ستوكهولم– صوت الهامش بعد الحصول على موافقة من الحكومة السويدية في الأسبوع الماضي، يضع المدعي العام السويدي الآن اللمسات الأخيرة على التحقيق الذي دام عشر سنوات، حول جرائم الحرب في “السودان” والذي قد ينتهي بتوجيه التهم للرئيس التنفيذي ورئيس شركة “لوندين” .
وأفاد السيد “هنريك أتوربس” – المدعي العام في النيابة العامة الدولية – في مقابلة مع “بلومبرج” أجراها عبر الهاتف، بأن : “التحقيقات دخلت في المرحلة النهائية” مضيفاً : “لم أكن لأطلب من الحكومة الإذن بتوجيه التهم إلا إذا كان هناك سبب للقيام بذلك”.
ويعود تاريخ الجرائم المزعومة، و التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد، إلى الفترة بين عامي 1997 و 2003، عندما ترأست شركة “لونديون بيتروليوم” مجموعة شركات شكلت بهدف البحث عن النفط واستخراجه في “جنوب السودان” حيث كانت الحرب الأهلية الوحشية مستعرة في البلاد منذ عام 1983 .
وزعمت المنظمات غير الحكومية حينها أن دخول “لوندين” عمل على تذكية تلك الاضطرابات، وتحديداً في منطقة تعرف باسم “بلوك 5 أ” ، مما أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين وتشريد ما يقرب من 200 ألف شخص.
ووفق “بلومبرج” فإن الشركة قد أعلنت هذا الشهر أنها “ستدافع بقوة” ضد أي اتهامات قد تطال الرئيس التنفيذي “أليكس شنايتر” ورئيس مجلس الإدارة “إيان لوندين” وأنها لا تزال مقتنعة بأنه “لا يوجد سبب لأي مزاعم بارتكاب مخالفات ضد أي ممثل للشركة”.
ويشتبه في أن التنفيذيين كانوا يساعدون ويحرضون على ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي، ارتكبتها ميليشيات مختلفة وبالتعاون مع “حكومة السودان” ، وفق تحقيق بدأ منذ أكثر من ثماني سنوات.
وكجزء من التحقيق، قامت الشرطة في يناير من هذا العام بتفتيش مكاتب شركة “لوندين” للبترول بفرعيها في كلٍ من “جنيف” و “ستوكهولم”.
و تقول “بلومبرج” في تقريرها أن لائحة الاتهام ستكون سابقةً في التاريخ السويدي، ونادرة على الصعيد الدولي، لكن من غير المسموح به أن تكون الشركات متهمة رسمياً بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست