كنت بصدد التعليق على حزمة الحوافز التي أشيع أنها ستنهال على المغتربين بعد أن اجازها مجلس الوزراء مؤخرا، غير أني وجدت في هذا المقال ما في بالغرض، استأذن صاحبه في النشر .. - أجاز مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2018 م ما يسمى بمصفوفة حوافز المغتربين بما يشجعهم على تحويل أموالهم عن طريق المؤسسات المالية الرسمية المعتمدة لدى بنك السودان و أدناه بعض الإضاءآت على هذه المصفوفة من الحوافــز: - 1. أول ما تم إيراده بالمصفوفة المنشورة هو قضية التمويل العقاري للمغتربين دون غيرهم دون توضيح تفاصيله حيث أنه قد صدر قبل عدة أشهر قرار مفصل خاص بذلك لم يجد القبول من جميع المغتربين و لا أدري من جانبي هل هو ما زال سارياً أم تم إلغاؤه و ما علاقة هذا بذاك. - 2. تم إيراد نص يقول تعميم سيارات الموديلات دون التقيد بالعودة النهائية و لا أدري هل هنالك خطأ ما في صياغة هذا البند أم هو مقصود كما هو و على كل حال إن كان المقصود هو السماح بإستيراد أي موديل أو الموديلات المسموح بها و عدم التقيد بموديل السنة فذلك يعتبر بالفعل حافزاً ممتاز و لكن لم يتم توضيح العلاقة بين هذا الحافز و عملية التحويل لأموال المغتربين أو الشروط الخاصة به حيث بعدها فقط يمكن تقييمه بالصورة الصحيحة فإن تم ربطه بتحويل مبالغ محددة خلال العام فذلك يفقده ميزاته و لكن من جانبي فقد تقدمت برؤية فيها مقترح بأن يتم السماح بإستيراد السيارات دون التقيد بالموديل مع دفع الجمارك بالدولار و أن لا تزيد عن 25% من قيمة السيارة و حد أدنى 5 ألف دولار. - 3. هناك حافز بمنح إعفاء من الجمارك للسيارة كل خمسة أعوام و ليس هنالك تفاصيل للشروط الخاصة بذلك و لكن أتوقع أن يتم ربط ذلك بتحويل مبالغ محددة خلال الأعوام الخمسة المذكورة و بالتالي فلن يجد هذا الحافز القبول من المغتربين لعدم توفر الثقة بالحصول على الحافز بعد خمسة أعوام و عدم حتى ضمان بقاء المغترب في إغترابه لهذه المدة و قد يقوم المغترب ببعض الحسابات التي تقول ان فرق تحويل العملة بالسوق الموازي يوفر له جمارك عشرة سيارات خلال هذه الأعوام الخمسة و ليس سيارة واحدة. - 4. تم وضع حافز بمنح تأشيرة خروج متعددة لمدة عام و هذا لا يعتبر حافز أو إعتباره حافز فذلك يجب أن يكون هو الإجراء الطبيعي بأن يحصل كل مواطن بل كل أجنبي على تأشيرة الخروج بالمطار وفق الأنظمة المتطورة في معظم مطارات العالم و وفق الإجراءآت و الأنظمة الحالية لا حاجة لهذا الحافز. - 5. تم منح حافز تمويل السيارات من الداخل و ليس هنالك تفاصيل عن ذلك و لكن يبدو أنه سوف يكون بنفس نظام التمويل العقاري الذي تم رفضه و إستهجانه من الجميع بسبب نظام دفع القسط بالعملات الأجنبية بقسط غير محدد يتم تحديده وفق سعر الصرف عند السداد و غير ذلك مما تم رفضه. - 6. الحافز السادس هو كما ورد شركات المساهمة للعمل في مجال السلع الإستراتيجية و كبقية الحوافز السابقة ليس هنالك تفاصيل للشروط و الكيفية و لا أرى في ذلك حافز و بكل تأكيد فإن شركات المساهمة العامة هي واحدة من الطرق المهمة لتمويل المشاريع الإستراتيجية و تحريك عجلة الإقتصاد لذلك فلا يجب إعتبارها حافز للمغتربين و لكن طرحها بكل موضوعية ليساهم فيها الجميع و حتى لو ساهم المغتربون كمثال في شركة لإستيراد الأدوية فبمجرد تنفيذ أول عملية إستيراد سوف تتحول الأموال من عملات أجنبية لعملة سودانية فكيف سوف يتم تنفبذ العملية القادمة. - 7. الحافز السابع هو النافذة الإستثمارية الموحدة في جهاز المغتربين و توقفت عن الكتابة لأتخيل ما يمكن أن يكون حافز في هذا فلم أجد و توصلت إلى أن هذه خدمة يجب أن تتوفر لجميع المواطنين للإستثمار في وطنهم بما ينفع الجميع. - 8. الحافز الثامن هو عدم تراكم أي إلتزامات سنوية على المغترب و هذا من جانبي كمغترب أعتبره إنزار و ليس حافز فأنا كعامة المغتربين عند نهاية إجازتي لا يكون لدي ما يكفي لدفع كامل ما هو مفروض علي فأقوم بدفع جزء و تأجيل جزء و هذا هو الحافز الفعلي فإن تم تطبيق هذا الحافز فعلي أولاً تدبير جميع المتأخرات التي علي قبل التفكير في الإجازة و أتمنى أن يكون فهمي خاطئاً لهذا الحافز. - 9. الحافز التاسع هو إستغلال زكاة المغتربين في حل مشاكلهم فقط و بكل تأكيد ليس في ذلك حافزاً بل الحافز هو أن يتم إلغاء الزكاة الإجبارية التي كثيراً ما يدفعها من هو مستحق للزكاة فهو في أغلب الأحوال من الغارمين الذين إستدانوا ما يكملون به ميزانية إجازتهم السنوية أو الطارئة. - 10. الحافز العاشر هو إعادة نظام النقاط لتعويض الفوارق في سعر الصرف دون تفاصيل و هو في الغالب كمثال الحصول على نقاط تؤهله للحصول على إعفاء جمارك السيارة بعد خمسة أعوام و بالتالي فالنقاط ليس حافز و لكن طريقة لتنفيذ حوافز أخرى ليس للمغترب ثقة فيها. - 11. الحافز الحادي عشر هو تعميم البطاقة الذكية التي تشمل عدد كبير من الخدمات المصرفية و الإدارية و لا أعلم ما هو الحافز في ذلك بل ما هي الحاجة لمثل هذه البطاقة التي إما أن يتكفل بتكلفتها المغترب فتكون عبأً عليه أو تتكفل بها الدولة دون فائدة تذكر فهي بكل تأكيد لن تكون مثل البطاقات الإئتمانية أو بطاقات الخصم الخاصة بالبنوك لأن جهاز المغتربين ليس مؤسسة مالية مثل البنوك و المغترب ليس في حاجة لبطاقة لعمليات الدفع و الأفضل الدفع نقداً أو إستخدام أي بطاقة بنكية حقيقية و بكل تأكيد فإن إلزام المغترب بمثل هذه البطاقة هو عباْ إضافي عليه و ليس حافز. - 12. الحافز الثاني عشر هو دفع رسم موحد و مرة واحدة في العام و هذا حافز غريب و غير مفهوم فهل يعني أن يدفع العامل العادي صاحب الدخل المحدود و المعدوم ما يدفعة الطبيب أو المهندس. - مما ورد أعلاه لا يبدو أن هنالك أي حافز غير الحافز الوحيد الخاص بموديلات السيارات إن تم تطبيقه بالطريقة الصحيحة المطلوبة و على كل حال ما أتوقعه هو صدور منشور من الجهات المختصة خاص بكل حافز من الحوافز المذكورة يشمل التفاصيل و الشروط الخاصة بذلك و يمكن في حينه تقييم كل حافز بشكل منفصل و القراءة السليمة للواقع تقول أنه لا فائدة من الحديث عن أي حافز لجذب تحويلات المغتربين و لكن من جانبي فقد قدمت الرؤية التي تعالج المشكلة و تقدم الفائدة للجميع و أولهم الشعب و الوطن و هي رؤية بإسم الخبز و الوقود و الدواء و هي الحل الأنجع فهل من مستجيب. - -
و تفضلوا بقبول فائق الشكر و التقدير و الإحترام - حمدي حسن احمد محمد – مواطن سوداني – مرشح رئاسي مستقل سابق 2015 م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر التاج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست