ابو القاسم قور و منى ابو العزائم سدنة المجرمين

Quote: شهود زور

Quote: المفوضية القومية لحقوق الإنسان: بلاغ للشعب السوداني! فيصل الباقر المفوضية القومية لحقوق الإنسان: بلاغ للشعب السوداني! لنا فى حركة حقوق الإنسان السودانية، تجربة طويلة مع النضال الجسور والصبور فى سبيل احترام وتعزيز حقوق الإنسان فى وطننا، وهناك سنوات طويلة قضيناها نبحث عن أنجع السبل لتحقيق نجاحات عملية فى هذه الجبهة، وقد نجحنا - إلى حدٍّ كبير- فى المجتمع المدنى فى تأسيس منظمات ومؤسسات ومراكز حقوق إنسان " أهلية "، وفى أوقات صعبة، شيّدها المدافعون والمدافعات بجهود خارقة، وفى ظروف وأزمنة صعبة، وقد لعبت دوراً مُقدّراً فى نشر الوعى الحقوقى بين فئات مختلفة فى المجتمع السودانى، وفى الدفاع عن مصالح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وقد تحمّل المدافعون والمدافعات - فى سبيل ذلك - الكثير من العنت والإستهداف الأمنى، والإنتهاكات الكبيرة لحقوقهم المشروعة، فقدّموا التضحيات الجسام، والنموذج الرائع فى مقاومة عنف الدولة واجهزتها القمعية، ونستطيع أن نقول أنّ غالبية منظمات حقووق الإنسان السودانية، قامت بدورها فى الدفاع عن الحقوق، وكان لابدّ من البحث عن آلية قومية مساعدة، تساهم فى تحقيق الهدف المنشود، وهناك قصص وحكاوى كثيرة - يشيب لها الولدان - موثقة عن تجربتنا مع النضال والمناصرة فى سبيل إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان فى السودان، لتكون – بحق وحقيقة – مؤسسة قومية، وآلية فاعلة، تلعب دورها المطلوب منها وفق المعايير والمواثيق الدولية المعروفة " مبادىء باريس"، وقد تُوّج النضال الصبور بالضغط على الدولة حتّى استجابت - ولكنّها للأسف مكرهة ومُجبرة - لمطلب إنشاء المفوضية، وقد كان، إلّا أنّ العراقيل المُتعمّدة التى وُضعت أمامها جعلتها تواجه صعوبات كبيرة منها ماهو " هيكلي " وجميعها صعوبات مقصودة لإضعاف المفوضية، ومن بين المشاكل التى واجهتها المفوضية – بشهادة قيادتها- عدم وجود كادر تنفيذى مؤهّل لتنفيذ الخطط ، إلى جانب عدم وجود ميزانية لتسيير أعمال هذه المؤسسة، وكذلك، عدم تعاون المؤسسات التنفيذية معها، لتكون المحصلة النهائية التقصيرالكبير فى أداء المفوضية لواجباتها الأساسية، والتى من أهما " مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة فى وثيقة الحقوق، المضمنة فى الدستور، وتلقّى الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات " وقد ظللنا - فى المجتمع المدنى- نتابع ونراقب أداء المفوضية، والظروف التى تعمل فيها، حتّى وصلت – المفوضية- إلى طريق مسدود، جعل بعض قياداتها يلجأ للإستقالة بعد فقدان الأمل فى الإصلاح، فيما بقى آخرون ينتظرون قرار الحل أو الموت السريرى، وربّما إعادة التكوين، وبين هذا وذاك، فاجأت الدولة الجميع بالقرار الجمهورى رقم (425) لسنة 2017، بتاريخ 24 مايو 2017، بتعيين أمين عام للمفوضية. فلننظر ولنحلل معاً ماذا حدث ؟ وثمّ ماذا بعد؟!. قبل أيّام نشرت وسائط الميديا الإجتماعية القرار الرئاسى بتعيين السيد / هشام محمود سليمان قاسم أميناً عاماً للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وفوجىء الجميع أنّ السيد هاشم هذا شخصية ليست معروفة فى مجال حقوق الإنسان، وشخصية لا كسب لها فى فضاء حركة الحقوق السودانية، فلجأ الناس إلى الذاكرة الجمعية على الطريقة السودانية بالسؤال عن الشخص المُعيّن بين أهل القانون والحقوق، و البحث عن زملاء الدراسة فى المراحل الدراسية المختلفة، والبحث فى أضابير المجتمع السودانى المفتوح، فلم يجدوا مؤشراً واحداً يُفيد أنّ التعيين قد صادف أهله، فلجأ بعض نشطاء المجتمع المدنى إلى قوقل " جزاه الله خيراً " للمساعدة فى التعرُّف على شخصية القادم الجديد فى هذا الموقع الهام والحسّاس، لا سيّما وأن عامة الناس ينتظرون من شاغره الكثير، رغم قناعة غالبية أهل السودان يدركون - وبالتجربة التى هى خير برهان ودليل- أنّ غياب الإرادة السياسية، هو حجر الزاوية، فى عدم تفعيل هذه المفوضية، و"تمكينها" من القيام بواجباتها ومهامها المحددة، وكانت المفاجأة أنّ حصيلة البحث فى قوقل، عن مؤهلات صاحب الحظوة الجديد تجعل - الناس أجمعين - وبلغة أهلنا البسطاء " يقنعوا من خيراً فيها " أى المفوضية ... ولا أريد أن أُطيل، ولكنّنى أُحيل القراء للبحث بأنفسهم، ليصلوا للخلاصة فى أمر المفوضية. وهذا بلاغ للشعب السودانى، عن مفوضية حقوق الإنسان... وهى شهادتى لله والشعب والوطن . فيصل الباقر [email protected] فيصل الباقر | 06-02-2017 07:30 AM

Quote: رئيسة مفوضية حقوق الإنسان بالسودان تستقيل من عملها 2014-09-09T16:56:51+00:00 تقدمت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، آمال التني، باستقالتها لرئاسة الجمهورية، قبيل أيام قليلة من موعد مناقشة تقرير السودان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأكدت المفوضية، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيستها، لكنها قالت انها في إنتظار رد رئاسة الجمهورية علي الاستقالة المسببة بظروف “أسرية وشخصية”. وقالت المفوضية، في بيان اطلعت عليه (الطريق)، اليوم الثلاثاء، إن ” التني سبق أن تقدمت باستقالتها للرئاسة السودانية نهاية ديسمبر (2013م) لظروف شخصية وأسرية معلومة لأعضاء المفوضية، وظلت تمارس عملها منذ ذلك الوقت في انتظار قبول استقالتها”. وأضافت، ان التني “جددت تقديم استقالتها في الأسبوع الأول من يونيو المنصرم لعدم مقدرتها في الاستمرار لذات الظروف”. وأوضح البيان، ان رئيسة المفوضية التقت بمسؤولين في رئاسة الجمهورية، أمس الاثنين، لمتابعة امر الإستقالة وانها اجتمعت ظهر نفس اليوم مع اعضاء المفوضية لابلاغهم موقفها ونتائج اتصالاتها”. ونفي البيان، وجود أي خلافات داخل المفوضية، وان “الاسباب الشخصية هي فقط ما جعل رئيسة المفوضية غير قادرة وغير راغبة في الاستمرار”. وافادت المفوضية، أن آمال التني لم تتسلم ردا رسميا على استقالتها وانها ماتزال تمارس عملها بالمفوضية، لحين الرد الرسمي. وتتهم مفوضية حقوق الإنسان في السودان، الأجهزة الأمنية بعرقلة عمل المفوضية، واشتكت المفوضية، أغسطس الماضي، ان الأجهزة الأمنية والنظامية ” لا تحترم المفوضية وقانونها”. وتتكون مفوضية حقوق الإنسان في السودان من 15 عضواً “يختارهم” رئيس الجمهورية، ويوافق عليهم النائب الأول للرئيس. وتتهم منظمات حقوقية ومدنية في السودان، المفوضية بعدم الإستقلالية وتنقد أدائها مراراً. الخرطوم – الطريق

Quote: المفوضية القومية لحقوق الإنسان تفتح (فرعا) بدارفور في مدينة الفاشر فبراير ٤ - ٢٠١٦ راديو دبنقا افتتح بمدينة الفاشر لأول مرة يوم الثلاثاء فرع للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بدعم من السفارة اليابانية بالخرطوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى. وقال وزير العدل إن افتتاح هذا الفرع الذى هو الأول من نوعه خارج العاصمة الاتحادية قد جاء بعد إنشاء المحاكم الخاصة وافتتاح مكتب للمدعى العام لجرائم دارفور وذلك تاكيدا لمساعي الدولة المتوصلة لتقوية ودعم المؤسسات العدلية. وقال علي أبو زيد عضو المفوضية لـ”راديو دبنقا” إن الأوضاع التي يعيشها الإقليم تحتاج إلى جسم مستقل لتقي الشكاوي والمظالم والانتهاكات التي تقع في الإقليم. وأكد أن المفوضة مستعدة الآن لاستقبال كافة المظالم ومتابعة قضايا المجتمع الدارفوري ...

Quote: اجبن خلق الله هم الذين يدافعون عن نظام المجرم البشير  هذه حكمة العام