أنهت وزارة العدل السودانية اليوم الخميس، خدمة وتقاعد نحو 18 مستشار عام ورؤساء قطاعات بالوزارة انفاذا للقرار الرئاسي الصادر من الرئيس البشير والقاضي بايقاف تمديد خدمة العاملين بالدولة، بعد انقضاء السن القانونية للتقاعد بالمعاش.
واوقف وزير العدل محمد احمد سالم بحسب القرار خدمة وانهاء تعاقد ثلاثة رؤساء قطاعات و١٢ خبير قانوني استعانت بهم وزارة العدل في وقت سابق وثلاثة مستشارين عامين بلغوا سن التقاعد.
وتحصل (تاق برس) على اسماء ابرز الذين شملهم قرار انهاء الخدمة من بينهم انور سر الختم مستشار ببنك السودان المركزي، وابراهيم هارون المحامي العام السابق لحكومة السودان، المستشارة عواطف بديوان الضرائب.
واكدت مصادر ان مرتبات ومستحقات المستشارين والخبراء القانونيين الذين تمت إحالتهم للتقاعد تبلغ نحو 10-15 الف جنيه شهرياً.
واوضح القرار ان وزارة العدل نفذت القرار الجمهوري بنسبة مائة باب مائة.
واكدت الوزارة بحسب محمد احمد سالم التزامها التام بسياسة الدولة المعلنة تجاه اعادة هيكلة اجهزتها وتقليل الانفاق الحكومي التي تمثل جزء من خطط اصلاح شاملة.
وامتدح الوزير جهود المستشارين الذين شملهم القرار، و ثمن خدمتهم المخلصة في خدمة الوطن والعدالة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست