مقالات حول الفساد في مؤسسة سكة حديد السودان ، ومصادرة الصحف والسياسة والتوترات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم. أدى ذلك إلى إلغاء رخصته للعمل بالسودان في 14 يونيو. تم إعادة ترخيصه في سبتمبر. صحف تمت مصادرتها وعلى مدار عام 2018 ، لاحظت منظمة العفو الدولية أيضاً زيادة في الرقابة على الصحافة ، حيث يقوم محررو الصحف اليومية بإجراء مكالمة يومية مع عملاء جهاز الأمن والمخابرات لمناقشة المحتوى التحريري المخطط له ويطلب منهم تبرير قصصهم. وكثيراً ما يظهر موظفو جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مطابع الصحيفة لمراجعة كل محتوى و يأمرون بإسقاط بعض القصص قبل نشرها ، أو مصادرة جميع عمليات الطباعة بالكامل. بين مايو وأكتوبر ، صودرت صحيفة الجريدة 13 مرة على الأقل. وقالت سارة جاكسون: “لا يزال الصحفيون والإعلام يشكلون عنصراً حيوياً له الحق في حرية المعلومات ، ويجب السماح لهم بالقيام بعملهم دون هذا التدخل والترهيب”. وبين مايو / أيار وأكتوبر / تشرين الأول ، صودرت صحيفة الجريدة 13 مرة على الأقل ، وصودرت التيار خمس مرات ، والصيحة أربع مرات. وتمت مصادرة عدد من الصحف الأخرى ، بما في ذلك “مصادر” و “الرأي العام” و “آخر لحظة” و “أخبار الوطن” و “الميدان” و “القرار” و “المستقلة” مرة أو مرتين. برامج تلفزيونية محظورة لم يتم استبعاد وسائط البث أيضًا ، وفي 10 أكتوبر / تشرين الأول ، أوقف جهاز الأمن الوطني برنامجاً حوارياً سياسياً بعنوان “حالة البلد” بفضائية “سودانية 24” – بعد أن أجرى مقابلة مع قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية ودافع عن ميليشياته ضد اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. وفي 31 أغسطس ، تم حظر برنامج حواري آخر على تلفزيون أم درمان بعد إجراء مقابلات مع سياسيين انتقدوا قرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم بترشيح الرئيس عمر البشير للترشح لولاية ثالثة في عام 2020. يجب على السلطات السودانية وقف هذا الاعتداء المشين على حرية التعبير. الصحافة ليست جريمة. قالت سارة جاكسون “يجب على السودان تعديل القوانين التي تستخدم لسحق حرية الصحافة باسم التنظيم ، وبدلاً من ذلك تمكين وتسهيل حرية التعبير في البلاد”. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى إعادة النظر فوراً في قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 ، لتتماشى مع المعايير الدولية التي تسمح بحرية الصحافة وحرية التعبير في الازدهار.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست