* دعونى أولا ألخص ما قاله المستشار القانونى ياسر احمد صالح رئيس لجنة التحقيق مع لصوص مكتب الوالى، عن هذه القضية الخطيرة، ثم أعلق عليه. * يقول سيادته بأن اللجنة أطلقت سراح المتهمين في قضية استغلال النفوذ والحصول بطريقة غير مشروعة على مبلغ (17,835,000) سبعة عشر مليون وثمانمئة وخمسة وثلاثين ألف جنيهاً (17 مليارو835 مليون قديم). * وبرر القرار بأن المتهمين قبلا مبدأ التحلل من المال الحرام حسب المادة(13 ) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وإعادة المبلغ الذى شمل استرداد (9) قطع أراضي و(5) عربات ومبلغ ( 2,900,000) جنيها. * وكشف فى مؤتمرٍ صحفي بوزارة العدل عن مثول والي الخرطوم د. عبدالرحمن أحمد الخضر أمامها مرتين للرد على وجود مستندات تحمل توقيعه ضمن المستندات التى استخدمها المتهمان للكسب الحرام، بجانب الاستماع لإفادة من مدير مدير مكتبه، ولم يُتخذ اى اجراء ضد الوالى. * وقال المستشار إن المتهمين استغلا موقعهما بمكتب الوالي لاستخراج خطابات باسميهما لتخفيض قيمة (5) قطع أراضي استثمارية بمناطق مميزة بالخرطوم، وقاما ببيعها بمليارات الجنيهات وتخصيصها لمستثمرين دون وجه حق، واستخدام أرباحها في تجارة العملة الشيء الذي اعتبرته اللجنة نوعاً من أنواع الربا لاتفاقهم مع تجار العملة على سعر ثابت.. !! * وأضاف ان القانون كفل حق قبول المتهم للتحلل من الأموال التي حصل عليها بدون وجه حق، وفي حال رفضه تتم إحالته للمحكمة، مبيناً أن المتهمين حققا المكاسب لأنفسهما ولسبعة مواطنين تم استغلال أسمائهم للتمويه وإبعاد الشبهات، ولكنه رفض الإدلاء باسمائهم لعدم التشهير بهم كى لا تتضرر عائلاتهم. * وأكد المستشار أن هدف اللجنة هو جعل المتهمين عبرة وعظة لغيرهم، وتعهد بتنفيذ خطة خاصة لمعاقبة كل المستفيدين من المتهمين، ونوه الى تمليك القرار للولاية لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازم. (انتهى) * حسنا سيدى المستشار .. قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه يجيز التصالح مع المتهم واطلاق سراحه وعدم محاكمته إذا وافق على التحلل من المال الحرام واعادته للدولة، ولكن ماذا عن بقية التهم التى ذكرتها ضمنا فى حديثك : اولا، تهمة استغلال النفوذ. ثانيا، تهمة خيانة الأمانة ثالثا، تهمةالاتجار فى العملة خارج الاطر القانونية. رابعا، تهمة الربا. خامسا، تهمة الاحتيال (استغلال اسماء مواطنين للتمويه وابعاد الشبهات). سادسا، مخالفة قانون الأراضى (بيع الأراضى لمستثمرين بدون وجه حق). * كل هذه سيدى وغيرها، تهم يعاقب عليها القانون الجنائى بأغلظ العقوبات (السجن بما يزيد عن خمسين عاما والغرامة)، فأين ذهبت ولماذا أغفلتها اللجنة ولم تواجه بها المتهمين، ومن كفل للجنة الحق فى اعفاء المتهمين منها؟! * كما انكم اعترفتم بعثوركم على مستندات تحمل توقيع الوالى اُستغلت فى الثراء الحرام، فلماذا لم يشمله التحقيق كمتهم واستدعى كشاهد فقط، خاصة انه كان على علم بالوقائع قبل وقت طويل من كشفها للرأى العام، وبررعدم اتخاذ أى إجراء ضد المتهمين باعتبار انه اعتقد أنّ ما علم به مجرد شبهات، رغم انه علم به من جهة رسمية (جهاز الأمن) وبشكل رسمى، ولم يسمعه فى بيت عزاء يغص بمروجى الشائعات ومحبى الشمارات ؟! * ثم اين هى يا سيدى العبرة والعظة التى تتحدث عنها، إذا كنتم قد تصالحتم مع المتهمين، وأعفيتوهما من كل التهم، وليس فقط تهمة الثراء الحرام، بل وأخفيتم حتى أسمائهما، واسماء بقية المتهمين بقانون لا وجود له فى القانون وهو (عدم تعريض الاسر للتشهير)، ام انه قانون خاص ينطبق على أصحاب النفوذ فقط، ولا ينطبق على بقية الشعب المسكين؟! * سيدى المستشار، إذا لم تكن تعرف لماذا هلك السودان واصبح ملطشة العالم، فأنا أقول لك: لأنكم إذا سرق الشريف تركتوه وسترتوه واختلقتم له الأ عذار بل وأثبتوه، وإذا سرق الضعيف أقمتم عليه الحد وفضحتوه وطلعتوا خاش أهلو !! ــــ
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست