مذكرة حول انتخابات رابطة الصحفيين والاعلاميين السودانيين في المملكة المتحدة وايرلندا بدعوة من اللجنة التنفيذية لرابطة الإعلاميين والصحفيين بالمملكة المتحدة وايرلندا، انعقدت يوم السبت الموافق 17 مارس 2018، الجمعية العمومية للرابطة. حُدد لجدول عمل انعقاد الجمعية من الوقت 4 ساعات، لعرض تقريري الدورة والميزانية ونقاشهما وإجازتهما، بجانب عرض الدستور ومناقشته وإجازته ،ثم إنتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة. وشارك في أعمال الجمعية العمومية ممثل عن رابطة القانونيين السودانيين ببريطانيا بصفة مراقب الى جانب رئيس الجبهة الوطنية العريضة كمراقب أيضا وذلك بدعوة من رئيس الرابطة السابق. وبسبب الفوضى وجملة من الأخطاء التي وقعت وشابت سير وإدارة الجلسة، لم تتمكن الجمعية من البدء في إجراء إنتخابات اللجنة التنفيذية الجديدة إلا قبل 15 دقيقة فقط من نهاية الزمن المقرر للجمعية العمومية وتسليم القاعة.
وخلال مرحلة الانتخابات هذه وقعت جملة تجاوزات أساسية وخطيرة، شملت كل مراحل العملية الانتخابية، ومنها إجراءات إختيار لجنة الإنتخابات، وإجراءات الترشيح والترشح. وضوابط فرز الاصوات والكيفية التي اعلنت بها النتيجة. إن فداحة تلك التجاوزات التي أُرتُكبت أثناء الجمعية العمومية وفي مرحلة الانتخاب على وجه الخصوص، تجعل من العملية الانتخابية برمتها ومخرجاتها تحت شبهة عدم المشروعية قانونا ، حيث ان الإجراءات التي أُتُبِعت خالفت أبسط القواعد والأعراف الانتخابية الراسخة.
أولا: تجاوزات وعيوب ادارة العملية الإنتخابية 1/ عقب أجازة الجمعية العمومية للدستور وخطابي الدورة والميزانية أعلن رئيس الجلسة حل اللجنة التنفيذية السابقة كإجراء أساسي يسبق تكوين لجنة الانتخابات، كما قام أيضاً بتكليف رئيس الجبهة الوطنية العريضة بإدارة الجلسة.
2/ تولى إدارة العملية الانتخابية رئيس الجبهة العريضة وممثل رابطة القانونيين بالإضافة لعضو من الرابطة طلبت الانضمام للأستاذين دون ترشيح من الجمعية العمومية، ورغم إعتراض بعض الأعضاء عليها.
3/ مشرفا الإنتخابات كانت مشاركتهما وحضورهما بطلب رسمي من الرابطة، الاول بصفته مراقبا منتدبا من رابطة القانونيين لسير أعمال مرحلة الإنتخابات،وهو ما تم التأكيد عليه في بداية الجلسة وكذلك بخطاب رسمي من رئيس رابطة القانونيين المرسل لرابطة الصحافيين لتاكيد الدور الرقابي لممثلهم؛ والثاني بوصفه ضيفا. شرفيا مدعوا من رئيس الرابطة.
4/ ومع تقديرنا للأستاذين الموقرين ودورهما في العمل السياسي ونزاهتهما المعروفة إلا أن إدارتهما للجلسة والعملية الإنتخابية بتكليف من رئيس اللجنة لم يكن مشروعاً، لأنهما لم يكونا مخولين بذلك لأن الجمعية العمومية لم تفوضهما ، ولم تستشر إدارة الجلسة الجمعية العمومية صاحبة الحق الأساسي في تحويل صفتيهما من مراقبين إلى لجنة إنتخابات.
ثانيا: عدم قانونية إجراءات الترشيح والترشح 1/ افتقرت العملية الانتخابية لكثير من أشكال التنظيم والرقابة حيث بدأت العملية الانتخابية بفوضى كبيرة. فبمجرد إعلان بدء العملية الانتخابية وقف عدد من الاعضاء أمام طاولة لجنة الانتخابات وبدأوا في إملائها اسماء مرشحين، فيما قام اخرون بترشيح أنفسهم. كما أن غياب التنظيم ولوائح ضابطة فتح الباب لاستخدام نفوذ غير مبرر للتأثير على خيارات المرشحين وبالنتيجة على نتيجة الإقتراع 2/ العملية افتقرت تماما لأبسط القواعد المتبعة فيما يخص الترشيح والترشح, مثل إتباع أُسس الترشيح-التثنية ، ضبط أوراق الاقتراع، وضع لائحة بأسماء المرشحين يمكن للأعضاء الاعتماد عليها لاختيار مرشحيهم. 3/ هناك ماهو موثق بحضور ومشاركة ممن لا يحملون صفة عضوية الرابطة وتواجدوا داخل القاعة، مما يضع أكثر من علامة استفهام، خاصة مع غياب تفاصيل العملية الإنتخابية ومحضرها. 4/ الفشل في إتباع هذه القواعد المهمة جعلت من الترشيحات مخالفة للأعراف القانونية المتبعة وبالتالي غير صحيحة
ثالثا: الإخلال بقاعدة سرية الإقتراع ؛ 1/ سرية الانتخابات واحدة من القواعد الأساسية التي تضمن نزاهتها لأنها تتيح للأعضاء الإدلاء بأصواتهم بحرية وإستقلالية تامة دون ترهيب أو ابتزاز أو توجيه بشكل مباشر أو غير مباشر من أيٍ كان، وكان من المفترض أن يختار الأعضاء من يختارون بعيداً عن أنظار الآخرين كما حدثت في القاعة. وبعدئذٍ يجب ، وفقاً للأعراف والتقاليد الانتخابية المتعارف عليها ، وضع الورقة في صندوق الإقتراع بصورة تجعل من المستحيل معرفة الشخص الذي صوت له الناخب. وفى ذلك ضمانة لنزاهة العملية وحرية إرادة الناخبين. 2 / ما حدث هو أن الأعضاء تدافعوا دفعاً لأخذ أوراق الاقتراع من مشرفي الإنتخابات ومن ثم إعادتها إليهم بعد كتابة أسماء المرشحين. لم تكن هناك ضوابط تمنع من أخذ أكثر من ورقة لمن أراد ,كما لم تكن هناك أي إجراءت للتأكد من عدد الذين استلموا أوراق إقتراع. 3/ ملء أوراق الإقتراع كان مكشوفاً ويفتقر تماماً للسرية، و كان بعض الاعضاء يساعدون آخرين لإكمال أوراق إقتراعهم أومساعدتهم في معرفة أسماء بعض المرشحين. 4/غياب صندوق إقتراع وغياب لائحة بأسماء المرشحين يمكن الرجوع إليها جعل الأمر أكثر فوضوية وبعيداً عن التنظيم، ولذلك لا يمكن القول بأي حال من الأحوال إن ما جرى يمثل إنتخابات شفافة عبر صناديق الإقتراع. ونسبة لغياب صندوق إقتراع كانت أوراق الاقتراع تسلم لأيٍ من المشرفين .
رابعاً: عيوب عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة
1/ عدم نزاهة العملية الإنتخابية ليس بالضرورة نتيجة لممارسات غير نزيهة أو تحايلية أو بسبب الإشراف عليها من أشخاص غير نزيهين. العملية الانتخابية قد تكون غير نزيهة حتى لو أشرف عليها أشخاص بنزاهة ومصداقية اللجنة المشرفة لانتخاباتنا إن لم تتم إدارتها بمهنية ودقة و شابتها تجاوزات جسيمة، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة فهي تعيب العملية بأكملها، وتجعل نتيجتها غير مشروعة وباطلة . 2/ عملية الفرز لم تكتمل داخل القاعة بل خارجها وتحديداً في مطعم لم يكن معروفاً إلا للجهة التي أُعلِن فوزها ، ولم يصدر حتى اليوم أي تقرير من لجنة الانتخابات تبين فيه تفاصيل العملية الانتخابية وطريقة فرز الأصوات أو أي ملاحظات حول سير العملية وصولاً للنتيجة.
3/ عملية فرز الاصوات بالطريقة التي تمت تتسم بعدم الشفافية والنزاهة المطلوبتين وفقاً للممارسات الديمقراطية السليمة. وما النزاهة إلا مجموعة من المعايير المستندة إلى المبادئ الديمقراطية والإجراءات الكفيلة بحماية حرية وشفافية الانتخابات. 4/ بالإضافة للخروقات السابقة، كانت طريقة إعلان النتيجة غير شفافة ومهينة لبعض الأعضاء المرشحين، حيث تم إعلان النتيجة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل إبلاغ من تم ترشيحهم بما فيهم رئيس اللجنة التنفيذية. عدم الدقة فى إعداد وتنظيم عملية الإقتراع وطريقة إعلان النتيجة يثير تساؤلات مشروعة حول نزاهة الانتخابات ويؤثر على صحتها.
بسبب خروقات "الموضوع والشكل" وغيرها التي تمت الإشارة إليها، وحرصاً منا على ديمقراطية العمل، والتعويل على القانون قبل الأشخاص فإننا الموقعون أدناه نعتبر هذه الانتخابات غير قانونية، وندعو عضوية الرابطة ولجنتها التنفيذية السابقة للتمسك بالإجراءات التصحيحية وفقاً للدستور، وندعوها للتشاور مع مراقبي الانتخابات السابقة لتصحيح الإجراءات الخاطئة؛ ونتطلع إلى أن تتولى الجهتين المشار إليهما معالجة ما وقع من من أخطاء وتجاوزات، عبر القيام بخطوة تصحيحية.
وكما ندعو مراقبي الانتخابات إلى أهمية الإجراء المنتظر منهما منعاً لتحميلهما مستقبلاً تبعات إجراءات غير قانونية وجدا نفسيهما أمامها فتعاملا معها تحت ضغط ضيق الزمن والفوضى التي حدثت . ولا تزال الفرصة سانحة لتصحيح ما تم من تجاوزات .
وفقا لما جرى فاننا ندعو اللجنة السابقة إلى تبني الدعوة لجمعية عمومية ثانية تكون أجندتها، وضع وإجازة لائحة انتخابات تُجرى على أساسها انتخابات جديدة و صحيحة. شرف يس مصطفى سري الصادق الرضي اثيلات سليمان سلمى التجاني ايمان ادم انور عوض محمد المهدي عبد الوهاب اوردسى حمد عبد الغفّار سعيد عمر عبدالسلام السبت 24 مارس 2018م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست