ناشطون: معلمة تكشف معلومات سرية عن حساب وداد بابكر البنكي في ماليزيا ؟!#

Quote: المخابرات السودانية تتحرّك بعد أنباء تتعلّق بزوجة البشير 29 أغسطس 2018 المخابرات السودانية تتحرّك بعد أنباء تتعلّق بزوجة البشير كل الوطن – متابعات: أصدرت إدارة الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان، بيانا حول الجدل الدائر بخصوص الخبر الذي زلزل الرأي العام في البلاد. جهاز الأمن والمخابرات الوطني أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن ملاحقة “مشتبه فيه” أرسل ونشر معلومات كاذبة عبر وسائط التواصل الاجتماعي تتعلق برئاسة الجمهورية وبعض الشخصيات العامة، وفقا لصحيفة “أخبار اليوم” السودانية. معلومات مفبركة وأوضح مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات أن الرسالة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي باسم المدعوة “سارة طه محمدين” ترتكز على معلومات مفبركة بنسبة 100% وأن المتورطين في فبركتها ونشرها تجري ملاحقتهم قانونيا عبر النيابة المختصة. سارة محمدين وتداولت الوسائط، يوليو الماضي، منشوراً ممهوراً باسم سارة محمدين وجهت فيه رسالة لجهاز الأمن، دعته للتحقق من حساب زوجة الرئيس السوداني وداد بابكر في أحد البنوك الماليزية، وأوردت سارة التي ذكرت في منشورها إنها معلمة، أرقام عن حساب بنكي باسم عقيلة البشير. التحري والاستقصاء وأوضح مدير الإعلام بالجهاز أنه جرى التحري والاستقصاء حول الرسالة التي وجه مفبركها نداء للسيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات باسم “سارة طه محمدين عثمان، العمل بمدارس النبراس الأساسية الخاصة بشرق النيل، السكن الحاج يوسف مربع 26 منزل 223″، حيث تأكد للجهاز كذب تلك المعلومات إذ إن مدرسة النبراس بشرق النيل ليس بها معلمة باسم سارة محمدين، وقد قامت المدرسة عقب نشر الرسالة بفتح بلاغ بنيابة المعلوماتية ضد مجهول. التحريات وبحسب مدير الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني فإن التحريات امتدت لمدرسة أخرى باسم النبراس بمنطقة المايقوما مربع (9) حيث كشفت التحريات أنها مدرسة جديدة ولا توجد بين معلماتها معلمة باسم سارة طه محمدين، وحول المنزل المذكور في الرسالة أوضح مدير الإعلام بالجهاز أن المنزل رقم (223) بمربع (26) الحاج يوسف يقطنه مواطن موظف بإحدى الشركات ولا صلة له من قريب أو بعيد باسم المعلمة المذكورة. شائعة مغرضة وأضاف أن التحريات أكدت بصورة قاطعة أن الرسالة شائعة مغرضة ومفبركة تهدف لإثارة الرأي العام وخدمة أجندات سياسية بوسائل غير أخلاقية وغير قانونية، وأن القانون سيأخذ مجراه في هذه الحالة وما شابهها من حالات يستسهل مفبركوها ومروجوها رمي الغير بالباطل وإشانة سمعتهم، بحسب البيان.