من المعلوم وحسب لوائح تنظيم أعمال المجلس الوطني ان إسقاط العضوية يتم في عدة حالات من بينها تغيير الإنتماء السياسي والحزبي، أو الفصل من الحزب، وعادة يجيء ذلك إثر وجود خلاف بين العضو وقيادة الحزب، وهناك سوابق عدة في البرلمان، والآن يبرز علي السطح الخلاف بين الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. “علي الحاج” ورئيس كتلة نواب الحزب داخل البرلمان د. “كمال عمر” وتسبب هذا الخلاف في الإطاحة بـ”كمال عمر” من رئاسة الكتلة، وهذا ربما يكون قطرة تبتدر الغيث ، ما لم يتم حسم الأمر ونأمل عدم التصعيد لأن الوضع لا يحمتل أية خلافات بين القوى السياسية، ناهيك عن الخلاف داخل الكيان الواحد ،علي كل نأمل ان يحسم الأمر ويتوقف الي هذا الحد، ولكن الخوف من ان يكون سحب بساط رئاسة الكتلة من كمال عمر مقدمة لما لا يحمد عقباه، خاصة وان كمال عمر أعلن عن تجميد نشاطه البرلماني، وقال بحسب أفريكا برس،، انه توجد خلافات بينه وبين الأمين العام للحزب د.علي الحاج بسبب إنتقاده لعدم إلتزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقال “لا أستطيع العمل مع الحاج لأنه يسعي دائما لمدح الحكومة “،وهذا إقرار من الرجل انه لا يستطيع العمل مع الأمين العام للحزب، وهو الذي يقود الحزب ،التصادم مع القيادة ربما أدي الي إتخاذ العديد من الإجراءات، لكنا نأمل في ان لا تطول فترة تجميد النشاط البرلماني من قبل كمال عمر، وان تكون هذه الفترة بمثابة البحث عن حل للقضية التي اذا ما تطورت ستقود الي إنفجار الوضع داخل الحزب ، وحتي الآن فان إقالة كمال عمر من رئاسة الكتلة لاتعني انه ليس بعضو في البرلمان، ولكن تجميد العمل البرلماني مؤشر له دلالاته، نتمني ان لا يكون له ما بعده ،و وان لا تتسبب الإقالة من رئاسة الكتلة في إبعاد كمال عمر من البرلمان بصورة أو أخرى، وأن ينصلح الحال ما بين الأمين العام وكمال عمر، وان يتم طي هذا الملف عاجلا حتي لا تضاف الي سوابق برلمانية حزبية أخرى ،خاصة وان التشرذم الحزبي والإنقسامات داخل الحزب الواحد أخطر من الخلافات بين القوى السياسية والأحزاب ..توحيد الكلمة والموقف يعتبر صمام الأمان لكل عمل ، أيا كان سياسي أو غير ذلك.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة