قال مسؤول بالبرلمان السوداني، ان النائب الاول السابق للرئيس البشير علي عثمان محمد طه، متورط في شبهة فساد، لاستثنائه استيراد مبيدات غير مسجلة لصالح شركة تتبع لمجموعة رجل اعمال سوداني، ابان فترة تولي وزير الزراعة الحالي منصب الوكيل. ووقع نواب في البرلمان مذكرة لمساءلة وزير الرزاعة بشأن إستثناء إستيراد تلك المبيدات، بعد رفض المجلس القومي للمبيدات إستيرادها. وقال النائب البرلماني، محمود عبد الجبار، ان (33) نائب برلمانياً وقعوا على مذكرة تم تسليمها لرئيس البرلمان، لاستجواب وزير الزراعة، عبد اللطيف احمد العجيمي، لاسثتناءه استيراد مبيدات غير مسجلة، لصالح شركة (أم. أو. بي) التابعة لمجموعة رجل الاعمال معاوية البرير، بعد حله المجلس القومي للمبيدات لرفضه السماح باستيرادها. وبحسب تأكيدات النائب، فإن (40%) من المبيدات الموجودة في الأسواق مهربة وبعضها مستثنى، ما أدى لظهور أمراض كثيرة أصابت مواطنين. واعتبر عبد الجبار، في تصريحات صحفية، بالبرلمان، قرار وزير الزراعة بحل المجلس القومي للمبيدات، بذريعة تجاوز العاملين فيه السن القانونية للمعاش؛ تغول على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء القومي، بكري حسن صالح. ووصف موافقته على استيراد مبيدات غير مسجلة بشبهة فساد، وتساءل عن علاقته مع الشركة المستوردة، التي قال إن سبق وتم استثناءها لاستيراد مبيدات غير مسجلة إبان عمل الوزير وكيلًا للوزارة، بواسطة النائب السابق الأول الأول لرئيس الجمهورية ، علي عثمان محمد طه، وأضاف: تم ابلاغ الشركة بأن الاستثناء الأول سيكون آخر استثناء لها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة