08:08 AM February, 08 2018 سودانيز اون لاين زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم مكتبتى رابط مختصر اثارت جدلاً واسعاً زكاة المرتبات والأجور .. لغط ام سخط !؟! تحقيق : مصعب الهادي - شذي الشيخ اثار قرار الأمانة العامة لديوان الزكاة ، بأخذ الزكاة من رواتب العاملين اعتباراً من شهر يناير المنصرم بواقع (2,5%) من جملة الرواتب للعاملين بالقطاعين العام والخاص جدال ولغط واسع ، مرده عدم كفاية مرتبات العاملين بالدولة والقطاع الخاص بانها لا تسمن ولا تغني من جوع ؛ عزي خلالها الكثيرون الخطوة بأنها تأكيد لفشل الحكومة من كبح جماح الدولار وتفلت الأمر من يدها ، ليحدو بها الامر إبتداع وسائل جديدة لسد عجز الميزانية "المقدودة" ؛ ذلك مما دعا لتدخل رجال الدين للافتاء في الامر ، مجمعين علي اجازة زكاة المرتبات والأجور نسبة لانها تدخل ضمن وعاء زكاة المال المستفاد ، ووفقاً لذلك لفت ديوان الزكاة إلي ان الخطوة ليست بالمستحدثة ، بل هو أمر تم وضعه منذ تأسيس ديوان الزكاة ، فقط تم تعديل النصاب الشرعي وإعادة حساب الحوائج الأصلية : فريضة عينية ووفقاً لما رشح تضمن قرار الأمانة العامة لديوان الزكاة ، أخذ زكاة من رواتب العاملين اعتباراً من شهر يناير الحالي بواقع (2,5%) من جملة الرواتب للعاملين بالقطاعين العام والخاص ، وأوضح الخطاب الصادر من الأمين العام للديوان "محمد عبد الرازق مختار" أنه وبناء على تقرير لجنة الإفتاء بديوان الزكاة تم تحديد النصاب الشرعي لسنة 2018م بـ(69,594) جنيهاً (فقط تسعة وستين ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعين جنيهاً) ، وبناء على مُوافقة لجنة الفتوى بتحديد الحوائج الأصلية لكلفة الأسرة المتوسطة بـ(177,550) جنيهاً (فقط مائة سبعة وسبعين ألفاً وخمسمائة وخمسين جنيهاً) للعام ، وجاء في خطاب أمين الزكاة الاتحادي المُوجّه لمديري الوحدات والمُؤسّسات الحكومية والشركات الخاصة: “إنّه اعتباراً من أول يناير الحالي، أخذ زكاة الرواتب من الذين تصل دخولهم في العام مبلغ (247,144) جنيهاً (مائتين سبعة وأربعين ومائة أربعة وأربعين جنيهاً)، تُوخذ الزكاة فيه بواقع (2,5%)”، وتشمل الزكاة رواتب العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وكل ما يتقاضاه العامل من حوافز وبدلات ومُكافآت وأجر إضافي وقيمة أيٍّ من المزايا النقدية والعينية، وأفاد الخطاب بأنّ زكاة الأجور والرواتب والمعاشات تُسدّد على أقساط شهرية، يوردها المُخدم للديوان بتاريخ لا يتجاوز يوم (15) من كل شهر، مُرفقاً معها قوائم الرواتب والبدلات والخصم الذي تمّ إجراؤه ، تنويهاً لان الرواتب والأجور والمهن الحرة أصبحت تمثل نسبة كبيرة من مصادر الدخل لدى الكثيرين من أفراد المجتمعات؛ فارتفع بذلك عدد غير قليل إلى درجة الغنى؛ مما يستوجب عليهم الزكاة ، وإن الزكاة تختصُّ بالدخل، وليست بالثروة أو رأس المال، فالمقصود هو الدخل الدوري والمتجدد ، لذا عملت الزكاة الشخصية، قياساً على سائر الزكوات، الأمر الذي يستوجب مراعاة الأعباء العائلية والشخصية الضرورية للمكلَّف، وتكاليف الحصول على الدخل والديون ؛ جنباً لتقدير الحوائج الأصلية يمن شخص لآخر، وذلك باختلاف ظروف كل فرد، واختلاف أفراد الأسرة، مما يجعل تقدير هذه الحوائج يخضع لتقدير المزكِّي نفسه، طبقاً لظروفه الخاصة، وتقدير القائم على الزكاة ، مما إستدعي للفت الجهات المختصة بتحديد تكاليف المعيشة دورياً - خلال كل عام - يراعى فيها الظروف المعيشية التي يعيشها الناس ، على أن يقدر ذلك بعناية ومن أهل الاختصاص ؛ حتى لا تؤخذ الزكاة من غير أهلها ، في إشارة وجوبها على كل موظف، أو عامل، أو صاحب مهنة حرة مستحقاً؛ بإلزامها علي كل فرد لأنها فريضة عينية لمن وجبت عليه. سخط ولغط الا ان تلك الخطوة لم تجد القبول او الإستحسان ، بل قوبلت بكثير من السخط والسخرية ، ارجعها الكثيرون بأنها تأكيد لفشل الحكومة من كبح جماح الدولار وتفلت الأمر من يدها ، ليحدو بها الامر إبتداع وسائل جديدة لسد عجز الميزانية "المقدودة" ، مما دعا نائب رئيس هيئة علماء السودان د. عبدالحي يوسف امام وخطيب مسجد “خاتم المرسلين” بجبرة ، تناولها ضمن خطبة الجمعة الماضية معلقاً على منشور ديوان الزكاة وبيّن ان معظم جمهور الموظفين والعاملين بالدولة، هم من يستحقون اعطاءهم الزكاة، وليس ان تأخذ وتستقطع من مرتباتهم، واعتبر ان تلك الشريحة هم المساكين حقا، الذين لايجدون غنى يغنيهم ولايفطن لهم ليتصدق عليهم، وزاد ” يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف” ، واضاف في خطبته بأنه ” ليس الزكاة واجبة في كل راتب وعلى كل موظف اوعامل، وانما طائفة رواتبهم عالية بمجموعها خلال العام تفوق النصاب”، واشار الى ان قرار ديوان الزكاة مؤخراً، بأخذها من رواتب العاملين بواقع “2,5%” من جملة الرواتب، مقصود به نوع خاص من الموظفين الذين بلغ راتبهم النصاب خلال العام ، واكد بان اخذ الزكاة من اصحاب المرتبات العالية، واجب باتفاق جمهور العلماء، لكونها ضمن المال المُستفاد، واشار الى ان خلاف الفقهاء في زكاة العسل والعقارات، وزاد “اخذ الزكاة على الرواتب ليس بالغريب، او امراً جديداً من بنات افكار هذه الايام، وانما منذ ازمان بعيدة” ، ولفت بأن المسألة من المختلف فيه بين أهل العلم ولكنه قول قديم أُثر عن عمر بن عبدالعزيز وغيره من أهل العلم ، وذكر أن ثلاثة من الأئمة الشافعية والحنابلة والحنفية اجازوا زكاة المرتبات والأجور والتي تدخل في وعاء زكاة المال المستفاد وان اختيار ولي الأمر يرفع الحرج الفقهي وقالوا يمكن أن تخصم الزكاة شهرياً اوتجمع وتخرج في العام ، موضحاً أن أمر زكاة المرتبات والأجور ليس بالأمر الجديد بل هو رأي لجنة فتوى الديوان ويصدر به منشور كل عام يوضح ذلك. تعديل مناصب ورغم ذلك تضاربت الاراء حول مارشح ، واعرب الكثيرون ان الزكاة شرعاً تجب على المال المدخر الذي حل عليه الحول ، لذلك يجب ان تؤخذ من مصادرها بالطريقة الشرعية و تؤدى الى مصارفها التي حددتها الشريعة ، بالاجماع على ان التقديرات التي قام بها ديوان الزكاة في ظل التكلفة المعيشة المرتفعة تتغير كل ساعة الى الاسوأ ، طرديا مع ازدياد معدلات الفساد وارتفاع قيمة الدولار و ازدياد معدلات الغلاء و الصرف وإختلاف نمط حياة كل اسرة دون التطرق لنظام الاسرة الممتدة ؛ وبناء علي ذلك قال الامين العام لديوان الزكاة محمد عبد الرازق مختار أن زكاة المرتبات تقع ضمن وعاء يطلق عليه المال المستفاد وهو يشمل المرتبات والأجور ، لمعلوم أن الزكاة في أوعية مختلفة كل له نصاب وله ميقات بعضها يحول عليه الحول وبعضها حين قبضه مثلاً زكاة الزروع لها نصاب معيَّن وتحل حين قطف ثمارها، وزكاة الأنعام حينما يحول عليها الحول أما زكاة المال المستفاد فهي حين قبضها ، مبيناً أن زكاة المرتبات أقرتها لجنة الفتوى كزكاة مفروضة رجوعاً إلى العصر الإسلامي الأول في عهد الخلفاء عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان بان الجند كانوا يعطون مرتبات تسمى أعطيات كل ثلاثة أشهر وحين منحها كانت تؤخذ منها الزكاة من بعد ذلك يعطون هذه المرتبات وهذه الزكاة تعتمد على أمرين هما الحوائج الأصلية والنصاب الشرعي ى ، وتابع نحن نقدر الحوائج الأصلية في كل العام ثم ننظر إلى المرتب في العام وإذا كان هذا الدخل أكثر من النصاب الشرعي مضاف إليه الحوائج الأصلية عليه الزكاة ؛ وفى السياق اشار مختار بان المنشور الذى اصدره الديوان بشان الرواتب ليس جديداً ولم يفرض هذا العام هو أمر تم وضعه منذ تأسيس ديوان الزكاة وتابع في كل عام يتم تعديل المناصب وتتم اعادة حساب الحوائج الأصلية كما وضح في المنشور الذي صدر من الديوان بان المرتب فوق 20.595 جنيهاً في الشهر بعد خصم الحوائج الأصلية التي تقدر بمبلغ 14.796 جنيهاً في الشهر، إذا بلغ المتبقي النصاب ، وفيما يتعلق بتحديد الحوائج أكد بان الديوان يقوم بدراسة مفصلة عبر معهد علوم الزكاة تتضمن الرقم المتوسط للحوائج اذا بلغ فائض المرتب النصاب يؤخذ منه ، وقطع بحريص الديوان على التحري في صرف أموال الزكاة ، منوهاً الى ان اصحاب المرتبات البالغة النصاب هم منسوبو القطاع الخاص ، والإجراء سيخاطب الشركات والمؤسسات من خلال المدير المالي بتحديد من تجب على مرتباتهم الزكاة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست