طالب عدد من نواب البرلمان المصري، الحكومة المصرية بحظر ارتداء النقاب المصالح الرسمية والمرافق العامة، وأماكن العمل في الدولة.
إيلاف من القاهرة: تقدم وكيل لجنة التضامن والأسرة في مجلس النواب النائب محمد أبو حامد، باقتراح إلى البرلمان، يطالب فيه الحكومة باتخاذ قرار يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة الحكومية، سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية، بدعوى "استعماله في أعمال إرهابية وإجرامية، تهدد أمن وسلامة المجتمع وحياة المواطنين".
لضرورات أمنية أضاف لـ"إيلاف" أنه سيسعى خلال الأيام المقبلة إلى الحصول على تأييد عدد كبير من النواب لمشروع قانون حظر النقاب، من أجل بدء مناقشته وطرحه على اللجنة العامة في البرلمان، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية أفتت بتحريم ارتداء النقاب، وأنها من العادات غير المستحبة، وبعض علماء الأزهر أفتوا بأن النقاب عادة يهودية.
أيّد أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب النائب عبد الفتاح يحيى، مقترح (أبوحامد)، قائلًا: إنه في حال تطبيقه سيقلل نسبة الخطورة التي تستهدف مصر؛ لأننا أكثر خطورة من الجزائر وتونس".
أضاف في تصريحات تلقتها "إيلاف" أنه في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها الدول العربية، وخاصة مصر، لا بد من الاستجابة لحظر النقاب داخل المؤسسات الحكومية.
تابع: "الإرهاب يلجأ إلى جميع الحيل لتنفيذ عملياته، عن طريق النقاب"، موضحًا أن "الشخص الذي يرتدي النقاب لا يمكن التعرف إلى هويته في ظل الازدحام الذي تشهده بعض المؤسسات الحكومية، خاصة التي تقدم خدمة إلى الجمهور".
جامعة القاهرة سباقة وأشار إلى أن الاقتراح يأتي في ظل المخاطر التي تعاني منها البلاد، وكان السبق لجامعة القاهرة في إصدار قرار بمنع دخول الفتيات أو العاملات بالنقاب"، واصفًا منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية بأنه "إجراء تأميني".
لم تكن المرة الأولى التي تسعى فيها السلطات المصرية إلى منع النقاب في الأماكن العامة، وسبق أن طرحت القضية في مصر عام 1996، حين أصدر وزير التربية ًوالتعليم قرارًا بتنظيم الزيّ المدرسي في مدارس التعليم العام، ومنع ارتداء الطالبات والمدرسات النقاب.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا أقرّت فيه بحق الوزير في ًتنظيم الزي طالما كان زيًا محتشمًا يحافظ على الآداب العامة، وذهبت حيثيات الحكم إلى ًأن هيئة ًثياب المرأة لا تضبطها نصوص مقطوع بها، سواء في ثبوتها أو دلالتها، وحق الاجتهاد فيها مفتوح في إطار النصوص القرآنية، وأن قرار منع النقاب في المدارس لا يخالف المادة الثانية من الدستور، ولا ينال من حرية العقيدة، بل هو اجتهاد مقبول.
عادة يهودية وكان الأزهر أصدر بعض الفتاوى الخاصة بالنقاب، التي تؤكد أنه لم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا إجماع على وجوب ستر الوجه والكفين، لأنهما ليسا بعورة، ويحمل تغطية الوجه والكفين على الاستحباب فقط. وفي حالة وجود فتنة من شدة جمال المرأة لو كشفت وجهها، وهو مذهب أكثر أهل العلم؛ لهذا غالبًا ما نجد تصريح العلماء بأن الوجه والكفين ليسا عورة.. ولما كان لزامًا على المرأة المسلمة بمقتضى آيتي النور والأحزاب أن تستر جسمها من قمة رأسها إلي ظاهر قدميها، وليس لزامًا عليها أن تخفي وجهها وكفيها بنقاب أو قفاز باعتبار أنه لم يقم دليل صريح من القرآن ولا من السنة بوجود إخفاء الوجه والكفين.
وسبق أن قال وزير الأوقاف السابق، الدكتور محمود حمدي زقزوق، إن النقاب ليس من الإسلام بشيء، وهو عادة يهودية، وطبع "زقزوق" إبان توليه وزارة الأوقاف، كتيبات، وجرى توزيعها على المساجد، يحرم فيها ارتداء النقاب.
ويرى مفتي الجمهورية السابق الدكتور نصر فريد واصل، أن النقاب ليس فرضًا أو واجبًا إلا في الضرورة، وأن وجه المرأة وكفيها باتفاق كل الأئمة في القديم والحديث ليس عورة، موضحًا أن ارتداء النقاب لا يتعلق بالعبادة، ولا يؤمر بتركه أو العمل به إلا للضرورة ولدرء الفتن.
الخشية من الفتنة من ناحيته، أكد مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، أنه من المقرر شرعًا أن الحجاب هو فرض إسلامي، ورد الأمر به نصًا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. أما النقاب الذي يستر الوجه فالصحيح أنه ليس واجبًا، وأن عورة المرأة المسلمة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فيجوز لها كشفهما، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية.
في السياق عينه، قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، لـ"إيلاف"، إن التيارات السلفية المتشددة وراء فتاوى وجوب ارتداء المرأة المسلمة للنقاب، في حين أفتى جمهور العلماء بأن النقاب عادة، وليس عبادة"، مشيرًا إلى أن المذهب الحنفي أفتى بأنه يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها، وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها، كما يرى المذهب المالكي أن عورة المرأة مع رجل أجنبي عنها جميع البدن غير الوجه والكفين. أما هما فليسا عورة، وإن وجب عليها سترهما لخوف الفتنة، وجمهور الشافعية يوجبون ستر المرأة لوجهها عند خوف الفتنة "خاصة إذا كانت المرأة على قدر كبير من الجمال والفتنة، ما دون ذلك فهو مباح.
10-23-2018, 01:07 PM
Asim Ali Asim Ali
تاريخ التسجيل: 01-25-2017
مجموع المشاركات: 13492
القرار الجزائرى بمنع النفاب فى النؤسسات العامه خلال هذا الشهر. نشط بعدها الاعلام المصرى خلال الاسبوع المنصرم فى الدعوه لتطبيق قرار مماثل فى مصر . منع النقاب فى الجزائرمنع النقاب فى الجزائر
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
Asim Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست