عناية الاخوة السادة المحامين اعضاء القروب لوضع السابقة في الاعتبار وشكرا 👇👇
أكرر نشر قضية (دعوى) الكهرباء حتى يستفيد منها المواطن ورد الظلم الذي تمارسه شركة الكهرباء ضد المواطن السوداني بشراء ورفع اسعارها وهي شركة خدمية حسب القانون المفترض تقوم بشراء الأشياء على حسابها طالما هي الشركة المستفيدة التي تقوم بخدماتها لقاء دفع مقدم من استهلالك للكهرباء.
(الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء وظلمها للشعب السوداني)
قامت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء على ظلم الشعب السوداني منذ إنشائها أي منذ أكثر من سبعة سنوات (2011م). والدعوى (القضية) التي أثبت فيها ظلم شركة الكهرباء للشعب عامة حكمت به محكمة الموضوع بعد أن أوصت محكمة الاستئناف بإرجاع ملف الدعوى لمحكمة الموضوع: لسماع بينة حول العقد ومدى مشروعية لائحة الشركة وعلم المدعى بها. وأيدتها المحكمة العليا بشقيها (عامة ومراجعة) ، ففشلت الشركة في تقديم البينة أي أن اللوائح والقوانين التي تفرضها وتتعامل بها مع الزبون (مستهلك الكهرباء) غير قانونية كما موضح بالبند (أولاً).
عند الرد على محكمة الاستئناف أوضحت بأن شركة الكهرباء شركة خدمية واجبها تقديم خدمات مكتملة الأركان طالما الزبون يقوم بشراء الكهرباء مقدماً وتمتد مسئولية الشركة إلى كل الأعمدة الموجودة في الشوارع حتى وصول التيار داخل المنازل وإذا ما حدث أي خلل خارجي هي المسئولة وليس الزبون وبموجبه تم تنفيذ الحكم (البند ثانياً يشير).
أولاً: حسب القوانين: اللائحة إن كانت خدمية أو تجارية أو عمالية لابد من نشرها في الجريدة الرسمية لحكومة السودان لتكون ملزمة للأطراف ، ويُشترط نشر اللائحة خلال أسبوعين من إصدارها كما جاء بقانون تفسير القوانين والنصوص لعام 1974 المادة (9). وعندما قدمت الشركة لائحتها أتضح أن لائحة الشركة صدرت في 21/07/2011 ولم يتم نشرها في الجريدة الرسمية ولا ملحقها وبالتالي فهي غير قانونية وكل ما يتعلق من أدوات ومعدات وأجهزة مثل عامود وأسلاك وعداد (الجمرة الخبيثة) وخلافه مفترض تقدمها الشركة مجاناً طالما هي شركة خدمية تأخذ أجراً مقدماً على خدماتها (اي أجر صرف الكهرباء) ، حتى إيجار العداد المدفوع مقدماً لا يحق للشركة أخذ أجرة عليه ، حتى الزيادات التي تمت مؤخراً غير قانونية.
ثانياً: بناءاً على ما جاء بأولاً وعدم مشروعية لائحة الشركة تم تنفيذ الحكم وقامت الشركة بشراء المفتاح وربطه في العمود الخارجي ، وإرجاع السلك المقطوع وتوصيله داخل العقار على حساب الشركة ... وبذا تكون سابقة قانونية (أنظر منطوق الحكم أدناه).
عليه ، ومن هذا المنبر أناشد أي مواطن تضرر خلال فترة السبع سنوات أن يقدم دعوى ضد الشركة يُطالب بها استرداد أي مبلغ تم دفعه من شراء وتركيب عواميد وأسلاك وخلافه لعدم مشروعية لائحتهم التي تفرضها ظلما على الزبون المسكين. ويمكن لأي مواطن بما فيهم الأخوة والأبناء القانونيين بمختلف تخصصاتهم وعملهم أن أمدهم بكل ما دار حول هذه الدعوى (عرائض دعوى ورد دعوى) بما فيها حيثيات الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع والاستئناف والمحكمة العليا للاستفادة منها مستقبلاً ضد الشركة ... والله الموفق.
أرجو من أصدقائي في الفيس نشر هذا المنشور الهام
وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطانٍ جائر" ،
وأتمنى من القارئ الاتصال على (0912870251) ليكون صديقاً في الواتس والإيمو ،
وأتمنى ألا يسكت المواطن على الظلم فالساكت عن الحق شيطان أخرس كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، حتى لو أضطر المواطن (بضغط الشركة) شراء مستلزمات الكهرباء المطلوبة يقوم بالاستناد على منطوق هذا الحكم وسيتم رد ما دفعه بإذن الله ، لأن قضاءنا سينصفه بإذن الله
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست