تقدم الاستاذ امين سيد احمد احد مساهمى سوداتل ( وهو خبير مالى مرموق) فى مايو 2011م بمذكرة لمجلس الادارة جاء فيها ( في صفحة (21) من التقرير السنوي وردت أسماء الإدارة التنفيذية العليا و بالصور لكل منهم و قد عجبت عندما وجدت من بينهم الاستاذ/ عماد الدين وداعة الله محمد كمدير للإدارة المالية بالمجموعة، و الرجل حسب علمي تقدم باستقالته عن العمل بالشركة في أبريل من العام الماضي و غادر العمل بالشركة نهائياً في يوليو من العام الماضي؟ أليس كذلك؟ )، و جاء فى المذكرة ( في صفحة «59» من التقرير السنوي وردت عباره نصها يقول « أسهم سوداتل تمثل 70% من حجم التداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية للفترة 1997-2008 . . . و ماذا عن 2009؟ و 2010؟ و ما هو سعر السهم في السوق في 2010 و 2011؟) ، و جاء ايضآ ( وقّع القوائم المالية للشركة المهندس/ عبد العزيز عثمان و د. سراج الدين عثمان و أشار تقرير مدققي الحسابات في السطر السابع من التقرير إلي أن إعداد وعرض القوائم المالية هو من مسؤولية مجلس الإدارة . . ومع احترامي و تقديري الخاص للأخ مبارك إلا أن مسؤولية إعداد القوائم المالية هي في المقام الأول مسؤولية الإدارة التنفيذية قبل مجلس الإدارة. وأرجو أن أشير الى ما ورد حرفياً حول هذه الملاحظة في تقرير مدققي شركة اتصالات الاماراتية للقوائم المالية للشركة للعام 2010 والتي قدمت للجمعية العمومية في 22 فبراير 2011 وليست 26/5/2011 كما هو الحال عندنا . . يقول تقرير مدققي الحسابات وهم اثنان من كبار بيوت التدقيق العالمية «ان الإدارة مسؤولة عن اعداد هذه البيانات الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الموحدة «. وفي جانب أخر لعله من الغريب أن يوقّع علي القوائم المالية اثنان من مجلس الإدارة ليس من بينهم من يحمل تخصصاً في المحاسبة أو التمويل أوخبرة فى الشؤون المصرفية علي الرغم من وجود لجنة مجلس الإدارة للتدقيق و التي تتضمن أسماء ثلاثة من المتخصصين في المجال المحاسبي و المالي. فلماذا لم يوقّع واحد من هؤلاء إذا تعذر توقيع المدير المالي عليها؟ والسؤال المحير كيف يجوز أن لايكون هنالك مدقق داخلي لشركة تبلغ موجوداتها 2. 5 مليار دولار واذا كان موجوداً لماذا لايذكر اسمه ضمن الإدارة العليا. وكيف يجوز أن لايكون هنالك مدير للخزينة لادارة السيولة لشركة بهذا الحجم وكيف تترك هذه المهمة لمدير مالي خلفيته محاسبية فقط، وقد تطرقت لهذه النقطة في مذكرتي لكم وباسهاب في 16/5/2001 (سيتم نشرها لاحقآ).) جاء فى المذكرة ( اشتملت القوائم المالية للعام 2009م علي تقرير مدققي الحسابات المستقلين المشهورين عالمياً أرنست و يونغ بمملكة البحرين بالاضافة لتقرير مبارك للمراجعة والمحاسبة بينما لم يظهر أي تقرير لأرنست و يونغ «البحرين» علي القوائم المالية لعام 2010؟ هل تم الاستغناء عنهم و لماذا؟ أم انهم اعتذروا بسبب ما رأوه بأعينهم ما حدث في الجمعية العمومية العام الماضي؟ لقد عملت عضواً بمجلس إدارة شركة سكر كنانه لفترة سبع سنوات وكنا دائماً نصر علي وجود «2» مدققين خارجيين أحدهما سوداني والأخر عالمي مرموق السمعة وقد سهل ذلك لشركة سكر كنانة التعامل مع المصارف العربية والعالمية والموردين في مختلف العالم في ما يتعلق بالحصول على القروض وأيضاً تسهيلات للموردين) ، و جاء ايضآ ( بالاضافة الي الانخفاض الحاد في الارباح الموزعة و السعر السوقي للسهم خلال السنوات الثلاث الماضية فقد عكست القوائم المالية انخفاضاً ملحوظاً في حقوق المساهمين في عام 2009 بلغ «75» مليون دولار وارتفع العجز في عام 2010 ليبلغ «189» مليون دولار عما كان عليه في عام 2009 أي أن مجموع انخفاض حقوق المساهمين «وهو ما يعرف عامة بأموال المساهمين» بلغ في العامين الماضيين «264» مليون دولار ومعلوم أن أي انخفاض في حقوق المساهمين هو انعكاس لخسائر، والمطلوب توضيح هذه الخسائر ومصادرها بصورة واضحة وشفافة وعلي الرغم من ذلك هنالك توصية من مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية عن عام 2010 تعادل «3%» مقارنة ب«4%» في العام الماضي و40% في عام 2006 وذلك علي الرغم من انني ذكرت في مذكرتي في العام الماضي أن هذه الارباح ليست حقيقية في ظل الانخفاض الحاد في حقوق المساهمين و لم يقف الامر عند هذا الحد بل هنالك توصية أخري بتوزيع أرباح عينية في شكل أسهم بمبلغ 98,2 مليون دولار من حساب علاوة الاصدار للاكتتاب الخامس. يحدث كل هذا علماً بأن رقم الاحتياطي العام ظل كما هو في عام 2009 وهذه التوصية إذا ما تمت إجازتها يعتبر القرار بدعة تجميلية القصد منها تطمين المساهمين . . . . من مخاوف بعضهم من الوضع المالي المتردي للشركة وعلى الرغم من عدم قانونية ذلك حسب نص المادة «45» البند «7» من قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية فيما يتعلق بعلاوة الاصدار لايجوز توزيع هذه العلاوة على المساهمين كأرباح وتسري عليها الاحكام الخاصة بالاحتياطي القانوني ، وبغض النظر عن جواز او عدم جواز توزيع أرباح من علاوة الاصدار في القوانين و الاعراف و المعايير المحاسبية إلا أن الحكمة و الحصافة المالية تتطلب عدم توزيع أرباح لشركة تواجه انخفاضاً حاداً علي مدي عامين في حقوق مساهميها . اصدرت سوداتل امس اعلان ( ثمن صفحة على غير العادة ) ، اعربت فيه عن اسفها لورود اسمها ضمن قائمة الحظر المتعلقة بحصائل الصادر الصادرة من بنك السودان فى 25 يناير2018م ، و ان بنك السودان تعهد باصدار تعميم لكافة البنوك بتعديل القائمة و حذف اسم الشركة السودانية للاتصالات(سوداتل ) منها ، و لم تمر ثلاثة ايام ( منها يومين عطلة ) حتى عمم بنك السودان فى خطابه بتاريخ 28يناير الجارى ما ارادته سوداتل دون اعتذار كما يلى ( تقرر رفع الحظر المصرفى عن العملاء الاتية اسمائهم ( 6جهات) لانتفاء مسببات الحظر) ، على كل حال فأن امر كهذا يستوجب تحقيقآ لمعرفة ملابسات حظر سوداتل ، و رفع الحظر عنها ) ، وما يهمنا فى هذا ان ترد سوداتل ما فى ذمتها من مبالغ بالعملات الحرة ، تسلم بسعر الدولار الرسمى فى تاريخ الاستحقاق ، وهذه مناسبة لمطالبة بنك السودان بنشر المبالغ بالدولار التى كانت فى ذمة سوداتل و اخواتها التسعة و عشرين بعد المائة ، نواصل مع سوداتل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست