الحكم علي نورا بالسجن خمسة سنوات والدية -أبارك لكل الناشطين الناشطات

Quote: محامي نورا قدم إستئنافاً ضد قرار الإعدام إذا كسبت نورا الجولة الثانية ما هو ردة فعلكم ؟ – إلى الآن نحن لا نلوم أسرة نورا وإذا تم تنفيذ حكم الإعدام فالمرأة لا تساوي رجلاً يمكن هي تموت وناخد نصفنا الثاني ولكننا إرتضينا بحكم القانون ونكتفي بحكم إعدامها دون أن نسأل أي جانب آخر من أسرتها أما إذا تدخلت العفو الدولية وما شابه ذلك من تيارات من المجتمع المدني نحن نأخذ بتارنا من أي جانب آخر من أسرة نورا بدل نور رجل" . أعلاه لقاء صحفي مع والد القتيل

Quote: وهذه رواية كذب لا يقبلها العقل خاصة وهي الشاهد والواحد على الذي وقع بينها وبين زوجها.

Quote: لأخ / عزيز السلام عليكم لست مختصا ولا أدعي المعرفة ولكني أجتهد وأقول: نعم ممكن ذلك.. فالدية عن الحق الخاص.\ ولكن يبقى السجن وهو عن الحق العام... أو هكذا فهمت... والله أعلم\

Quote: الأخ العزيز عزيز تحية طيب قولك: يا أخوانا عدلوا لي فهمي في القانون هل يجوز تطبيق حكمي الدية والسجن ؟؟ كنت الى حين مدرك أن من يدفع الدية يذهب طليقاً حراً وذلك بعد إستيفاء شروط دفع الدية وقبولها من أهل المقتول! هناك في السودان قوانين وضعية تتداخل مع القوانين الشرعية ويصدر الحكم بهما الأثنين سوياً في حق المحكوم عليه!! إذا كنت بالقانون قانون السودان الجنائي السائد الآن وهو قانون 1991 فهذا هو منطوق النصوص: Quote: (03) من يرتكب جريمة القتل شبه العمد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق في الدية . القتل الخطأ . 132ـ (1) يعد القتل قتلاً خطأ إذا لم يكن عمداً أو شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن إهمال أو قلة احتراز أو فعل غير مشروع . (2) من يرتكب جريمة القتل الخطأ يجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات دون مساس بالحق في الدية . أما الشريعة الإسلامية فليس فيها جمع بين عقوبات الحدود والقصاص وبين السجن أو الغرامة. والجدير بالذكر أن هذه النقطة كانت من أسباب انتقاد الأستاذ محمود لقوانين سبتمبر وذلك في منشور هذا أو الطوفان الشهير. وجاءت قوانين سبتمبر 1983 ، فشوهت الإسلام في نظر الأذكياء من شعبنا ، وفي نظر العالم ، وأساءت إلى سمعة البلاد .. فهذه القوانين مخالفة للشريعة ، ومخالفة للدين ، ومن ذلك أنها أباحت قطع يد السارق من المال العام ، مع أنه في الشريعة ، يعزر ولا يحد لقيام شبهة مشاركته في هذا المال .. بل إن هذه القوانين الجائرة أضافت إلى الحد عقوبة السجن ، وعقوبة الغرامة ، مما يخالف حكمة هذه الشريعة ونصوصها .. هذه القوانين قد أذلت هذا الشعب ، وأهانته ، فلم يجد على يديها سوى السيف ، والسوط ، وهو شعب حقيق بكل صور الإكرام ، والإعزاز .. ثم إن تشاريع الحدود والقصاص لا تقوم إلا على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية ، وهي أرضية غير محققة اليوم ..

Quote: عبد العزيز في واحدة قانونية معانا بتقول ليك نعم ممكن وجواب كما ل كرار فيه حقيقة شبه كاملة ...والقاضي ممكن ما يحكم بالإعدام اذا وجد الأدلة غير مكتملة بشأن الترصد وسبق الإصرار ويحكم فقط بالسجن ولكن الديوان الحق الخاص لا تسقط عقوبة السجن وهو الحق العام والدين تذهب لأهل المقتول اذا هم قبلوا الدية ...وفي حالة نورا اعتبر القاضي الدية وكأنها غرامة لله اصلا لم يحكم عليها بالاعدام ...