اوردت تقارير صحفية ان جرائم الاغتصاب بالسودان بلغت (12300) حالة إغتصاب سنوياً ، فيما وصلت بلاغات الاعتداء على الأطفال لـ(200) بلاغ في اليوم الواحد .
وتضيف التقارير الصحفية عن وجود 3 ألف حالة اغتصاب في ولاية الخرطوم وحدها سنويا.
وسبق وكشف رئيس الاتحاد القومي للإعاقة الذهنية د. ياسر محمد موسى ، مارس 2015 ، عن حدوث أكثر من (3.500) اعتداء جنسي على الأطفال في عام 2014م ومطلع عام 2015م، مؤكداً أن 40% من الأطفال المعتدى عليهم من ذوي الإعاقة الذهنية (منغوليين).
وإذا كانت الإنقاذ السلطة الأكثر إدعاء للدين والاخلاق في تاريخ السودان ، فان مشروعها الذى يعانى من خلل رئيسى – غياب الديمقراطية وحقوق الانسان – مشروع يركز على الوعظ الكلامي وعلى شرطة النظام العام بينما يتعامى عن الجذور الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للإنحرافات الأخلاقية ، ولهذا فإن نتيجة سياساته العملية إنتهت إلى أسوأ تدهور أخلاقي ومعنوي تشهده البلاد ، مما يتجلى في عدة ظواهر أبرزها إزدياد إغتصاب الأطفال وتزايد نسبة أعداد الأطفال مجهولي الأبوين وقتلهم ، وإنتشار المخدرات ، وتفشي معدلات الاصابة بمرض (الايدز) وتنامي ظواهر الشيكات الطائرة والاختلاسات والرشاوى والتسول والدعارة و الدجل والشعوذة والتطرف.
وأدت سياسات الإنقاذ خصوصاً حروبها على شعبها ، إلى تفاقم ظاهرة النزوح ، وإقتلاع الملايين من جذورهم الإجتماعية والثقافية ، كما أدت إلى إفقار الغالبية ومراكمة الترف لدى الاقلية ، وإلى خراب الريف وتحطيم الضوابط التقليدية دون ان تقام مكانها ضوابط حديثة ، فشوهت النسيج الاجتماعى والاخلاقى ، ودفعت الكثيرات لتجارة بيع الكرامة والجسد ، فضلاً عن نشرها ثقافتها القائمة على الطفيلية وإستسهال الربح والعنف وعداء واحتقار النساء ، وعلى المنافقة اللفظية بالاخلاق وانتهاكها عملياً ، وعلى تشوه وتشويه الجنس – مابين الكبت المهووس من جهة وفى ذات الوقت الانغماس الفعلى فيه باسراف شبق المترفين مع ما يتصل بذلك من تضخم الاحساس المرضى بالذنب والعدوانية ، اضافة الى تقديمها غطاء سياسياً وامنياً وقانونياً للشائهين والمنحرفين والشاذين يحوقلون بالدين والاخلاق فيما يرتكبون أسوأ الموبقات مستظلين بالسلطة ! فكانت نتيجة ذلك كله ان تفشى (الايدز) الاخلاقى وقامت قيامة السودان قبل أوانها .
وإذ فسخت الإنقاذ المجتمع وقيمه ، فإنها في ذات الوقت تستثمر في هذا التفسخ ، فتشرعن نفسها بإعتبارها ترياقاً ضده في حين انها التي تنتجه ! وفيما تحتاج البلاد لإستعادة عافيتها بصورة عاجلة إلى الحريات والرفاه العام فإن الإنقاذ لا تملك سوى شرطة النظام العام .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست