ربما تكون الأشهر المنقضية من العام الجاري هي الأسوأ إقتصادياً في السنوات الأخيرة بالسودان، فقد شهدت البلاد منذ مطلع العام الجاري ضائقة إقتصادية خانقة زادت من حدة الوضع المتأزم، حيث هوت العملة الوطنية إلى مستويات قياسية أمام العملات الحرة وتراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار، حتى بلغ الدولار الأمريكي حوالي 48 جنيها سودانياً بعدما كان في حدود “18 – 22” في يناير 2018، وبلغ التضخم أرقاماً قياسية. وشهدت الأسواق زيادات متسارعة في أسعار السلع والأغذية، مصحوباً ذلك بأزمات الخدمات الحيوية متمثلة في الوقود وغاز الطبخ والكهرباء وشح السيولة النقدية و مؤخراً الخبز.. ورغم قتامة المشهد الإقتصادي بالسودان، إلا أن هنالك بعض التحركات لمؤسسات الدولة في عدة مسارات، قد تنجح في إحداث إنفراج إقتصادي حال أنجزت تلك الملفات بالدقة والجدية اللازميتن..
ومنذ أن عاد الفريق أول صلاح عبدالله “قوش” الى رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، شهدت البلاد حراكاً ملحوظاً على مختلف الأصعدة، فالرجل بدا أنه مُدرك تماماً لحساسية و صعوبة المرحلة وتعقيداتها، فاطلقت الحكومة حملة لمحاربة الفساد على من أسمتهم بـ”القطط السمان”، وتمت عمليات إعتقالات واسعة وسط مسؤولين ورجال أعمال ومازالت الحملة مستمرة في مسلكها القانوني. وإذا نجحت الحملة في إدانة المُفسدين وتقديمهم إلى وجه العدالة، فإنها ستكون قد بدأت دك أوكار الفساد بصورة حقيقية، وهو ما من شأنه تفكيك هذه الشبكات وإعادة الأموال المنهوبة من مقدرات البلاد للخزينة العامة.
وسعت الحكومة جادة – على الأقل في الفترة الأخيرة- لسد ثغرة كثيراً ما أوتي منها الإقتصاد الوطني، وهي آفة التهريب خاصة فيما يتعلق بالذهب، فالسودان الذي يُعد ثاني أكبر منتج للمعدن النفيس في القارة الإفريقية، يفقد أطناناً مُقدرة من إنتاجه عبر الشبكات التي تنشط في التهريب عبر الحدود مع دول الجوار و مطار الخرطوم، وقد شددت السلطات مؤخراً عمليات المراقبة والتي قادت قبل عدة أسابيع لأكبر ضبطية مُهربة بلغت “245” كيلو جراماً من الذهب في منفذ الجيلي شمال الخرطوم، بقيمة تقترب من 10 ملايين دولار.
وفي سبيل توفير عائدات البلاد من المشتقات النفطية، قادت الحكومة السودانية مفاوضات ماراثونية لأكثر من شهر بين فرقاء دولة جنوب السودان لتوقيع إتفاق سلام شامل في دولة الجنوب، ونجحت الوساطة السودانية في حمل الأطراف المتصارعة في الدولة الوليدة على إنهاء الحرب المستعرة منذ 2013، يأتي ذلك مصحوباً بإتفاقية على عودة ضخ نفط دولة الجنوب عبر أراضي السودان الى ميناء بورتسودان. وقد بدأ العمل الفني لإعادة تأهيل خط الأنابين بلجان مشتركة بين وزارتي النفط في البلدين، حيث سيبدأ ضخ حوالي 70 ألف برميل يومياً من حقل “تور” عبر أراضي السودان في سبتمبر المقبل، وسيتم تقدير حصة السودان نظير إستخدام خط الأنابيب بالبترول الخام، الأمر الذي سيحل أزمة المشتقات البترولية في السودان بصفة ملحوظة. ويُنتج السودان حالياً حوالي 95 ألف برميل من النفط حالياً وفقاً لإحصائيات “تريد أيكنوميكس”، بينما الرقم القياسي المُسجل هو إنتاج “520” ألف برميل يومياً كمتوسط في نوفمبر 2007، قبل إنفصال الجنوب. وتعمل الحكومة في إتجاهات أخرى منها صفقة تطوير ميناء سواكن بإتفاق ملياري مع دولة قطر، وكذا خط الربط الكهربائي مع مصر والذي سيضخ حوالي 300 ميجاوات في الشبكة القومية للكهرباء في السودان، وهنالك إتفاقيات وتفاهمات في قطاعات التعدين والنفط مع شركات تركية وروسية. يقول متابعون أن تحركات الحكومة لفك الضائقة الإقتصادية لم تؤتي ثمارها حتى الآن، بينما يرى آخرون أن النتائج لن تظهر سريعاً على البلاد وربما يبدأ الإنفراج الفعلي مطلع العام المقبل، مشروطاً بنجاح الحكومة على الأقل في ملفات ثلاث هي محاصرة الفساد، حماية الذهب من التهريب، وتدفق بترول الجنوب عبر السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست