الخرطوم ” تاق برس” – أقر وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، اليوم الخميس، ببيع 52% من اسهم بنك الثروة الحيوانية الحكومي، المملوك للبنك المركزي، سراً، لصالح شركة (داجن).
وأرجع الوزير السرية في عملية البيع لما سماه “الخوف من فقدان المصرف ثقة العملاء فيه” وتوقعاتهم بانهياره حال بيع بنك السودان لأسهمه بطريقة علنية، واضاف ” بنك الثروة الحيوانية واجهته مشاكل دفعت بنك السودان للتدخل وإيداع مبالغ مالية حتى بلغت أسهمه في البنك “52%”.
وقال الركابي في رده على سؤوال من النائب البرلماني محمد طاهر عسيل عن بيع بنك الثروة الحيوانية إن عملية البيع استندت على توصية من المراجع العام وقرار مجلس إدارة البنك المركزي بالتخلص من أسهم البنك ببيعه للثروة الحيوانية، وخروج بنك السودان من المساهمة في كل المصارف الحكومية.
واوضح الوزير أن حكومة بلاده تملك 70 بالمائة من أسهم البنك، 52 بالمائة منها مملوكة لصالح بنك السودان المركزي، ويملك القطاع الخاص 30 بالمائة من أسهم البنك و4.2 بالمائة لوزارة المالية و13.8 بالمائة للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي.
وقال الركابي إن أسهم بنك السودان تقدر بنحو 863 ألف سهم تم بيعها بمبلغ عشرة قروش للسهم الواحد، تم بيعها في السابع عشر من مايو العام الماضي، ودفع اجمالي مبلغ البيع في حينه،واضاف ” قيمة السهم أعلى من قيمته في سوق الخرطوم للأوراق المالية البالغ ثمانية قروش للسهم.
ولم يوضح الوزير السوداني مزيداً من التفاصيل عن الشركة التي تمت لها عملية بيع اسهم البنك وما اذا كانت حكومية او خاصة .
لكن البرلمان أسقط في جلسته اليوم، رد وزير المالية ، واتهم نواب برلمانيون وزارة المالية المالية بممارسة الفساد خلال عملية بيع البنك، وان اشخاص لم يسموهم طالبوا ببيع الاسهم بأعلى من مبلغ البيع، ما اعتبره بعض النواب فساداً واضحاً وطالب عدد منهم بتكوين لجنة لمراجعة عملية البيع.
واعتبر محمد طاهر عسيل مقدم السؤال، رد وزير المالية غير مقنعاً، وطالب بإحالة الإجابة للجنة المختصة، ووافق النواب بالإجماع على عدم الموافقة على الإجابة وإحالتها للجنة المختصة لمزيد من الدراسة.
وقال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ، عبدالله مسار إن أصول بنك الثورة الحيوانية تبلغ 100 مليون دولار بينما تم بيع 52 بالمائة من الأسهم بمبلغ 4 مليون دولار.
واضاف مسار خلال مداخلة في جلسة البرلمان ، عملية البيع تمت خلال عشرون دقيقة فقط بين شركتين وهميتين، المبلغ المدفوع تم استلافه من مواطن”.
وطلب وزير المالية من رئيس البرلمان امهاله بمزيد من الوقت للإجابة على تساؤلات النواب لان بعضها يتطلب افادات فنية بالرجوع الى الجهات التي تابعت عملية البيع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست