الموظف العام في الدولة عليه ان يتحلى بالنزاهة والأمانة فيما أوكل اليه، فهو قيم على ما تحته من عقود وامانات وعهد مالية وان يستخدمها وفقما ما يخدم مصلحة الجهة التي اوكلت اليه النيابة عنها في المرفق الخدمي، وان لا يأتي يوم يعتقد فيه الموظف المعني انه وكيلا مطلق في اداء هذه الأمانة التي آلت اليه من الدولة لاِعتبارات وامتيازات توافرت عنده حسبما ذات يوما وليس هناك اعتبار مطلق للانسان فطبيعة الحال هي التغلب بين الشر والخير والحق والباطل ومتى ما انتفت الاعتبارات الإيجابية، او حدث اي تشكيك ضده فيما في يتعلق أداء الموظف، فان ابسط مقومات الامانة ان يرفع يده ويطلب ان تحال الى من ترى الدولة فيه بديلا وعدلا، وان يقوم هو بالدفاع عن نفسه في إطار المؤسسات التي حددتها الدولة وليس امام العامة او على الهواء الطلق. ان دولاب الدولة وتسيريه لن يتضرر بذهاب احدهم حتى لو مكث عمره كله يخدم في ذاك او هذا المرفق، وعليه على الموظف ان يفهم انه مكلف وليس شرفا للرجل يأتي به في مقاعد الخدمة العامة، وان ما يقتضيه العقل والمنطق ان لا يكابر موظف يخدم في مرفق خدمي اذا اتهم بل عليه ان يخلي المكان ويذهب يغسل ماء وجهه الذي يحسب انه اهريق كيدا وظلما، فمنفعة العامة ومصلحتهم اولى من الافراد وحفظ وصيانة مقدرات الامة لن تقف من اجل هذا وذاك.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
احمد عمر محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست